اعتبرت المديرة التنفيذية لمنظمة 'بوصلة' سلمى جراد خلال لقاء بعنوان "تونس في دوامة التدّاين والتّقشّف" الاثنين 14 مارس 2022 أن تونس تطبق طيلة سنوات خيار آلية التداين، كل ما تعلق الأمر بتعبئة موارد الدولة ما أدى إلى تضخم حجم المديونية، حيث أن كل تونسي أصبح عليه دين بقرابة 9500 دينار.
وأضافت سلمى جراد أن اعتماد المنوال التنموي ببرنامج إصلاح انطلق منذ 1986 وان تغيرت تسمياته من برنامج الإنقاذ والإصلاح يعتبر مواصلة لسياسة التقشف ويفاقم تراجع الاستثمار العمومي وخوصصة أكثر ما يمكن من المؤسسات والمرافق العمومية حسب تصريحها على هامش الندوة التي تأتي ضمن حملة المنظمة بعنوان" يزي مارهانتونا".
وقالت إن هناك تكرارا في اعتماد الحكومات السياسات نفسها القائمة على ثلاث محاور وهي أولا القبول بشروط المانحين مهما كانت وهي خيارات اقتصادية واجتماعية تتلخص في تراجع الدور الاجتماعي للدولة من خلال رفع الدعم وإيقاف الانتداب العمومية وخوصصة المؤسسات وثانيا انتهاج سياسات جبائية ظالمة وثالثا اعتماد حلول قصيرة المدى و حينية وهو ما يؤدي إلى تفاقم الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية والبطالة والفقر وتوسع الفوارق الاجتماعية.
وبينت أن غياب التشاركية والشفافية يدفع بالمجتمع المدني وغيرهم الى الدفع نحو وضع خطط الإصلاح تنبني على العدالة الاجتماعية معتبرة أن للمجتمع دور يبج أن يلعبه في تقرير هذه السياسات مستقبلا.
