في اطار الشراكة مع المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط IEMed ، نظم مركز الدراسات المتوسطية والدولية CEMI الاربعاء 16مارس 2020 بمقر المركز بتونس العاصمة لقاءا حواريا حول موضوع " نحو شراكات هجرة مستدامة ومتبادلة المنفعة في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي: تقييم لوجهات النظر الجنوبية.."
وارتكز اللقاء الحواري على الدراسة الاستقصائية التي أعدّها المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط (IEMed) في إطار مشروع "EuroMeSCo Connecting the dots" بالشراكة مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD) في إطار مشروع "EuroMed Migration 5" وذلك بهدف التفكير في شراكات الهجرة بين الاتحاد الأوروبي ودول البحر الأبيض المتوسط. وخاصة مع دول جنوب المتوسط في اطار الشراكة والميثاق الجديد للهجرة و اللجوء والشراكة القائمة بين ضفتي المتوسط.
وعموما تعكس الدراسة التي تم اعدادها والتي سيتم نشرها لاحقا عدد من الأولويات والنقاط المفصلية قي علاقة بمسألة الهجرة واللجوء بخصوص دل الشمال والجنوب،وشمل هذا العمل أولويات وآراء عيًنة من تسعة بلدان الجوار الأوروبية من بينها تونس بهدف التمهيد لاطلاق مفاوضات تحسن من آليات الشراكة بين دول الشمال والجنوب.
كما استهدف المسح الذي تم القيام به ضمن هذه الدراسة المستجيبين من دول جنوب البحر الأبيض المتوسط ، بما في ذلك صناع السياسات والخبراء وممثلو المجتمع المدني.
وطرح المشاركون في هذا اللقاء الحواري سواء حضوريا أو عبر تقنية "الزوم" عددا من الاشكالات والتساءلات في علاقة بمسألة الهجرة والقوانين المنظمة لها أو تداعيات الهجرة غير الشرعية على دول الضفتين والمسائل الاجتماعية والحقوقية للمهاجرين.
كما اقترح بعض المشاركين ضرورة التفكير في تغيير الاستراتيجية المعتمدة في تناول ملف الهجرة في اتجاه ضمان أكثر عدالة في الحقوق والحريات وخاصة منها حرية التنقل وفق ما تنص عليه القوانين والمواثيق الدولية.
وانتقد آخرون غياب مسألة " الثقة " بين دول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط في التعامل مع ملف الهجرة وطالب المتدخلون في هذا السياق باعادة النظر في آليات وشروط الهجرة لبلدان جنوب المتوسط ودعم العمل على معالجة ظاهرة الهجرة من الجانبين وفق رؤية مشتركة والابتعاد عن المعالجة الأحادية التي تخدم الا جانب واحد.
كما انتقد المشاركون تعامل دول الاتحاد الأوروبي مع المهاجرين من دول جنوب المتوسط في اشارة الى الحالة التونسية في علاقة بالتضييقات الحاصلة مؤخرا بخصوص بملف الهجرة ومنح التأشيرة وخاصة من فرنسا معتبرين أن تخفيض نسبة منح التأشيرة الى التونسيين الراغبين في الهجرة الى 30% فقط قرارا جائرا ومن شأنه أن يضرب الحق في حرية التنقل ويساهم في التشويش على العلاقة الوثيقة والتاريخية بين البلدين.
ومثل هذا اللقاء الذي نظمه مركز الدراسات المتوسطية والدولية بتونس العاصمة فرصة لمناقشة وتقديم نتائج الاستطلاع وتسليط الضوء على قضية الهجرة في بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط في اتجاه الدفع نحو تحسين آليات وشروط الهجرة بما يستجيب والمستجدات الاقليمية والدولية ويحفظ كافة حقوق المهاجرين وفق ما يضبطه القانون الدولي ويؤسس لعدالة اجتماعية وحقوقية عالمية منصفة.
