هل هي " صدفة " عجيبة أدّت إلى هذا الوضع التعيس ؟. ففي اليوم الذي نشرت فيه الشركة النرويجية الناشطة في مخالي البترول والغاز بتونس " بانورو إينرجي " بلاغا للإعلان عن نتائجها المالية بالنسبة إلى الثلاثيات الثلاث الأولى لسنة 2020 معبّرة عن سعادتها بتسجيل زيادة في إنتاجها الخام في حدود 25 بالمائة لتبلغ 5000 برميل يوميّا قام محتجّون بغلق منفذ يؤدّي إلى موقع الإنتاج بحقل " قبيبة " قرب صفاقس وبالتالي فرضوا تعطيل الإنتاج .
ويبدو أن " تأثير كرة الثلج " الذي كنا نخشاه بعد اتفاق الكامور الذي لا يمكن تطبيقه أصبح حقيقة قائمة حيث أصبح كافة المحتجين الذين يريدون فرض مطالبهم على الدولة التي تشهد فترة ضعف لم تشهد لها مثيلا لا يجدون أفضل من تعطيل مواقع إنتاج الطاقة.
وفي هذا الإطار نصب المحتجّون في " قبيبة " خيامهم منذ يوم أمس الاثنين بمدخل الموقع لمنع أي دخول أو خروج منه وبالتالي قاموا بمنع الإنتاج وتعطيله جاعلين من العاملين في الحقل رهائن وجدوا أنفسهم محاصرين داخل موقع الانتاج في وضع مخيف ودون أيّة حماية .
ولعلّ الأخطر من ذلك أن هذا الحقل الذي ينتج 3000 برميل من النفط الخام يوميّا يحتوي أيضا على كميات من غاز " H2S " سريع الالتهاب التي يجب على مهندسي الموقع أن يعالجوها ويراقبوها بصفة دائمة تفاديا لأي حادث يمثّل بالتأكيد خطرا حقيقيا على الجميع .
وعلى غرار الكامور يطالب المحتجّون في " قبيبة " بتشغيلهم في شركات البيئة " الوهميّة " إضافة إلى تخصيص تمويلات لبعث مشاريع بالنسبة إلى العاطلين منهم في الجهة .
وللإشارة فإن حقل " قبيبة " تديره شركة " طينة للأنشطة البترولية " (TPS ) وتملك الشركة التونسية للأنشطة البترولية 51 بالمائة من أسهمه مقابل 49 بالمائة لشركة " بانورو إينرجي " النرويجية .
ويوفّر حقل " قبيبة " للدولة التونسية أرباحا صافية لا تقلّ عن 80 مليون دينار سنويّا .
ويعني هذا أن كلّ يوم من الإنتاج لمعطّل تخسر فيه الدولة التونسية 225 ألف دينار باعتبار أسهم الدولة والأداءات المستوجبة على الشركة وغير ذلك من الأداءات .
وأمام هذه الخسائر الكبرى التي تتكبّدها الدولة والمجموعة الوطنيّة عموما في وقت تمرّ به البلاد بفترة تنذر بالإفلاس وتتطلّب تجنيد كافة الموارد لمجابهتها باتت بعض الأصوات تعلو اليوم مطالبة الدولة التي يبدو أن الأحداث قد تجاوزتها بالتدخل الفوري لإيقاف العبث قبل فوات الأوان تفاديا لانهيار حقيقي للدولة .
