نصّ الفصل 45 من المرسوم المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، والذي من المنتظر إصداره قريبا، على مزيد ترشيد تداول الأموال نقدا،
ويحجر على المحاسبين العموميين تسليم منتوجات الاختصاص إذا لم يقع دفع ثمنها بوسيلة دفع بنكية أو بريدية أو بوسيلة دفع الكتروني.
وإذا كان الخلاص بواسطة الشيك فإنه يجب أن يكون معتمدا من البنك المسحوب عليه، ويوظف لفائدة خزينة الدولة معلوم بنسبة 5 % على كل مبلغ يتم دفعه نقدا لدى المحاسبين العموميين تفوق قيمته 3 آلاف دينار.
