عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة يوم الخميس 20 ماي 2021 خصصتها لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون الأساسي عدد 66 لسنة 2019 المتعلق بإصدار مجلة المياه.وفي بداية الجلسة تداول النواب و ممثلي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في الإطار المؤسساتي والهيكلي للتصرف في المياه المقترح في مشروع مجلة المياه، وأكد النواب ضرورة تلافي تعدد الهياكل وتشتتها لضمان حسن حوكمة التصرف في المياه.ثم قدم ممثلو الوزارة الإطار المؤسساتي الحالي للتزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي والتوجهات المستقبلية المدرجة بمشروع مجلة المياه،و أوصى أعضاء اللجنة بضرورة التخلي على المجامع والجمعيات المائية المكلفة بتوزيع الماء الصالح للشرب في الوسط الريفي وتعويضهابمؤسسة عمومية أو إسناد هذه المهمة للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه لتكريس العدالة والمساواة في توزيع مياه الشرب بين مختلف المواطنين في مختلف الجهات. كما قررت اللجنة عقد جلسة يوم الغد الجمعة 21 ماي 2021 لمواصلة النظر في فصول مشروع مجلة المياه.