عقد مكتب لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام نقطة اعلامية بعد ظهر اليوم الخميس 26 ديسمبر 2019 حول ملف القمح المورد عبر ميناء سوسة التجاري وملف أزمة زيت الزيتون.
وأكّد رئيس اللّجنة السيد بدرالدين القمودي حرص لجنة الاصلاح الاداري على متابعة هذين الملفين نظرا لحساسيتهما وارتباطهما المباشر بسلامة صحة المواطن والاقتصاد التونسي. وأشار في هذا السياق، الى اتصال اللّجنة بكلّ من وزير الفلاحة والصيد البحري ووزيرة الصحة ووزير التجارة. وأكد التقاء عدد من أعضاء اللّجنة أمس الأربعاء بالسيدة وزيرة الصحة التي أفادت، في اطار تفاعلها مع تساؤلات النواب فيما يتعلق بأزمة شحنة القمح، بأن الرقابة الصحية على المنافذ الحدودية لا تشمل البضائع الموردة وانما تقتصر على سلامة الاشخاص من الأوبئة والأمراض المعدية.
كما التقى ممثلو اللّجنة بوزيري الفلاحة والتجارة اللذان بيّنا أنّ 250 طنا من شحنة القمح التي وصلت الى ميناء سوسة قد تعفنت نظرا لتسرّب المياه اليها، نافين وجود أي خطر اشعاعي.
وأشار رئيس اللّجنة الى إطْلاعهم من قبل الوزيرين على مستندات ووثائق صادرة عن مؤسسة دولية تفيد سلامة الشحنة وجودتها ، مبرزا في هذا الصدد تمسّك اللّجنة بالاطّلاع على وثائق واثباتات الرقابة الوطنية، ومبينا أن ذلك سيكون موضوع لقاء ثان مع وزير الفلاحة خلال الأيّام القادمة. كما أكد عزم اللّجنة مواصلة متابعة هذا الملف ومزيد تعميق النظر فيه للتوصّل الى كلّ الحيثيات والتفاصيل وإطلاع الرأي العام عليها في الابان.
وفي علاقة بأزمة زيت الزيتون، افاد رئيس اللّجنة أنه تمّ التداول في هذا الشأن مع وزيري الفلاحة والتجارة، وقد أرجع الأخير هذه الأزمة الى وفرة الانتاج في منطقة المتوسط واختلال ميزان العرض والطلب، كما تمّ التباحث حول الحلول الممكنة لاسيما البحث عن أسواق جديدة لترويج المنتوج الوطني.