دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان اليوم الثلاثاء 18 أوت 2020، إلى ضرورة "تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية من أجل حماية السيادة الاقتصادية ومناعة النسيج الاقتصادي الوطني".
ويأتي ذلك بعد تسجيل انكماش اقتصادي غير مسبوق لتونس خلال الثلاثي الثاني من 2020، والذّي تجاوزت نسبته 21 بالمائة وتزايد عدد العاطلين عن العمل بنحو 100 ألف عاطل لتصل نسبة البطالة إلى 18 بالمائة من مجموع السكان الناشطين.وجاء في البيان :
??????????
انه تبعا لما أبرزته البيانات الأخيرة للبنك المركزي التونسي Banque centrale de Tunisie وللمعهد الوطني للإحصاء Institut National de la Statistique Tunisie - Statistiques Tunisie من انكماش غير مسبوق للنشاط الاقتصادي بلغ 21 بالمائة في الثلاثي الثاني من السنة الجارية وارتفاع في عدد العاطلين عن العمل بنحو 100 ألف لتصل نسبة البطالة إلى 18 بالمائة من مجموع السكان الناشطين فإن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية UTICA Tunisie :
° يعرب عن انشغاله الكبير لهذا التراجع ولخطورة الوضع وخاصة من حيث التداعيات على ديمومة الاقتصاد الوطني وكذلك على الاستقرار الاجتماعي.
° يدعو إلى تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية من أجل حماية السيادة الاقتصادية ومناعة النسيج الاقتصادي الوطني والعمل على توفير شروط انطلاقة جديدة لإنعاش الاقتصاد من خلال الإسراع بالإصلاحات الاقتصادية الكبرى واتخاذ كل الإجراءات الضرورية الكفيلة بدفع التنمية الجهوية ومساندة كل القطاعات الاقتصادية وخاصة الهشة منها، ومواصلة إقرار مواثيق للمنظومات القطاعية الحيوية وإصلاح قانون الصرف والتصدي للاقتصاد الموازي وإدماج ما يمكن إدماجه في القطاع المنظم.
° يدعو مختلف القوى السياسية الوطنية إلى جعل إنقاذ الاقتصاد وإنعاشه أبرز الأولويات، وموضوع وحدة ووفاق بينها بعيدا عن التجاذبات الجانبية، والنظر في إمكانية تعليق العطلة البرلمانية إن لزم الأمر للنظر في مشاريع القوانين التي لم تعد تحتمل التأجيل أو الانتظار.
° يعتبر أن خيار تكوين حكومة كفاءات مستقلة، هو الخيار الأمثل الذي تفرضه الظروف الراهنة حتى يتسنى الانطلاق في معالجة الأوضاع الحالية الصعبة والمعقدة بعيدا عن الحسابات الضيقة والمحاصصة.
° يؤكد أن تونس بوحدة كل أبناءها وتجند كل قواها الحية قادرة على تجاوز هذه الأزمة الخطيرة بشرط الالتزام بالتهدئة والتحلّي بالحكمة وبالمسؤولية والتركيز على الملفات الاقتصادية والاجتماعية الحيوية واتخاذ الإجراءات الضرورية قبل فوات الأوان.
