كشف المدير العام لوزارة الاقتصاد والتخطيط محمد عبيد، عن أهم الإجراءات المتخذة ضمن "الإستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال 2023-2025"، على هامش الملتقى الإقليمي لدفع الاستثمار بولايات الوسط الغربي الذي انتظم بمدينة سبيطلة من ولاية القصرين، اليوم الثلاثاء 22 أوت 2023.

وأشار إلى أن "الإستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال" التي تأتي ضمن "البرنامج الوطني للإصلاحات" ورؤية تونس 2035، تضمنت جملة من الإجراءات العاجلة، تتمحور حول إصلاح وحوكمة المؤسسات العمومية، ومراجعة قانون الصرف، بعد الاطلاع على تجارب مقاربة أهمها تجربة دولة رواندا.

وأوضح عبيد أن الحكومة كانت قد صادقت على الإستراتيجية التي تحتوي 229 إصلاحا، نهاية 2022، على أن تنفّذ بين سنتي 2023 و2025.

وتهدف الإجراءات المتخذة إلى توحيد تصنيف المشاريع بين جميع الهياكل الإدارية، وبعث برنامج لمتابعة المستثمرين، مع توفير تمويل من صندوق تونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، حسب تصريحه.

ولفت إلى أن الإستراتيجية قد مكنت من رقمنة إجراءات الحصول على رخص البناء، عبر تطبيقة تدخل حيّز العمل  في شهر أكتوبر المقبل.

وقال "إن  مطالب المستثمرين الموجهة للشركة التونسية للكهرباء والغاز ستصبح رقمية، عبر الإنترنيت، إضافة إلى بعث تطبيقة للبحث عن التمويل اللازم للمشاريع".

كما ترمي الإستراتيجية المذكورة إلى رقمنة الوضعيات المالية للمستثمرين، ورقمنة المحاكم من أجل متابعة القضايا عن بعد، إضافة إلى تفعيل ما يسمى بالبيانات البنكية المفتوحة، حسب المصدر ذاته.

وشدّد عبيد على أن أهم معوقات الاستثمار في تونس تتمثل في عدم استقرار النصوص القانونية، وخصوصا قانون المالية الذي قد يقرّ إجراءات جديدة بين السنة والأخرى، لافتا إلى أهمية توفير الحوافز اللازمة لدعم المستثمرين وتجسيد حرية الإستثمار، حسب تقديره.

من جهة أخرى، كشف المدير العام بوزارة الاقتصاد والتخطيط، عن مشروع حذف 47 رخصة، في قطاعات عديدة، وتعويضها بكراس شروط، مبينا  "أن المشروع حاليا هو على مكتب رئاسة الحكومة، بعد العمل عليه من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط"، لافتا إلى حذف أكثر  من 20 ترخيصا، في سنة 2022، وفق تعبيره.