تلقت الهيئة اتصالا من رئيس بلدية صفاقس بخصوص التبليغ موضوع البلاغ الإعلامي عدد 41 ليوم 30 أفريل 2020،حول احتجاج مستشار بلدي على منعه من  المشاركة في الأعمال الرقابية التي يقوم بها أعوان الشرطة البلدية بتعلة وجود علاقة بين المحلات المستثناة من الرقابة ورئيس البلدية الذي جاء في أنه تمّ فعلا الترخيص لهذا المستشار بمرافقة أعوان الشرطة البلدية بصفاقس لإجراء المعاينات ورفع المخالفات غير أن هذا الأخير تعمد التشهير بأصحاب عدّة محلات من خلال تنزيل تدوينات وصور على صفحته الخاصة بالفايسبوك، الأمر الذي دفع رئيس البلدية إلى إصدار مذكرة لحسن التنسيق بخصوص الأعمال الرقابية سواء فيما تعلق بأعضاء المجلس البلدي أو المنتسبين لمنظمات المجتمع المدني.

كما تلقت الهيئة ردا من رئيس بلدية صفاقس حول التبليغ موضوع البلاغ الإعلامي عدد 41 ليوم 30 أفريل 2020 الذي نسب فيه لإدارته إخلالات ونقائص في علاقة بتوفير مستلزمات الوقاية لأعوان النظافة، وأفاد فيه أنه تولى الإذن بفتح تحقيق إداري في الغرض وسيوافي الهيئة بنتائجه في أقرب وقت.

• مخالفات متعلّقة بشبهات الانحراف بالسلطة واستغلال النفوذ

• تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة استيلاء شخصين من منطقة عين بوسعدية بعمادة بلوطة من معتمدية برقو بولاية سليانة على عقارات تابعة لملك الدولة الخاص تمسح أكثر من هكتار وتعمدهم قطع الأشجار الغابيّة ليلا والقيام بغرس أشجار زيتون وتسييجها.
• تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة تلاعب معتمد بولاية سوسة بقائمات المنتفعين بالإعانات الاجتماعية وتوزيعها ليلا بالمحاباة.
• تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة استيلاء عمدة من ولاية قفصة على حمولة شاحنة أعلاف تابعة لنيابة للأعلاف المدعّمة بالمنطقة وببيعها دون وجه حق.
• تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة تلاعب عمدة من ولاية جندوبة بقائمات المساعدات الاجتماعية وإسنادها لغير مستحقيها.
• تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة تلاعب معتمد من ولاية أريانة بقائمات المنتفعين بالمنح الاجتماعية بالتواطؤ مع عمدة من نفس المنطقة.
• تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة استيلاء عمدة من ولاية قفصة على المساعدات الاجتماعية المسلمة من جمعية خيرية أجنبية وإسنادها لغير مستحقيها.

• مخالفات متعلّقة بالاحتكار والزيادة في الأسعار والبيع المشروط:

ü  تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة الترفيع في سعر الخبز الباقات من قبل صاحب مخبزة كائنة بحي البساتين قرب معتمدية الكاف الغربية وبيعه بسعر 300 مي.

ü  تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة احتكار صاحب مغازة لبيع المواد الغذائية كائنة بمنطقة لبنة من معتمدية الميدة بولاية نابل لمادتي السميد والفارينة والامتناع عن بيعها للحرفاء.

ü    تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة تفريط صاحب شركة لبيع المواد الغذائية بالجملة كائنة بمعتمدية غزالة من ولاية بنزرت في كامل كميّة الفارينة المخصّصة لثلاث مخابز بالجهة وإسناد كامل الكميّة لمخبزة شقيقته.

ü  تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة ترفيع عدد من تجار مادة التبغ الكائنين بعمادة العيايشة بمعتمدية بلخير من ولاية قفصة الترفيع المشطّ في سعر السجائر.

ü  تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة البيع بالمحاباة من طرف صاحب شركة لبيع المواد الغذائية بالجملة كائنة بمنطقة بازينة من معتمدية جومين ولاية بنزرت للمواد الأساسية المدعمة لأصحاب محلات الغذائية بالتفصيل لهم انتماء لحزب سياسي معيّن واستثناء البقية من التزويد.

ü  تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة ترفيع تجار التبغ ببوعرادة من ولاية سليانة في أسعار السجائر.

ü  تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة احتكار شركة لبيع المواد الغذائية بمعتمدية جبنيانة من ولاية صفاقس لمادة السكر المدعمة.

ü  تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة بيع محل للفواكه الجافة كائن بمعتمدية جبنيانة من ولاية صفاقس لمادة للسميد بـ 1000 مي للكلغ الواحد.

ü  تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة ترفيع صاحب سيارة نقل ريفي من سليانة المدينة إلى عمادة مرجى سليانة الجنوبية في تعريفة النقل إلى 3750 مي عوض التعريفة المفروضة منذ دخول الحجر الصحي والمحددة ب 2700.

• مخالفات متعلّقة بعدم التقيّد بشروط الحجر الصحّي الشّامل:

• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة عدم احترام قرار الحجر الصحي من طرف إدارة معمل كائن بالمسعدين من ولاية سوسة واستئناف عمله وتشغيله لكافة العملة دون احترام للتراتيب الصحية.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة عدم احترام قرار الحجر الصحي من طرف صاحب مطعم كائن بشارع 14 جانفي الطريق السياحية خزامة بولاية سوسة ومواصلته العمل منذ فرض الحجر الصحي الشامل.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة عدم احترام قرار الحجر الصحي من طرف صاحب مصنع كائن بالبرجين طريق صفاقس بولاية سوسة وصنعه للكمامات دون احترام لكراس الشروط ودون احترام لتراتيب الصحة.

• النشرة الجهوية:

• ولاية المنستير
   

تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص شبهات تتعلّق بالاحتكار وعدم إشهار الأسعار والترفيع المشطّ فيها من قبل بعض تجّار المواد الغذائية بولاية المنستير، وعقب توجّه ممثّلة المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية تمّ رفع عشرين (22) مخالفة اقتصادية تتعلق بعدم اشهار الاسعار والترفيع المشطّ فيها وعدم الاستظهار بالفواتير وحجز آلتي قهوة لاستعمالهما خارج الاطر القانونية.

كما تم حجز (2600) كلغ من العجين الغذائي و(5400) قطعة بسكويت مجهولة المصدر و(120) علبة سجائر من اجل الترفيع في الأسعار وكميات من مادة معجون الطماطم بقيمة مالية تقدّر بـ (200) ألف دينار لدى شركة معدة لبيع المواد الغذائية بالجملة.

أما فيما يتعلّق بالوضع الأمني فقد تمّ سحب (56) رخصة سياقة و(56) بطاقة رمادية وحجز سيارتين (02) و(17) دراجة نارية وإيقاف (04) أشخاص من مخالفة الحجر الصحي الشامل وخرق حضر التجول.

• ولاية سوسة
   

تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص شبهات تتعلّق بالاحتكار وعدم إشهار الأسعار والترفيع المشطّ فيها من قبل بعض تجّار المواد الغذائية بسوق العراوة وسوق باب جديد بولاية سوسة، وعقب توجّه ممثّلة المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية أسفرت عن رفع مخالفتي (02) عدم إخضاع آلة الوزن للختم الدوري.

كما وردت على الهيئة جملة من الردود من طرف السّيد المدير الجهوي للتّجارة بسوسة حول تجاوزات بعض أصحاب محلّات بيع المواد الغذائيّة بالجملة والتفصيل ومحلات بيع لحوم وخضر وغلال ومخابز موضوع مراسلات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي تمّت متابعتها والتقصّي فيها من طرف أعوان المراقبة الاقتصاديّة وأسفرت عن رفع (15) مخالفة اقتصادية و(15) مخالفة لعدم إشهار الأسعار والترفيع غير القانوني فيها والامتناع عن البيع واستعمال آلة وزن غير خاضعة للوسم الدوري، كما تمّ حجز (145) وحدة غذائية منتهية الصلوحية و(22) كلغ من اللحم غير صالح للاستهلاك إلى جانب تحرير مخالفتين ضدّ مخبزة لمسكها منتجات غير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل و عدم اعلام المستهلك بنوعية المكونات.

• ولاية نابل
   

تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص شبهات تتعلّق بالاحتكار وعدم إشهار الأسعار والترفيع المشطّ فيها من قبل بعض تجّار المواد بولاية نابل، وعقب تنفيذ أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية في الأيام الستة الأولى من شهر رمضان (573) زيارة تفقّد أسفرت عن رفع (88) مخالفة اقتصادية وتوجيه (12)  إنذارا صحيا كتابيا لـ (12) مخبزة مع اقتراح غلق واحدة، كما تم حجز (5.5) طنا من القمح والفول و(650) كلغ من الحمص المرحي و(47) لترا من الزيت النباتي و(128) علبة سجائر ومحجوزات أخرى منها مشروبات غازية وبسكويت وشكلاطة منتهية الصلوحية.

• ولاية بنزرت
   

تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص شبهات تتعلّق بالاحتكار وعدم إشهار الأسعار والترفيع المشطّ فيها من قبل بعض تجّار المواد الغذائية بمنطقة سوق البلدي وزقاق النوبية ببنزرت المدينة، وعقب توجّه ممثّلة المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية وتنفيذ (35) عملية مراقبة أسفرت عن رفع ستّ (06) مخالفات اقتصادية لعدم إشهار الأسعار وبيع بأسعار غير قانونية وإخفاء بضاعة.

كما تم حجز (03) كلغ بسكويت مجهول المصدر و (10) كلغ من عجين الغذائي غير صالح للاستهلاك. وتحرير محضر ضد صاحب مخبزة بمعتمدية رأس جبل من أجل صنع منتوجات لا تتوفر فيها المستلزمات العامة لتحقيق السلامة.

• ولاية سليانة
   

تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص شبهات تتعلّق بعدم احترام بعض أصحاب مخازن التبريد بمعتمدية الروحية بولاية سليانة لتراتيب الصحة، وعقب توجّه ممثّل المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية أسفرت عن رفع مخالفتين اقتصاديتين من أجل عدم مسك دفتر المخزونات.

• ولاية جندوبة
   

تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص شبهات تتعلّق بالاحتكار وعدم إشهار الأسعار والترفيع المشطّ فيها من قبل بعض تجّار المواد الغذائية بكل من غار الدماء والقلعة وسيدي عبيد حكيم بولاية جندوبة، وعقب توجّه ممثّلة المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية في عمليات مراقبة أسفرت عن رفع (08) مخالفات اقتصادية لعدم إشهار الأسعار وبيع بأسعار غير قانونية وعدم مسك فواتير شراء.

• تفاعل السّلط الجهويّة مع تبليغات الهيئة
  
   

• وردت على الهيئة جملة من الردود من طرف السّيد والي القيروان حول تجاوزات بعض أصحاب محلّات بيع المواد الغذائيّة بالجملة والتفصيل ومحلات بيع لحوم وخضر وغلال ومخابز ومقاهي موضوع مراسلات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي تمّت متابعتها والتقصّي فيها من طرف السلط المعنية وأسفرت عن إخضاع ثلاث أشخاص عائدين من ليبيا وغير ملتزمين بالحجر الصحي الذاتي للحجر الصحي الاجباري.
• كما تمّ فرض شروط الحجر الصحي الشامل من خلال غلق سوق بمنطقة زعفرانة وسوق عشوائي بمعتمدية السبيخة، وتمّ التنبيه بالغلق على عدد من أصحاب المقاهي غير الملتزمين بشروط الحجر الصحي الشامل وحجز آلة صنع القهوة إلى جانب إصدار قراري غلق ضدّ صاحبي محلين لبيع المواد الغذائية لاحتكار مادة الزيت المدعّم واخفاء بضاعة.

كما تواصل الهيئةتلقّي إشعارات وتبليغات ونداءات حول نقص وعدم توفّر المواد الغذائيّة الأساسيّة مثل مادتي السّميد والفارينة بعدّة مناطق بالجمهوريّة.

وقد أحالت الهيئة هذه التبليغات على السّادة الولّاة والمديرين الجهويين للتّجارة بالمناطق موضوع الإشعارات للتدخّل العاجل.

كما تجدر الإشارة إلى أنّ الهيئة تواصل التنسيق مع مصالح وزارة الصحّة بخصوص الإحالات والإشعارات المتعلّقة بخرق الحجر الصحّي الذّاتي لبعض المشمولين به للتعهّد.

وتواصل الهيئة التنسيق مع المراكز الجهويّة لمراقبة الأداءات في الشبهات المتعلّقة بتجاوزات تتمثّل في التهرّب الجبائي أو ممارسة أنشطة دون تصريح جبائي أوإخفاء مداخيل خاضعة للضريبة.

• وتجدّد الهيئة دعوتها إلى ضرورة تفعيل مقتضيات الفصل 14 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 والمؤّرخ في 07 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وذلك ضدّ  كبار المحتكرين، ضرورة أنّ الفصل المشار إليه ينصّ على أنّه: "يعدّ مرتكبا لجريمة إرهابية كلّ من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية:
• ...
• خامسا: الإضرار بالأمن الغذائي والبيئة بما يخلّ بتوازن المنظومات الغذائيّة والبيئيّة أو الموارد الطبيعيّة أو يعرّض حياة المتساكنين أو صحّتهم للخطر..
• …
  
   

• وتجدّد الهيئة التذكير بأنّها تكِنُّكلّ الاحترام للمنتمين لمختلف القطاعات والهياكل التي تساهم في حفظ الأمن والصحّة وتأمين الغذاء للتونسيين كالشرطة البلديّة وأعوان المراقبة والعمد وغيرهم، سيّما وأنّ معظمهم يعمل في ظروف صعبة، ولكن هذا لا يمنع المتابعة والمسائلة لردع كلّ من تسوّل له نفسه خرق القانون، والشاذّ يحفظ ولا يقاس عليه، وهذا ليس من شأنه إلاّأن يدعّم تغليب سلطة القانون ويوفّر حماية للمواطنين خاصّة في مثل هذه الظروف والاستثنائية.

وفي الختام تؤكد الهيئة على أنّ أهمية التقيد بالتدابير الاحتياطية المستوجبة لوقف انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد يبقى طوق النجاة الرئيسي لتجاوز هذه المرحلة وتشدد على ضرورة مواصلة حشد المجهودات الوطنية المبذولة في هذا السياق. 

كما تعّول الهيئة على يقظة المواطن وديناميكية المجتمع المدني وحرفية الإعلام لتنمية الحس المواطني الرقابي للكشف عن كل الممارسات المخالفة للقانون والمضرة بالمصلحة العامة والتبليغ عنها لدى الهيئة وبقية الجهات المعنية حتى نتمكّن من متابعتها وإيقاف نزيف تداعياتها.

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد