انتظمت بعد ظهر اليوم الخميس 08 أفريل 2021 بقاعة راضية الحداد ورشة عمل حول التغطية الاجتماعية للعاملات في القطاع الفلاحي، أشرفت عليها السيدة جميلة دبش الكسيكسي مساعدة الرئيس المكلفة بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني، وحضرها بالخصوص السيد العياشي زمال، رئيس لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية والسيد هيكل المكي، رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية والسيد محمد مراد الحمزاوي عضو لجنة قيادة البرلمان المفتوح والسيد الهادي بوكر، المدير العام لمركز البحوث والدراسات الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعي، وعدد من النواب ومن أعضاء لجنة قيادة البرلمان المفتوح، ومن اطارات مجلس نواب الشعب واطارات وزرات الفلاحة والمرأة ومن جمعيات المدني المهتمة بالموضوع.
ويأتي تنظيم هذه الورشة تبعا لاستقبال عدد من العاملات في القطاع الفلاحي يوم الثلاثاء 9 مارس 2021 وتكريمهن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والاستماع إلى مشاغلهن من قبل رئيس مجلس نواب الشعب وعدد من رؤساء اللجان والنواب، حيث تم الاتفاق على أهمية صياغة مبادرة تشريعية بصفة تشاركية، حول التغطية الاجتماعية وظروف النقل والأجر العادل للعاملات في القطاع الفلاحي. واكّدت السيدة جميلة دبش الكسيكسي مساعدة الرئيس المكلفة بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني في افتتاح اللقاء أهمية هذا الموضوع بالنظر الى الظروف التي تعمل فيها النساء العاملات في القطاع الفلاحي واجورهن الزهيدة، إضافة الى مشاكل النقل التي تعاني منها هذه الفئة . وشدّدت على ضرورة البحث عن حلول لهذه الاشكاليات، معربة عن الأمل في ان تكون هذه الورشة مناسبة لضبط الخطوط الكبرى لهذه الاشكالية وملامحها باعتبارها مسألة انسانية حقيقة واقتصادية واجتماعية، ولها كذلك ابعاد اقتصادية ومالية واجتماعية وحقوقية وهو ما استدعى مشاركة عديد اللجان المعنية بهذه الجوانب، وجعلها محل اهتمام ومتابعة من قبل مختلف لجان المجلس.
كما عبّرت عن تقديرها للمجهود المبذول من قبل المجتمع المدني وما يقدّمة من اراء وتصوّرات بخصوص عديد المسائل الاساسية تجعل منه قوّة دفع وضغط واقتراح ، مشيرة الى عديد الجمعيات التي كانت وراء تسليط الضوء والاهتمام بهذا الموضوع المتصل بالنساء العاملات في القطاع الفلاحي، ومعربة عن الامل في ان تفضي هذه الشراكة بين مجلس نواب الشعب والمجتمع المدني الى نتائج ايجابية تحقق الأهداف المرجوّة.
وبيّن السيد العياشي زمّال، رئيس لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية أهمية تناول موضوع النساء العاملات في القطاع الفلاحي وايلائه ما يلزم من عناية في المستوى التنظيمي والتشريعي وذلك باعتباره من المشاغل الاساسية للمواطن وبالنظر الى الصعوبات التي تعترض النساء الفلاحات والى الحاجة الاكيدة الى مزيد العناية بهذه الفئة الكادحة وبهذا القطاع الذي يشكو عديد النقائص ، ولاسيما في ما يتعلّق بالتغطية الاجتماعية والنقل . كما ابرز ضرورة ايجاد التشريع الملائم لوضع حد لهذه المعاناة التي تعترض الفلاح ، داعيا الى اهمية تكثيف الرقابة على القطاع . كما أبرز استعداد لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية وضع هذا الموضوع ضمن اولويات عملها ، والتعجيل بسن هذا التشريع والالتزام بهذا المسار. وأبرز السيد هيكل المكي، رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية ان هذا الموضوع يندرج في سياق العناية التي يجب ان توليها الدولة لقطاع الفلاحة كقطاع استرتيجي بامتياز، مشيرا الى تراجع مكانة الفلاح بالنظر الى التطور العلمي والتكنولوجي الذي اثّر سلبا على العناية بظروف عمله والسعي الى تطويرها وهو ما افضى الى ظروف صعبة يتعرّض لها العملة الفلاحيون ولاسيما في مجال النقل وتوفير التغطية الاجتماعية. وعبر من جهة اخرى عن تقديره للعاملات الفلاحيات اللاتي يعملن بكل كدّ وجد من أجل توفير الغذاء للمواطن وكذلك من اجل رعاية عائلاتهن، وهو ما يجعلهن جديرات بهذه العناية وبمعالجة الاشكاليات المطروحة والسعي الى حلّها عبر المبادرات التشريعية المختلفة . ونوّه بهذه المبادرة التي يعمل عليها المجلس مؤكّدا استعداد اللجنة لمساندتها والاسهام في انجاحها. من جهته بيّن السيد محمد مراد الحمزاوي عضو لجنة قيادة البرلمان المفتوح، وعضو لجنة الصحة، أن طرح هذا الموضوع يترجم أهمية مساهمة المرأة في القطاع الفلاحي ودورها الريادي بالنظر الى العدد الهام من النساء العاملات في هذا القطاع. وشدّد على ضرورة رعاية حقوق المرأة في مختلف تجلياتها ولاسيما الحق في الصحة وفي الضمان الاجتماعي وفي العمل اللائق والجراية المحترمة والنقل اللائق ، معربا عن الامل الى التوصل الى حلول موضوعية قابلة للتطبيق وتعتمد في صياغة مبادرة تشريعية لتجاوز هذه الوضعية الكارثية التي تعيشها المرأة العاملة في القطاع الفلاحي. وقد تضمنت هذه الورشة نبذة عامة عن الحماية الاجتماعية بشقيها المساهماتي وغير المساهماتي قدّمها السيد الهادي بوكر ، المدير العام لمركز البحوث والدراسات الاجتماعية في مجال الضمان الإجتماعي، واستعرض فيها بالخصوص دور المركز ومهامه، وخصوصيات منظومة الضمان الاجتماعي وبرامج النهوض والادماج والمساعدات الاجتماعية، واصلاح انظمة الحماية الاجتماعية. كما قدّم السيد محمد الناصر مرابط المدير بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عرضا عن محتوى التشريعات المتعلقة بالتغطية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخصوصياتها وواقعها الحالي. وتولّى السيد منجي لحميدي، المكلف بإدارة الدراسات الإكتوارية والمالية والإقتصادية بمركز البحوث والدراسات الاجتماعية في مجال الضمان الإجتماعي تقديم الأرقام والدراسات المنجزة حول محتوى التغطية في القطاع الفلاحي. وتولّت السيدة سهام دالي الخبيرة والاستاذة الجامعية تقديم معطيات احصائية حول النساء العاملات في القطاع الفلاحي، ونسب المنتفعات بالتغطية الاجتماعية مقارنة بالرجال. وأشارت الى ظروف عمل العاملات الفلاحيات وتنقلهن ومختلف الدراسات الصادرة في الغرض، مؤكّدة أهمية إعادة النظر في النصوص القانونية ذات العلاقة بالموضوع والسعي الى ايجاد وسائل مقاومة مختلف المخاطر التي تتعرّض لها المرأة في عملها والحد منها في إطار حفظ كرامة الإنسان، مع ضرورة توفير اعمال الارشاد والاحاطة والرعاية. ودار نقاش قدّم خلاله المشاركون عديد الافكار والتصورات بخصوص التغطية الاجتماعية للنساء العاملات في القطاع الفلاحي، مشيرين الى مختلف النقائص التي يشكو منها، والاشكاليات المتصلة بها وسبل معالجتها. كما تطرّقوا الى الظروف المتردية التي يتّسم بها نقل العاملات الفلاحيات ، داعين الى ضرورة ايجاد الاليات الكفيلة لتنظيمه وتقنينه لحفظ كرامتهن وتوفير النقل الآمن لهن احتراما للذات البشرية.
وتمّ التطرق كذلك الى وضعية تأجير العاملات الفلاحيات وسبل ضمان الأجر العادل بالمقارنة مع الرجل.
