وأكد النواب، بهذه المناسبة، على ضرورة إيجاد حلول عملية لمكافحة تفشي ظواهر الاحتكار والتهريب والعمل على التحكم في مسالك التوزيع ومخازن التبريد والحد من التوريد ورفع العوائق أمام تصدير الفائض من الإنتاج.

وأثناء مداخلته، قال وزير التجارة إن إجراءات عاجلة اتخذتها الحكومة منذ البداية وذلك لتطبيق الحجر الصحي الشامل للتصدي لهذا الوباء العالمي والحدّ من انتشاره.

وفي ردّه على تساؤلات أعضاء اللجنة، أوضح السيّد محمد مسيليني أن التحكم في مسالك التوزيع ومخازن التبريد ومكافحة التهريب والاحتكار تتطلب رقمنة القطاع، وهو ما تشتغل عليه حاليا الوزارة التي وصلت إلى مرحلة التجارب المخبرية.

كما أكد على ضرورة العمل لإيجاد حلول علمية قصد إصلاح هذه المنظومة، الأمر الذي يقتضي جهدا كبيرا، حيث أن 80 بالمائة من الدعم يذهب لغير مستحقيه.

وبالنسبة إلى التجارة الخارجية بيّن أن الحكومة تعمل على مراقبة التوريد والحد منه لحماية المنتوج الوطن، مشيرا إلى حرية التصدير لترويج فوائض الإنتاج ورفع جميع العوائق بالنسبة للمنتوجات الفلاحية.

وفي ما يتعلق بمسألة البطاطا، أوضح أنه تم بالتنسيق مع وزارتي الفلاحة والمالية تمّ تحديد المخزون التعديلي من مادة بطاطا الاستهلاك بعنوان الموسم الفصلي لسنة 2020 بحوالي 40 ألف طن، مضيفا أنه تمّ التّشجيع على التصدير نحو القطر الليبي من خلال توفير المسالك الضرورية.

أما في ما يتعلق بالنتائج الرقابيّة، فقد أفاد وزير التجارة أن أعوان المراقبة نفّذوا 33 ألف زيارة أسفرت عن رفع 5000 مخالفة وحجز 194 طن من الخضر والغلال و210 طن من الفارينة و160 طن من السميد والعجين، فضلا عن إصدار 17 قرار منع تزود وعدة قرارات غلق.