رصدت منظمة "أنا يقظ" خلال متابعتها لمجهودات الحكومة في مكافحة انتشار فيروس كورونا جملة من الاختلالات المتعلقة بإجراء التحاليل المخبرية (RT-PCR) لتقصي الفيروس. وتتمثل أهم هذه التجاوزات في تمكين جـهات خاصّة (شركات خاصة، مصانع خاصة، سفارات دول أجنبية، ...) من إجراء هذه التحاليل بشكل مجاني من أموال دافعي الضرائب التونسيين في مخالفة صارخة لمذكرة موجّهة من وزير الصحة إلى المديرين الجهويين للصحة والمديرين العامّين ومديري الهياكل الصحية العمومية بتاريخ 5 نوفمبر 2020، والتي تتضمن دعوة المسؤولين إلى الاكتفاء بإجراء التحاليل للمرضى المتعهّد بهم في المستشفيات وتوجيه بقية الطلبات إلى المخابر الخاصة المرخّص لها بإجراء التحاليل من قبل وزارة الصحة وذلك على نفقة طالبي التحليل.
وقد شهدت جهة زغوان، مثلا، تمكين الإدارة الجهوية للصحة لشركة خاصة بالجهة من إجراء حملة تقصّي فيروس كورونا لكافة العاملين بها، بطلب من إدارتها، في مخالفة صريحة لما ورد بمذكرة وزير الصحة المذكورة أعلاه، الأمر الذي أدّى إلى تحويل وجهة التحاليل المخبرية وتحمّل الدولة لأعباء إضافية وتجنّب الشركة لتكاليف إجراء التحاليل بالمخابر الخاصة، وهو ما يتنافى ومدا المساواة بين المواطنين.
ومن جهة أخرى، تدين منظمة أنا يقظ تواصل العبث بالإستراتيجية الوطنية للتلقيح من خلال خلق منظومات موازية لمنظومة evax للتسجيل في التلقيح على غرار موظفي وزارة التربية والتعليم العالي والداخلية وأعوان الديوانة وتستغرب صمت وزارة الصحة وفي كثير من الأحيان تواطؤها تجاه هذه التجاوزات.
لــذا، يهم منظمة أنا يقظ أن:
تجدد استنكارها لمخالفة القانون ودعوتها لسلط الإشراف إلى التدخل ومحاسبة كل المسؤولين الجهويين والمركزيين المتورّطين في تحويل وجهة التحاليل المخبرية الخاصة بفيروس كورونا، تؤكّد على مواصلة جهودها في التصدّي لكل مظاهر الفساد والمحاباة خصوصا في ظلّ الأزمة الصحية، تؤكد أن الدول الفقيرة والنامية مثل تونس والتي تشتكي غياب العدل والمساواة في توزيع التلاقيح من قبل الدول المتقدمة، عجزت هي نفسها عن التصرف في التلاقيح الموضوعة على ذمتها بشكل عادل ومتساو بين مواطنيها. 
ونذكّر متابعينا بإمكانية تقديم كل البلاغات حول الإخلالات المتعلقة بالتحاليل أو التلاقيح عبر موقعنا www.vaxmeter.tn
