بمناسبة يوم الصحة العالمي الذي يلتئم هذه السنة تحت شعار "إقامة عالم يتمتع بقدر أكبر من العدالة والصحة" أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الأربعاء 07 أفريل 2021 على موكب تم خلاله المصادقة على السّياسة الوطنيّة للصحة 2030 وتوقيع ميثاق إصلاح المنظومة الصحّية الوطنيّة بحضور وزير الصحة فوزي مهدي وممثّل مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس وممثلي المنظّمات المعنية.

وتستند السياسة الوطنية للصحة 2030 على رؤية نحو التغطية الصحية الشاملة التي تضمن حصول الجميع على الخدمات الصحية الجيدة التي يحتاجون إليها دون ضائقة مالية.

وفي كلمته الافتتاحية أفاد رئيس الحكومة أن المُصادقَة على السيّاسة الوطنيّة للصحّة 2030 الذي يتزامن اليوم مع إحياء اليوم العالمي للصحّة يأْتي تَتْويجًا للمرحلة الثّانية منَ الحوار المُجتمعي حول السيّاسات والاستراتيجيات والمُخطّطات الوطنيّة للصحّة وإعدادًا للانْطلاق في تنْفيذ السّياسة الوطنيّة للصحّة حسبَ آليات تحْظى بانْخِراط الجميع وتَتِمُّ مُتابعَتُها وتقييمُها دوريًّا في المُخطّطات التّنمويّة.

واعتبر أن المُصادقَة على السيّاسة الوطنيّة للصحّة يعتبر دفعًا جديدًا للمنظومة الصحّية الوطنيّة على دربِ الإصلاح الشّامل والدّيمقراطيّة الصحّية والعدالَة الاجتماعيّة وذلك منْ خلال بناءِ فَهْمٍ مُشتركَ للقضايا والتّحدِّيات الرّئيسيّة للنّهوض بالقطاع الصحّي في تونس وتقديم أَجْوِبَة مَقبُولة على أساس قِيَم مُشتَرَكَة مُتلائِمَة مع الرّهانات المطروحة والتّعهُّد والالتِزام بنتائِجِهِ.

وتابع أَنَّ هذا المَسْعى حقَّقَ الأهداف المرْجُوَّة باعتِبار أَنَّ المُقاربَة المُتَّبَعَة لإجرائِهِ، بدعمٍ سخِيّ منَ الاتّحاد الأوروبي ومنظمّة الصحّة العالميّة، شمِلَتْ كلَّ الجهات والشّرائح الاجتماعيّة ولمْ تُقْصِ أحدًا منْ ذوي العلاقة بالقطاع الصحّي، والنّقابات المهنيّة والعمادات والجمعيّات وغيرهِا منَ المنظّمات الوطنيّة والسّلطات الصحّية على المستوى المحلّي والجهوي والوطني.

وأبرز أن توقيع ميثاق إصلاح المنظومة الصحّية الوطنيّة منْ قِبَل الأطراف المُتدخّلة يترجم عزم الحكومة على إِقامَة نظام صحّي ناجِع يضعُ المُواطن في صميمِهِ كفاعِلٍ وليْسَ فقط كَمُستَفيد، ويرتكِزُ على أُسُس الجوْدة والإنْصاف بينَ الجهات على مستوى البنْيَة التّحتيّة والموارد البشريّة وتحقيق العدالَة تُجاهَ الرّفاه البدني والمعنوي بينَ كافّة المُواطنين حيثُما كانُوا ومهْما كانتْ ظُروفُهُمْ الاجتماعيّة.

وعرّج رئيس الحكومة على جائحَة كورونا التّي عمَّقَتْ الإدراك لدى جميعِ دُوَل العام بأَنَّ المنظومات الصحّية القائِمَة وبالرغْمَ من التّطوُّر الإيجابي للمُؤشّرات الصحّية والمكاسب لازالَتْ تُواجِهُ العديدَ منَ التّحدِّيات خُصوصًا أَمامَ التَّفاوُت على مُستوى البنيَة التّحتيّة والموارد البشريّة والنّقْص الحاصِل على صَعيد مُتطلِّبات مُجابهَة الطّوارئ وعِنْدَ التَّزَوُّد بالإِمْدادات الضّروريّة منْ تجهيزات ومُستَلْزَمات طبّية وأدويَة ولِقاحات موضّحا أن الظَّرفُ أضحى مُلائِمًا لِلتّسريع في تنفيذِ استراتيجيات وخِطَط عمليَّة خاصّة وللتَّصَوُّر والحُصول على تعهُّد والتِزام وتوافُق بينَ جميعِ الأطراف المُشارِكَة في مسار تنمِيَة المنظومة الصحّية الوطنيّة بِبِلادِنا ومزيد النّهوض برفاه مُواطِنِينا ومُواطِناتِنا.

واعتبر أن مشروع السّياسة الصحّية الوطنيّة للصحّة في أُفُق 2030 سيكونُ مرجعَ الدولة في إعْداد المُخطّطات الاستراتيجيّة وبرامج العمل في العَشْرِيّة القادِمَة وذلكَ بنَفْس التّمشّي التّشاركي.

وأكّد على أهمية الدور التَّعديلي للدولة للسَّهر على الانْصاف والعدالة عبر اللامركزية في كلِّ الخدمات الصحية تكريسا للحقّ الدُّستوري في الصحة والتَّغطية الصحية الشَّاملة بمُختلف أبعادِها حيثُ لا بدَّ أن يضمن تطوير المنظومة الصحية توفير رعاية جيدة ومُنصِفة ومُستدامَة لجميع التونسيين وفي جميع أنحاء البلاد داعيا في هذا الإطار على الحرص على ثلاثة عناصر ذات أهمية قصوى: أوَّلا أن يتمَّ توفير الخدمات على مسافات قريبة منَ الجميع وثانيا العمل على التَّخفيض من النفقات المباشرة للْأُسَر الى حدود مقبولة لا تكلِّفُهم أعباء غير قادرين على تحمُّلِها وثالثا على تقييم التشارُكيَّة بين القطاعين العموميّ والخاص لتحقيق أهداف الصحة العامة.

واعتبر في الختام أنَّ توقيع ميثاق إصلاح المنظومة الصحّية الوطنيّة يدعّم ضمانَ الحقّ في الصحّة خُصوصا في هذا الظّرف الدّقيق الذّي أصْبَحَ فيه كلّ العالم عُرضةً للعديد منَ الأوبئَة والطّوارئ الصحّية.

وفي تصريح اعلامي إثر توقيع ميثاق إصلاح المنظومة الصحّية الوطنيّة، وصف رئيس الحكومة هشام مشيشي المصادقة على السّياسة الوطنيّة للصحة 2030 باليوم التاريخي باعتباره سيحدّد المسار الإصلاحي للمنظومة الصحية على المدى المتوسط بما يكرّس المسار التشاركي الذي ساهمت فيه كل الأطراف المتدخلة في القطاع الصحي حتى يكون المواطن في قلب السياسة الصحية المتمثّلة في التمويل والحوكمة والشراكة بين القطاعين العام والخاص والتكوين وهي المحاور التي تضمّنها ميثاق إصلاح المنظومة الصحّية الوطنيّة متابعا بأن الدولة ستواصل تحمّلها لمسؤولياتها خاصة بعد جائحة الكوفيد التي كشفت أن القطاع العمومي يبقى محوريا في المجال الصحي رغم الكلفة التي ترتفع كل سنة مع ضمان التغطية الاجتماعية لكافة شرائح المواطنين إرساء لمبدأ العدالة بين الجهات.