يوم الأربعاء 24 مارس، صرحت آنّا ليفي، مديرة المكتب الفدرالي للصحة العامة، بأنّ الوثيقة، التي ستكون متوفرة على الورق وبشكل رقمي، ستكون موحدة في جميع أنحاء البلاد وآمنة ومتوافقة أيضاً مع معايير البلدان الأخرى.

وقالت إن سويسرا ستُنسّق بشكل خاص مع الاتحاد الأوروبي في سياق تلك الشهادة، ولكن العديد من الأسئلة لا تزال تحتاج إلى توضيح.

في المؤتمر الصحفي الخاص بالوضع المتعلق بفيروس كورونا، قالت ليفي أيضاً: إنّ "الهدف هو انجاز المهمة بحلول الصيف، وهو أمر صعب ولكنه واقعي".

وأضافت أنه من غير الممكن إنشاء قاعدة بيانات مركزية في سويسرا وأن المستند الشخصي سيكون متاحًا فقط للأشخاص الذين تلقوا اللقاح بالفعل، ولكن ليس لأولئك الذين تعافوا من كوفيد – 19 أو الأشخاص الذين ثبتت عدم إصابتهم بالفيروس عن طريق اختبار كورونا.

في وقت سابق من هذا الشهر، وافق البرلمان السويسري على الأساس القانوني لمثل هذه الشهادة، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطط لإطلاق "الشهادة الرقمية الخضراءرابط خارجي" لتسهيل الحركة الآمنة والحرة في أوروبا أثناء الوباء.

للقاحات

وفي الوقت نفسه، تقول فيرجيني ماسيريت، الخبيرة في الأمراض المعدية في مكتب الصحة الفدرالي، إن سويسرا لا تزال ماضية في حملة التطعيم الخاصة بها. وإنّه بحلول الصيف سيتم تلقيح جميع المقيمين في سويسرا من الراغبين في ذلك. ولكنّها رفضت الإفصاح عن تفاصيل تسليم الإمدادات من جرعات اللقاح والمفاوضات مع المنتجين.

والتقى وزير الداخلية آلان بيرسيه مع ممثلين عن شركات إنتاج اللقاحات، من فايزر/بيونتيك وموديرنا، إلى جانب مسؤولي الكانتون يوم الخميس 25 مارس.

حتى الآن، تلقت سويسرا لقاحات من شركتين بينما لم تعط هيئة الرقابة الطبية حتى الآن الضوء الأخضر لاستلام منتج شركة أسترازينيكا.

وأضافت ماسيريت أيضًا إن الوضع الوبائي في سويسرا "غير مستقر" ولكنه "تحت السيطرة"، حيث سجلت سويسرا ما يزيد قليلاً عن 2000 إصابة يومية جديدة يوم الأربعاء 24 مارس، ولكن عدد حالات دخول المستشفيات وعدد الوفيات مستقرة.

حماية البيانات

في تطور آخر، رفض مكتب الصحة الفدرالي أي مسؤولية في انتهاكات حماية البيانات لمنصة سجل التطعيم الإلكتروني الطوعي.

وقالت ليفي إن المنصة كانت تديرها مؤسسة خاصة تلقت بعض التمويل العام وأن الانتهاكات كانت "مروعة"، وأضافت بأن الأمر متروك للمؤسسة "لتقوم بواجبها".

مع العلم أنّه تم حظر موقع "myvaccines.ch" بعد اكتشاف أن البيانات المخزنة يمكن الوصول إليها بشكل مفتوح وعرضة للتلاعب.