عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية يوم الاثنين 27 افريل 2020 جلسة عبر التواصل عن بعد لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 41/2019 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية.
وخلال مناقشة الفصل الأول من مشروع القانون، تساءل البعض عن المقصود بعبارة "الهياكل الصحية" وما هو الفرق بينها وبين "المؤسسات الصحية" مقترحين الاقتصار على عبارة المؤسسات الصحية باعتبارها أكثر شمولية والاستغناء عن عبارة الهياكل الصحية، في حين رأى البعض الآخر أن عبارة "الهياكل الصحية " لا يمكن حذفها من هذا النص لأن هناك هياكل أخرى يسعى هذا القانون الى ادراجها ضمن المسؤولية الطبية وهي ليست بمؤسسات صحية، وقد انتهى هذا النقاش بالتصويت لصالح مقترح الإبقاء على عبارة "الهياكل الصحية".
من جهة أخرى اقترح البعض تغيير عبارة "المخاطر والأضرار المرتبطة بعلاج" واستبدالها بعبارة "الأضرار والمخاطر المرتبطة بالخدمات الصحية" باعتبار أن هناك العديد من الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية مثل التلقيح والمتابعة الصحية للنساء الحوامل وعمليات الختان وغيرها التي لا تدخل ضمن الأعمال العلاجية،
وقد تمت الموافقة على هذا المقترح من طرف أغلبية أعضاء اللجنة، ثم المصادقة على الفصل برمته معدّلا.
وانتقل أعضاء اللجنة إلى مناقشة الفصل الثاني حيث تم التأكيد على أن عبارة "ممارستهم لأنشطتهم بصفة قانونية" الواردة بهذا الفصل تعني إقصاء كل الأعمال التي يقوم بها مهنيو الصحة خارج الإطار القانوني مثل الأعمال التي تقوم بها المصحات غير المرخص فيها أو الأعمال التي يقوم بها الأطباء غير المعتمدين بالجداول المهنية الخاصة بهم.
وصادق أعضاء اللجنة على الفصل الثاني، ثم تم الانتقال الى مناقشة مقتضيات الفصل الثالث من هذا المشروع والذي تضمن تعريف العديد من المصطلحات ثمّ تمت المصادقة عليه بالأغلبية مع إدخال بعض التعديلات مثل إضافة "أعوان المساندة" إلى قائمة مهنيي الصحة المذكورين بالمطة الثانية وكذلك تغيير عبارة "صندوق التعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج" بعبارة "صندوق التعويض عن الأضرار المرتبطة بالخدمات الصحية" في تعريف الجهة المعنية بالتعويض. كما تم اعتماد مقترح التعديل المقدم من طرف المجلس الوطني لعمادة الأطباء في تعريفه الإهمال الجسيم بأنه " أضرار حاصلة لدى خضوع مريض لعلاج ثبت أنها نتيجة وجود فارق هام في العناية المقدمة معه والقواعد الطبية الثابتة.
وبالإضافة إلى ذلك اتفق أعضاء اللجنة على إضافة مطة أخرى لهذا الفصل تتضمن تعريف الفشل العلاجي كما يلي: "يعتبر فشلا علاجيا جميع الوضعيات التي لم تتحقق فيها النتائج المرجوة رغم تقديم العلاج الملائم".
