- بخصوص "الحوار الوطني التشاركي حول قطاع الصحة "، المنعقد بمدينة الثقافة يوم 22 مارس 2019.

يهمّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن تعبّر عن ما يلي:
1 – تفاجئها بإنعقاد "الحوار الوطني التشاركي" لتقييم أزمة قطاع الصحّة دون أن توجهّ لها الدعوة للحضور والمشاركة وإبداء الرأي، كما ثبت أنّه لم يقع توجيه الدعوة لدائرة المحاسبات وللائتلاف المدني للدفاع عن الصحة العمومية وهو أمر يبعث الحيرة والريبة، رغم أنّ القانون قد أوكل للهيئة مهام التقصّي والكشف عن مواطن الفساد وإصدار المبادئ التوجيهية العامة وإقتراح سياسات مكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها بإتصال مع الجهات المعنية.
2 – التذكير بأنّها كانت قد تولّت إصدار تقريرين سنويين تعرّضت فيهما بإسهاب إلى الملفّات التّي تحرّت وتقصّت بخصوصها في قطاع الصحّة وكذلك أتت على التوصيات التي إقترحتها للهياكل العمومية لتجاوز الهنات وإيجاد الحلول للمشاكل التي تكبّل القطاع.
3–أنّ قطاع الصحّة يحظى لديها بأهمية قصوى وقد عملت على إيلائه العناية الضرورية بالنظر لإرتباطه المباشر بصحّة وحياة المواطن واعتبرت القطاع ذو أولوية وتسعى إلى المساهمة في إصلاحه وفقا لمقاربة وقائية تشاركية.