للمساهمة في مواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.صادق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء 20 ماي 2020، على مشروع قانون ينص على خصم واحد في المائة من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة لمدة سنة كاملة بداية من شهر جويلية المقبل.
ويشمل القرار العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الحكومية والقطاعين العام والخاص، كما ينص المشروع أيضا على خصم نسبة 0.5 في المائة من صافي الدخل المستحق من رواتب المتقاعدين.
ويستثني القرار العاملين الذين لا يزيد صافي دخلهم الشهري على 2000 جنيه والعاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديا نتيجة انتشار لفيروس كورونا.
