يتم تطوير لقاحات كوفيد-19 حول العالم بسرعة قياسية، لكن لا يزال من غير الواضح إن كانت تلك اللقاحات، بمجرد الموافقة عليها، ستكون في متناول أولئك الذين يحتاجون إليها في كل مكان.

وفقًا لأحدث نسخة من مسودة منظمة الصحة العالمية للقاحات المرشحة لكوفيد-19، بتاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وصلت ثماني لقاحات قيد التجارب السريرية إلى المرحلة الثالثة، وهي المرحلة الفاصلة قبل إجازة اللقاح للاستخدام.^[1] وقد ركزت العناوين الرئيسية العالمية على ثلاثة منها، تلك التي طورتها أوكسفورد أسترا-زينيكا (Oxford AstraZeneca) وفايزر بيونتيك (Pfizer BioNTech) ومودرنا (Moderna)، بالرغم من الحاجة لمزيد من البيانات حول تصميم ونتائج هذه التجارب السريرية.

تطوير اللقاح: صورة ناقصة؟

تتطلب هذه المنافسة العالمية الشرسة بين المطوّرين قراءة دقيقة من قبل الدوائر العلمية والجمهور، بغرض سد فجوات بالردّ على الأسئلة التي لم يتم الإجابة عليها. مع الأسف، يأتي إعلان المطورين عن أخبار اللقاحات من خلال البيانات الصحفية فقط – وليس من خلال نشر نتائج مفصلة للأبحاث – مما يترك أسئلة عديدة حول كيفية تأثير اللقاحات على مسار الوباء من دون إجابة.^[2] على سبيل المثال، تم استبعاد بعض المجموعات الرئيسية من تجارب اللقاحات التي أجرتها أسترا-زينيكا ومودرنا وفايزر، وهي بالتحديد، الأطفال والمراهقين والمرضى الذين يعانون من نقص المناعة والنساء الحوامل أو المرضعات. إلى جانب ذلك، لم يتم تضمين عاملين هامين: الأول هو تقليل شدة كوفيد-19 من خلال الاستشفاء، والحاجة إلى وحدات العناية المركزة، أو الوفاة، والثاني هو  التغيرات التي تطرأ على انتقال عدوى الفيروس، أي درجة الانتشار من شخص لآخر.^[3]

وقد ركزت إعلانات مطوري اللقاحات على الجوانب الإيجابية التي ينتظرها الجمهور مثل الفعالية والقدرة الإنتاجية. تم الإعلان عن فعالية لقاح أوكسفورد أسترا-زينيكا بنسبة تصل إلى 90٪،^[4] كما أنه قلل من شدة المرض، وفقًا لموقع جامعة أكسفورد على الإنترنت.^[5] وأعلنت شركة فايزر على موقعها الإلكتروني أن لقاحها يظهر فعالية بنسبة 95٪ ضد كوفيد-19 عبر اختلافات العمر والجنس والعرق، وأنها تتوقع إنتاج ما يصل إلى 50 مليون جرعة لقاح عالميًا في عام 2020 وما فوق إلى 1.3 مليار جرعة بنهاية عام 2021.^[6] أمّا لقاح موديرنا، فقد أعلن عن فعاليته بنسبة 94.5٪،^[7] وتتوقع الشركة شحن حوالي 20 مليون جرعة من لقاحها في الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2020، وستقوم بتصنيع ما بين 500 مليون إلى مليار جرعة على مستوى العالم في عام 2021.^[8] وسوف تتقدم موديرنا، بحسب بيان صحفي لها، بطلب الحصول على تصريح استخدام في حالات الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في الأسابيع المقبلة.^[9]

وتشكّل لوجستيات التلقيح مصدر قلق للدوائر البحثية والعيادية المتخصصة. فحسب موجز منظمة الصحة العالمية للقاحات كوفيد-19 المستهدفة ، يجب الوفاء بمعايير معيّنة، بما في ذلك قدرة اللقاح على تحمل درجات حرارة تخزين أعلى والحصول على ثبات حراري أعلى، لأن هذا من شأنه تعزيز توزيع اللقاح وتوافره بشكل كبير.^[10] ومع أخذ ذلك في الاعتبار، يتم الترويج للقاح أوكسفورد أسترا-زينيكا على أنه يمكن تخزينه في "درجة حرارة الثلاجة" (2-8 درجة مئوية) وتوزيعه عبر مختلف أنظمة الرعاية الصحية.^[11] في المقابل، يتطلب لقاح فايزر بيونتيك الحفظ في درجة شديد البرودة تصل إلى -70 درجة مئوية، مما قد يشكّل عقبة لوجستية في عدّة أماكن.^[12]

هل ستنجح المبادرات العالمية للوصول للّقاح؟

أطلقت منظمة الصحة العالمية في نيسان/أبريل الماضي مبادرة لدعم تطوير الاختبارات والعلاجات واللقاحات المطلوبة عالميًا، تحت مسمى مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19 (ACT Accelerator)، حيث يسعى قسم اللقاحات فيها، المسمى كوفاكس (COVAX)، إلى ضمان التوزيع العادل للقاحات في جميع البلدان بهدف توفير ملياري جرعة بحلول نهاية عام 2021.^[13] وستتمتّع جميع البلدان المشاركة من خلال COVAX نظريًا، وبغض النظر عن مستوى الدخل أو القوة الشرائية، بإمكانية متساوية للوصول إلى هذه اللقاحات بمجرد تطويرها. بعبارة أخرى، يسعى نظام كوفاكس إلى تضمين جميع البلدان غير القادرة على تحمل تكاليف اللقاحات، من خلال تعزيز قوتها الشرائية ضمن منصة شراء واحدة.^[14]

ورغم تمكّن المبادرة من تأمين التزامات تصل إلى 700 مليون دولار أمريكي، فإن البلدان المشاركة ذات الدخل المرتفع تفضل إبرام اتفاقيات شراء غير ملزمة داخل المنصّة، مما يسمح لها بإنهاء عقود الشراء، وهو خيار جذّاب للبلدان التي تسعى إلى اتفاقيات ثنائية مع منتجي اللقاحات، لكن ذلك يضع برنامج كوفاكس في خطر مالي، هذا بالإضافة إلى استمرار الغموض حول تسعير اللقاحات ضمن كوفاكس.

وعلى جبهة أخرى متعددة الأطراف، يشهد مجلس منظمة التجارة العالمية للجوانب المتعلقة بالتجارة لحقوق الملكية الفكرية (تريبس) دعوات من قبل البلدان النامية للتنازل عن حقوق الملكية الفكرية للتقنيات ذات الصلة بكوفيد-19 لضمان استجابة فعالة من خلال الوصول السريع إلى المنتجات الطبية بأسعار معقولة، بما في ذلك أدوات التشخيص واللقاحات والأدوية.^[15] لسوء الحظ، يتم معارضة هذه المبادرة بل وحتى منعها من قبل الدول المتقدمة في منظمة التجارة العالمية، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان وسويسرا.^[16]

الوصول للقاحات، هل هو فقط للبلدان القادرة على تحمل تكاليفها؟

تتسارع مساعي البلدان ذات الدخل المرتفع لتأمين إمدادات اللقاح على المستوى الثنائي من خلال طلبات الشراء المسبقة، مما يقوض الجهود المتعددة الأطراف الجارية، وذلك من خلال إبرام الاتفاقيات قبل الإعلان عن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية. على سبيل المثال، أبرمت حكومة المملكة المتحدة صفقات مع سبعة لقاحات مرشحة، وما مجموعه 340 مليون جرعة.^[17] كما وقّعت صفقة مع أسترا-زينيكا لتوريد مليون جرعة من الأجسام المضادة لكوفيد-19 لحماية أولئك الذين لا يستطيعون تلقي اللقاح، مثل مرضى السرطان والمرضى الذين يعانون من نقص المناعة، وهي المرة الأولى التي تعتزم فيها المملكة المتحدة شراء منتج صيدلاني قبل إجازته سريريا.^[18] كما وقعّت حكومة الولايات المتحدة اتفاقيات مع كل من مودرنا وفايزر لتوريد 100 مليون جرعة لقاح من كل شركة، بتكلفة 1.5 مليار دولار أمريكي و2 مليار دولار أمريكي على التوالي.

تتسارع التطورات كما تتداخل المصالح التجارية والسياسية على الساحة، فهل سيتمكن كل من يحتاج إلى اللقاح من الوصول إليه؟ الجواب لا يزال مبهمًا.