ازداد الوضع الوبائي تأزما في الاسابيع الاخيرة خاصة بولايات الوسط والشمال الغربيين، بفعل تفاقم عدم نجاعة القرارات الحكومية الوقائية في علاقة بظروف اتخاذها وبعجز السلطة عن تفعيلها وعن تحمل المسؤولية في تخفيف تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والصحية، وبفعل التراخي الواسع عن تحمل المسؤولية في الوقاية الشخصية وحماية المحيط العائلي والمهني في مختلف المستويات الفردية والجماعية والمؤسساتية بكافة القطاعات.
وقد ساهم السير البطيء لحملة التلقيح مع عدم الاحترام الدقيق للأولويات، في الحصيلة الثقيلة للوفيات المسجلة في الأسابيع الأخيرة، والتي استهدفت أساسا غير الملقحين ممّن أعمارهم تفوق أعمارهم 60 عاما و/أو يعانون من أمراض مزمنة
إن الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة تُوضّح، بعد 5 أشهر من بداية التسجيل بمنظومة إيفاكس و3 أشهر من انطلاق التلقيح، بقاءَ 58٪ ممّن أعمارهم تفوق أعمارهم 60 عاما دون الانتفاع بأي جرعة، أكثر من ثلاثة أرباعهم بسبب عدم التسجيل في المنظومة (44٪ من مجموع الشريحة العمرية)، وتَـواصُلَ حرمان نسبة أكبر من المرضى المزمنين ممن تقل أعمارهم عن ستين سنة من الانتفاع بحقهم كأصحاب أولوية ثانية في التلقيح، مقابل انتفاع فئات قطاعية واسعة ومجموعات وأشخاص بالتلقيح رغم أنّ جُلّهم من ذوي أولويات أدنى.
إن هذه الوضعية تتطلب، دَرْءً لمزيد المضاعفات، شجاعة وتحملا للمسؤولية، يتجسّمان في مراجعة لعديد جوانب تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمقاومة الجائحة، وفي تعديل جذري لخطة الحملة الوطنية للتلقيح، يَـقطَعان مع رؤية مركزية مفرطة في تصور تشغيل منظومة إيفاكس وآليات الحملة ومع تهميش متواصل لنسيج الهياكل الصحية خاصة بالخط الأول، أساسا في القطاع العمومي.
ويكون ذلك من خلال الإجراءات والآليات التالية:
-
بخصوص الحملة الوطنية للتلقيح:
1- التركيز بصفة كلية على تلقيح أكبر نسبة ممكنة من أصحاب الأولوية الأولى والثانية قبل البقية، تجسيما للاحترام الفعلي للأولويات. وفي هذا الصدد، لا بد من التذكير بأن تلقيح هذه الفئات، التي لديها عوامل اختطار مرتفع، يُقَلّص بصفة جذرية نسبة الحالات الخطرة والوفايات وهو الهدف الاساسي لمقاومة الجائحة. إن عدم التبني الفعلي لهذه المقاربة أو عدم الالتزام الدقيق بها يعرّضان إلى خطر الاستعمال غير الفعال وغير الناجع للكميات المحدودة من التلاقيح المتوفرة أو المتوقع توفرها في الثلاثية القادمة، مهما بدت كبيرة، خاصة مع تنامي المزايدات القطاعية في طلب الأولوية.
2- تعميم التلقيح على جلّ مراكز الصحة الأساسية والمستشفيات المحلية، وإعطائها الأولوية في ذلك على المراكز المحدَثة خارج الهياكل الصحية، والتي باتت هياكل موازية على مدى متوسط تستنزف القدرات البشرية للخط الأول دون تحقيق النجاعة المرجوة في مستوى التركيز كليّا على المواطنين ممّن يفوق عمرهم 60 سنة أو يعانون من أمراض مزمنة
3- اقتران ذلك باعتماد مقاربة التزامُن، داخل الهياكل المعنية بين التسجيل في منظومة إيفاكس وإجراء التلقيح، على غرار ما حصل بالنسبة إلى بعض القطاعات المهنية المنتفعة مؤخرا بالتلقيح أو بعض الجهات المنكوبة وبائيا
إن هذه الإجراءات الثلاثة المتكاملة كفيلة بتحقيق الهدف الأساسي المتمثل في أولوية شمول التلقيح معظمَ أصحاب عوامل الاختطار للإصابة الخطيرة بالمرض، وهي تُقرّب مراكزَ التلقيح من المواطنين وتجعلها في هياكل أَلِفتها نسبة كبيرة منهم منذ سنين طويلة، خاصة سكان الولايات الداخلية والمناطق الريفية والأحياء المحيطة بالمدن الكبرى، كما أنّها تسهّل الانخراط في عملية التلقيح لمن يجد صعوبة في التسجيل بمنظومة ايفاكس أو ظل مترددا في القيام به. وفي نفس الوقت تحافظ هذه المقاربة على أساس منظومة إيفاكس من خلال مواصلة إجبارية التسجيل بها بما يضمن الشفافية والمتابعة في كل أصعدتها، لكنها تُمَكّن من أقلمتها وتعديل صيغ وإجراءات تشغيلها بما يتماشى مع الواقع ومتطلباته.
وبالتوازي مع هذه الإجراءات، تتحتم تحريك كل المؤسسات المعنية للدولة وتضافُر جهودها الحثيثة حتى تتوفر كميات التلاقيح التي تحتاج إليها بلادنا بسرعة حثيثة ونسق ملائم -
بخصوص تسريع وتسهيل تعهد الحالات المشتَبَهة وضمان نجاعة استعمال الاختبارات السريعة وتحسين جودة نظام جمع المعطيات
تعميم توفير الاختبارات السريعة في كافة الوحدات الاستعجالية و مراكز الصحة الأساسية، لتتمكن من تحسين التعهد بكل جوانبه و من تقليص المضاعفات والتعكرات وحالات العدوى، مع اتباع الآليات المعتمدَة لمتابعة استعمالها بصفة دقيقة ويومية من طرف المصالح المعنية في مستوى الدوائر الصحية والإدارات الجهوية للصحة، وهي متابعة ضرورية لتجويد التعهد الوبائي متعدد الأبعاد، بما في ذلك نظام جمع المعطيات وما يسمح به من يقظة وبائية وتدخل في الوقت المناسب، إلى جانب الحوكمة الرشيدة ودرء التبذير والتقليل من استعمال وسائل التشخيص خارج التوافقات الصادرة عن الجهات المؤهلة وخاصة الهيئة الوطنية للاعتماد والتقييم في المجال الصحي. إنه من المثير للدهشة وبكل المقاييس أن يقع توفير الاختبارات السريعة في الصيدليات الخاصة حيث يكاد يستحيل تطبيق مختلف الإجراءات والقواعد المضبوطة رسميا لاستعمالها، في حين أنها لا توجد في جل الهياكل الصحية العمومية للخط الأول بل وحتى في عديد هياكل الخطين الثاني والثالث -
بخصوص الإجراءات العامة لمكافحة الجائحة:
إنّ تواصل انتشار الجائحة لمدة ليست بالقصيرة في بلادنا، والمخاطر الحقيقية إن لم نقل الحتمية لتسلل أجيال متحوّلة خطيرة من الكوفيد19 إليها في منظور غير معروف، يحتّمان:
1- التطوير الجذري لأداء الجهات المعنية وسلطات القرار والهياكل المنفّذة الموكول إليها السهر على تطبيق القرارات بحِرَفِيّة ودقة والأطراف المساندة مثل الإعلام والمجتمع المدني. وهو ما يتطلب تَحَمُّل المسؤولية لتكريس مستوى أكثر جرأة ودقة وشفافية من طرف الجميع، كُـلٌّ فيما يخصه من صلاحيات ومسؤوليات
2- مراجعة السياسة الاتصالية نحو مستوى مقبول من النشر التلقائي السريع للمعطيات المتوفرة والتحيين الدوري لعدد أشمل من المعطيات الروتينية، مع الابتعاد عن التصريحات الموجَّهة بصفة غير موضوعية ورفع تحجيرات المشاركة في المجهود الإعلامي من طرف المهنيين ومدّهم بالمعلومة في حينها محليّا وجهويّا ووطنيّا
3- تطوير عمل هياكل التشاور والتقييم واقتراح القرارات من خلال التشريك المنتظم لممثلي مختلف أسلاك العاملين في المرفق الصحي العمومي وللسلط المحلية ومختلف أطراف المجتمع المدني
إن الجمعيات والمنظمات الممضية أسفله تدعو إلى التطبيق السريع لهذه الإجراءات، قبل أن يستفحل الوضع أكثر مما هو عليه الآن.
قائمة أولية في الجمعيات والمنظمات الممضية
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
- الجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة
- الجمعية التونسية للدفاع عن المرفق العمومي للصحة وعن حقوق مستعمليه
- الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل
- الجمعية التونسية للإرشاد والتوجيه حول السيدا والإدمان
- جمعية النهوض بالمعاقين- فوشانة
- جمعية التكوين الطبي المستمر لأطباء الصحة العمومية ببن عروس
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
- جمعية فنون وثقافات بالضفتين
- منتدى تونس للتمكين الشبابي
- جمعية التضامن المدني تونس
- التحالف الدولي للسكان - فرع تونس
- رابطة الناخبات التونسيات
- جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
- مجموعة توحيدة بن الشيخ
- مبادرة موجودين للمساواة
- جمعية بيتي
- جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية
- الجمعية المغاربية للسلامة الصحية للأغذية
- جمعية رؤية حرة
- شبكة مراقبون
- المرصد الوطني للفوارق الاجتماعية في الصحة
- الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسانEuroMed
- الجمعية التونسية للصحة الإنجابية
- منظمة انترناشونال الرت – مكتب تونسInternational Alert
- التعاون من أجل التنمية في البلدان الناشئة COSPE Tunisie
- منظمة البوصلة
- جمعية حنان للرضاعة الطبيعية
- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
- أصوات نساء
- جمعية نشاز
- الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات
