أثار تلقي أشخاص من غير ذوي الأولوية، للجرعة الأولى من التلقيح ضد كورونا، انتقادات لاذعة لوزارة الصحة في ادارة الحملة الوطنية للتلقيح، وسط اتهامات بالفساد والمحسوبية إزاء عدم الالتزام بضمان الحق في الصحة لكبار السن الذين يعانون من الأمراض المزمنة.

وكشفت مستشارة وزير الصحة ايناس العيادي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس، عن ثبوت حصول شخصين اثنين من غير مهنيي الصحة المباشرين على جرعة لقاح كورونا، مؤكدة ان الحالتين استخدمتا صفتهما المهنية السابقة، المنصوص عليها في بطاقة التعريف الوطنية، واستفادتا من التلقيح دون وجه حق، باعتبارهما قد مارسا المهنة سابقا ثم تغير نشاطهما.

وأرجعت حصول هذا الإخلال الى عدم طلب الأعوان المكلفين بالاشراف على بعض مراكز التلقيح التي تشهد إقبالا كثيفا، لوثيقة تفيد المؤسسة الصحية المشغلة للأشخاص المدعوين إلى التلقيح عبر منظومة "ايفاكس" والاقتصار على التثبت من المهنة المنصوص عليها في بطاقة التعريف الوطنية.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة تمكنت بالتعاون مع المركز الوطني للاعلامية من الكشف عن هذا الاخلال اثر التثبت منقائمة مهنيي الصحة الذين استفادوا من التلقيح، وذلك على خلفية تلقي الوزارة لإشعار من النائب ياسين العياري يفيد بانتفاع أشخاص من غير ذوي الأولوية بالتلقيح.

  
وتشرف وزارتا تكنولوجيات الاتصال و الصحة على المنصة الالكترونية "ايفاكس"، للتسجيل عن بعد في الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19، التي تقوم بصفة آلية ودون أي تدخل بشري، بتوجيه ارساليات قصيرة للمعنيين بالتطعيم، حسب الفئات، لاعلامهم بمكان وموعد التلقيح، وفق العيادي.

وكان النائب ياسين العياري وصف حصول أشخاص من غير ذوي الأولوية على التلقيح ب"التلاعب بصحة التونسيين"، مفيدا في تدوينة على صفحته على موقع "فيسبوك" بان عاملا بأحد المعامل وهو من غير مهنيي الصحة وكذلك مضيفة طيران انتفعا بالتلقيح، ومعلنا توجيهه طلب الى الوزارة بموجب قانون حق النفاذ الى المعلومة للتحصل على قائمة في كل من استفادوا من التلقيح من أجل التثبت في مدى أحقيتهم.