اكدت الثلاثاء 28 سبتمبر، منظمة انا يقظ أنها تحصلت على وثيقة رسمية تُبيّن تورّط النائب بمجلس نوّاب الشعب المجمّد عن جهة قفصة والمنتمي إلى كتلة الإصلاح الوطني، طارق البراهمي في شبهة فساد.
وأفادت بأن النائب المذكور تحصل بتاريخ 13 ديسمبر 2018 على قطعة أرض تبلغ مساحتها 20 هكتارا مخصّصة للشباب العاطل عن العمل لبعث استثمارات، في حين أنّه مهندس في شركة فسفاط قفصة منذ التسعينات ويشغل آنذاك منصب مستشار بلدي في بلديّة المتلوي قبل أن يلتحق بالبرلمان في 2019..وجاء في البلاغ :
تحصلت منظمة "أنا يقظ" على وثيقة رسمية تُبيّن تورّط طارق البراهمي، النائب بمجلس نوّاب الشعب المجمّد عن جهة قفصة والمنتمي إلى كتلة الإصلاح الوطني، في شبهة فساد. حيث تحصل بتاريخ 13 ديسمبر 2018 على قطعة أرض مخصّصة للشباب العاطل عن العمل، في حين أنّه مهندس في شركة فسفاط قفصة منذ التسعينات ويشغل آنذاك منصب مستشار بلدي في بلديّة المتلوي قبل أن يلتحق بالبرلمان في 2019.
وتبلغ مساحة قطعة الأرض المتحصل عليها 20 هكتارا بجهة العجرمية من ولاية قفصة، وهي من الأراضي التي وقع تغيير صبغتها من أراضي رعويّة إلى أراضي اشتراكية بغرض إسنادها لفائدة الشباب المعطّل عن العمل بالجهة لبعث استثمارات فلاحية.
ويجدر الذكر أنّ هذه الأراضي موضوعة تحت تصرّف "مجلس التصرّف لمجموعة أولاد بويحى بالمتلوي والرديّف"، ويخضع إسنادها إلى مصادقة الولاية ووزارة الفلاحة والصيد البحري.
وهنا:
تستنكر المنظّمة ضلوع سلط الإشراف، ولاية قفصة ووزارة الفلاحة والصيد البحري، في مثل هذه التجاوزات التي من شأنها أن تكرّس المحسوبية وتعزّز الفساد، والتي تعبّر عن استغلال القائمين على التصرّف في هذه الآراض لمواقعهم من أجل تحقيق مصلحة طرف على حساب أطراف أخرى وحرمان الشباب العاطل عن العمل من استغلال هذه الأراضي وخلق الثروة بالجهة؛ تشير منظمة أنا يقظ إلى تنامي ظاهرة ترشح ذوي الشبهات والملاحقين قضائياً للانتخابات التشريعية لاستغلالها كمطية للتمتع بالحصانة البرلمانية والإفلات من العقاب، والأمثلة على ذلك عديدة؛ تؤكّد المنظّمة على ضرورة مساءلة ومحاسبة النّواب المجمّدين الذي ثبت تورّطهم في شبهات فساد خلال أو قبل المدّة النيابية، وأن يكون مسار المحاسبة أمام القضاء محترمًا لمقوّمات المحاكمة العادلة وألا يقف عند تجميد الصلاحيّات النيابية أو رفع الامتيازات.
وعليه، تقدّت منظّمة "أنا يقظ" بشكاية جزائية في مخالفة التراتيب لاستخلاص فائدة دون وجه حقّ على معنى الفصل 96 من المجلّة الجزائية لدى المحكمة الابتدائية بقفصة ضدّ ممثلي سلط الإشراف وكلّ من عسى أن يكشف عنه البحث.
