تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لمقاومة العنف ضدّ المرأة أصدر المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة أوّل دراسة علميّة منذ تركيزه تحت عنوان "محدّدات العنف الزوجي"، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
ولم يكن اختيار موضوع العنف الزوجي اعتباطيا، بل ارتكز على إحصائيات الخط الأخضر للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة 1899، التي أبانت ارتفاعا في ظاهرة العنف الزوجي، حيث فاقت نسبة المكالمات المتعلقة بالإشعارات حول العنف الزوجي 75 بالمائة.
وقد اعتمدت هذه الدراسة العلمية منهجيّة متعدّدة المقاربات جمعت بين التّحديد العلمي للمفاهيم ذات الصّلة بالظاهرة من تعريف للمصطلحات وتقديم للمعطيات المتوفرة حول العنف الزوجيّ وبين تحليل سوسيولوجي وقانوني وبسيكولوجي للظاهرة.
وقامت الدراسة بتحليل 53 حكما قضائيّا كعيّنة من الأحكام الصادرة في مجال العنف الزوجي، إلى جانب إجراء مقابلات مع 20 امرأة تعرضت للعنف الزوجي تتراوح أعمارهن بين 25 سنة و64 سنة و10 رجال قائمين بالعنف سنّهم بين 34و67 سنة لمعرفة أشكال العنف الزوجي وملمح الضحية والقائم بالعنف، وأسباب هذا العنف وتداعياته.
وقد بينت الدراسة أنّ أكثر أشكال العنف الممارس على الزوجات هو العنف الجسدي يليه العنف النفسيّ وغالبا ما يسلط على الضحايا عنفا جسديّا مصحوبا بالعنف النفسيّ، كما يُرتكب العنف ضد الزوجات في نهاية اليوم مما يضطر الضحية لمغادرة منزل الزوجية ليلا.
وكشفت الدراسة بعض الصعوبات التي تعوق إنفاذ القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 للقضاء على العنف ضد المرأة، بما يستدعي مزيد دعم آليات ومسالك المتابعة والتنفيذ على المستويين الأمني والقضائي.
كما بيّنت المقابلات مع النساء المعنّفات أنّ القائم بالعنف غالبا ما يكرّر الفعل وأنّهن يضطررن للعودة إلى منزل الزوجية بعد تعنيفهن والعيش تحت وطأة الإهانة والضرب.
أمّا بخصوص القائمين بالعنف، فقد بيّنت الدراسة أنّهم يعتبرون العنف الأسري مسألة خاصة، لا يحق لأحد التدخل فيها ومتمسّكين بسلوكاتهم العنيفة مجسّدين بذلك عقلية الهيمنة الذّكوريّة وموروثا اجتماعيا مطبّعا مع العنف.
كما بيّنت المقابلات المنجزة في إطار هذه الدراسة العلميّة عدم العلم بالقانون عدد 58 لسنة 2017 الذي يجرّم العنف بأنواعه من كلا الطرفين.
وخلصت دراسة محددات العنف الزوجي إلى أنّ ظاهرة العنف الأسري مشكلة اجتماعية معقّدة ومتجذّرة بعمق في المجتمع التونسي لأسباب عديدة ومختلفة مما يجعل منزل الزوجية بالنسبة للعديد من النساء فضاء يسلّط عليهنّ العنف بأنواعه، وأصبح الفضاء الأسري للبعض فضاء غير آمن.
وقد عرضت الدراسة تعريفا ضافيا لمفهوم العنف وأشكاله المختلفة وتحديدا لمفهوم العنف الزوجي، كما قدمت قراءة في تناول هذا الموضوع في مختلف المؤتمرات الدولية لأهميته وخطورته على الضحية.
وستكون نتائج دراسة محددات العنف الزوجي، التي أنجزها المرصد كآليّة علميّة لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، منطلقا لتنفيذ برامج توعوية وإجراءات عملية بالتعاون مع مختلف الأطراف المتدخّلة للقضاء على ظاهرة العنف في الفضاء الأسري باعتبار أن تأثيره يتجاوز الأسرة ليلقي بتداعياته على المجتمع بأسره.
هذا مع العلم أنّ تعريب هذه الدّراسة بصدد الإنجاز وستصدر النّسخة المعرّبة في أقرب الآجال الممكنة.
ويمكن الاطلاع على فحوى هذه الدراسة العلميّة وتحميلها من خلال موقع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ على العنوان الالكتروني التالي:
http://www.femmes.gov.tn/ar/2022/04/08/المرصد-الوطني-لمناهضة-العنف-ضد-المرأة/
نشر ومتابعة رضا الزعيبي