أدانت اللجنة المدنية لمكافحة كورونا إصرار الاتحاد العام التونسي للشغل على تنظيم مؤتمره الاستثنائي في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد ورغم تفشي عدوى فيروس كورونا وارتفاع عدد الوفيات والإصابات.
وحمّلت اللجنة وزير الصحة ورئيس الحكومة مسؤولية منح ترخيص للاتحاد ، في ضرب واضح لإجراءات وضعوها لباقي المواطنين والمواطنات.
واعتبرت اللجنة المدنية أن الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة وكل النواب والأحزاب الداعمين لها أو المشاركين في أعمال المؤتمر شركاء في جريمة مكتملة المعالم لنشر العدوى والتسبب في مزيد الضحايا لفيروس كورونا في بلادنا.
