أحالت الهيئة على السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس ختم أعمال البحث والتقصّي في ملف يتعلّق بشبهات سوء تصرّف إداري ومالي واستغلال نفوذ واختلاس وتبديد المال العام، علاوة عن شبهة فساد في إبرام وتنفيذ وإنجاز صفقات عموميّة، منسوبة إلى المدير العام السابق ومجموعة من الموظفين بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس. وقد تبيّن للهيئة وجود قرائن جديّة عن الشبهات ورد جزء منها بتقرير التفقّد الإداري والمالي الداخلي المُجرى على مستوى الإدارة العامة للمركز، من ذلك الشبهات التالية:
- شبهة تجاوز سقف الاعتمادات في ضبط حاجيات المركز من الشراءات المخصّصة لصفقة اقتناء وتركيب حاملات ستائر وستائر خلال سنة 2013 وذلك بتجاوز الكلفة الجملية للأشغال، البالغة (058. 745 19د)، سبعة أضعاف المبلغ المخصّص للصفقة والبالغ 268.000 3د. وقد تبيّن أنّه تمّ خلاص الفاتورة رغم عدم تضمّنها القياسات الصحيحة للمواد المقتناة ورغم تسجيل تحفّظ بخصوصها من طرف الموظّف المسؤول.
- شبهة إنجاز أشغال الدهن والطلاء بالجزء الثاني لقسم الإنعاش دون القيام باستشارة وتفعيل مبدأ المنافسة ممّا انجرّ عنه تجاوز قيمة الاعتمادات المالية المستوجبة.
- شبهة تجاوز سقف الاعتمادات في ضبط حاجيات المركز وعدم إجراء الرقابة على تنفيذ الأشغال المخصّصة لصيانة بناءات والأشغال المخصّصة لدهن البناءات واقتناء وتركيب مكيّفات هوائية خلال السنوات 2013 – 2014 – 2015.
- فقدان عدد 11 مكيّفا من جملة 194 مكيّفا هوائيّا تمّ تمويلها في إطار هبة من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس بسبب غياب الرقابة اللاّزمة.
- شبهة قيام المدير العام السابق للمركز بالتعاقد مع شركة عن طريق آلية التفاوض المباشر دون الرجوع إلى لجنة الشراءات ولا التنسيق مع مختلف المصالح الإدارية والمالية المتدخّلة وذلك بعد إقصاء الشركة المقترحة من طرف لجنة الشراءات.
هذا وقد بلغت قيمة الصفقات والشراءات المبرمة في إطار التفاوض المباشر وعن طريق قرارات منفردة من طرف المدير العام السابق ما قيمته مائتين وسبعة وثمانين ألف وأربعمائة وثمانية وتسعين دينارا و045 مليم.
