برر الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية غبريال آتال لجوء بلاده إلى تشديد اجراءات منح التاشيرات لمواطني ثلاث دول مغاربية، وهي تونس والجزائر والمغرب، بعدم تعاون هذه البلدان في مسألة استعادة مواطنيهم المقيمين بصفة غير شرعية على الأراضيي الفرنسية والذين صدرت بشأنهم قرارات ترحيل.

وأوضح في تصريح لإذاعة ''اوروبا 1'' (Europe 1) اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021   أنّ فرنسا أقدمت على هذه الخطوة بعد سلسلة من اللقاءات والحوارات مع مسؤولي هذه البلدان الثلاثة وبعد زيارات عديدة لمسؤولين فرنسيين للمنطقة من بينهم وزير الداخلية جيرالد دارمانان  واثر ''تهديدات'' لم يكشف عن طبيعتها. 

وأشار إلى أنّ هذا الإجراء يأتي بمقتضى قانون   اللجوء والهجرة الذي تمّ سنّه في سنة 2018، لاعتماد سياسة أكثر فعالية في مجال الهجرة، وفق قوله. 

وقال إنّ هذه الدول ترفض منح التصاريح القنصلية الضرورية لترحيلهم ، مشيرا إلى أنّ بلاده تأمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى استجابة الدول المغاربية الثلاث إلى طلبات فرنسا بإصدار هذه التصاريح القنصلية من أجل اتمام عمليات الترحيل.

وذكرت اذاعة أوروبا1 أنّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قرّر التخفيض في عدد التأشيرات الممنوحة للتونسيين بنسبة 30 بالمائة، فيما سيتمّ التخفيض بـ 50 بالمائة من التأشيرات الممنوحة لكل من الجزائر والمغرب.