بناء على تعهد الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بحمام الأنف بالبحث في قضية عدلية موضوعها "السرقة بالخلع من داخل محل تجاري".
تمكنت الوحدات المذكورة بعد إجراء جملة من التحريات من حصر الشبهة في أحد الأشخاص (24 سنة من ذوي السوابق العدلية) والقبض عليه بعد نصب كمين محكم له وحجز المسروق لديه والمتمثل في عدة أجهزة إلكترونية تجاوزت قيمتها 2500 دينار.
بالتحري معه إعترف بما نسب إليه كما تبين أنه محل منشوري تفتيش من أجل "السرقة ومسك سلاح أبيض دون رخصة".
بمراجعة النيابة العموميّة أذنت بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه
