اجتمعت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي يوم الاربعاء 05 ماي 2021 لمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي عدد 118/2020. وواصلت اللجنة النظر في مقترحات التعديل المقدّمة من طرف الإتحاد الوطني للمرأة التونسية ، والجمعية الوطنية للنساء الديمقراطيات، وجمعية أصوات نساء والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
و تم اثناء هذه الجلسة التصويت على بقية فصول هذا القانون فصلا فصلا (ثلاثون فصلا).
و تمحورت هذه الفصول أساسا حول العطل و المنح التي يتمتع بها العملة المنازل، و اليات اثبات العلاقة الشغلية بين المؤجر و الاجير، ووسائل و معايير الخلاص، و أوقات العمل و توزيع اوقات الراحة، اضافة الى الزام المؤجر بتوفير ضروريات العمل، والتزام كل من المؤجر و الاجير بالمحافظة على سرية المعطيات الشخصية وكذلك الالتزام بمصارحة الطرف المقابل في حالة الاصابة بامىاض معدية، كما تهتم هذه الفصول بتمكين متفقدي الشغل من مراقبة ظروف العمل المنزلي بموافقة المؤجر ، و العقوبات التي تنجر عن الاعتداء على العاملات او العمال المنزليين او تجاوز احكام هذا القانون. هذا واستمعت اللجنة خلال اجتماعها الى ممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية للاستفسار حول بعض فصول المشروع خاصة فيما يتعلق بضمانات الحماية الاجتماعية لعملة المنازل.