تفيد التقارير الواردة من مصر بأن لجنة بالبرلمان وافقت على مشروع قانون تقدمت به الحكومة حول ترشح ضباط الجيش السابقين والحاليين في أي انتخابات تشهدها البلاد.
وبحسب التقارير الإعلامية فإن التعديل الذي وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ينص على عدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على أن يكون لصاحب الشأن الحق في الطعن على قرار المجلس أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة.
وبحسب القوانين الحالية فإنه لا يحق للضباط أثناء فترة خدمتهم في الجيش المصري خوض الانتخابات أو التصويت فيها، بينما يكون للضباط خارج الخدمة حق الترشح والتصويت، بينما يكون على قطاع من الضباط السابقين رفيعي المستوى استئذان وزير الدفاع قبل الترشح.
