أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في نشريتها الإخبارية الأسبوعية عدد 16 لشهر سبتمبر 2020

، أنها أحالت سابقا على القضاء، ملف يتعلق بشبهات فساد مالي وإداري بإدارة الخطوط التونسية بإسبانيا والبرتغال.

وأشارت الهيئة إلى أنها توصلت بمكتوب من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بأريانة مفاده أن الملف الوارد عليه من الهيئة والمتعلّق بشبهة استغلال موظّف بمنشأة عمومية لوظيفته ومخالفة التراتيب المعمول بها لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره والإضرار بالمكاسب المكلّف بإدارتها وحفظهالازال قيد النشر.

 وتتمثّل الشبهات في تعمّد مسؤول في الإدارة التعاقد مع شركة إشهار قامت زوجته ببعثها قبل بضعة أيّام من تاريخ إبرام عقد التزوّد بمستلزمات إشهارية بقيمة 24 ألف أورو في حين أنّ القيمة المسموح بها لا تتجاوز ثلث هذا المبلغ.

وقالت الهيئة في نشرتها الأسبوعية الصادرة اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2020، إنها توصّلت إلى وجود عدّة إخلالات أخرى تتمثّل في:

-​مواصلة التعامل مع صاحب وكالة رحلات بالبرتغال رغم أنها مدينة لشركة الخطوط التونسية بمبلغ قدره 200 ألف أورو، فضلا عن كونها محلّ تتبّعات من طرف مؤسّسات أخرى دائنة.