أقدم والي مدنين في سابقة خطيرة خلال المدة الأخيرة على إجبار المنظمات العاملة غي مجال لتكفل بالمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في جهة مدنين على عدم قبول اي وافد جديد في المبيتات او الأماكن التي تم تخصيصها للإيواء دون اذن مباشر منه. تسبب ذلك في بقاء حالات لمهاجرين وافدين عبر الحدود البرية وحتى البحرية لأيام دون الخدمات العاجلة التي تستوجبها وضعياتهم ودون إيواء في ظروف مهينة للكرامة الإنسانية. ليست المرة الأولى التي يقدم فيها والي مدنين على تصريحات او قرارات مسيئة للمهاجرين وسط صمت مركزي على تجاوزاته المتكررة. رغم التحفظات فان الدولة التونسية قامت بمبادرات أثناء الجائحة للتضامن مع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء لاقت استحسان منظمات المجتمع المدني لكن ما وقع من طرف بعض الولاة خالف التوجه العام للدولة في حفظ كرامة هذه الفئات الهشة.

ان ترك المهاجرين دون مأوى في ظروف مناخية قاسية ودون خدمات إنسانية وصحية عاجلة تستوجبها وضعياتها لا يمكن تبريره تحت أي ظرف.

ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

• يشيد بالتضامن المواطني مع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في جهة مدنين

• يدعو عاجلا لإيقاف التجاوزات المتكررة لوالي مدنين في حق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.

• يحمل السلطات المركزية مسؤولية اتخاذ القرارات المناسبة لحفظ كرامة هذه الفئات الهشة تجسيدا لالتزام الدولة بالمعاهدات التي وقعتها.

• يدعو لتسهيل عمل المنظمات العاملة بجهة مدنين حتى تضطلع بواجباتها في حماية هذه الفئات الهشة.

• ان الحقوق والكرامة حق لكل المتواجدين على التراب التونسي بصرف النظر عن وضعيتهم وعلى الدولة التونسية تحمل مسؤوليتها لتحقيق ذلك

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبدالرحمان الهذيلي