يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بقلق شديد تصاعد وتيرة الهجرة غير النظامية خلال المدة الأخيرة نتيجة استمرار تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمناخ الاجتماعي عامة بمجمل الجهات بعد تكرر الوعود وتعاقب الحكومات والاستمرار في تجاهل موجات الاحتجاج الاجتماعي بل تعمد الدفع باتجاه قمعها وملاحقة نشطائها والمشاركين فيها وتقديمهم للقضاء في غالب الأحيان بتهم واهية بهدف نشر الخوف وكسر إرادة المواطنة المتيقظة في أوساط شباب الحركات الاجتماعية.
ويهم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي سبق أن توجّه إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وعدة وزارات والرأي العام الوطني بدراسات وبنداءات متعددة حول الظاهرة بمختلف ابعادها تلقى الانصات احيانا لكن لا نجد لها أثرا في السياسات ان يؤكد ان آليات معالجة هذه الظاهرة وما تبعها من تصريحات استمرارا في الإجحاف وعودة إلى الوراء وإصرارا على السير في طريق مسدود في غياب سياسة هجرة وطنية تحترم المقاربات الحقوقية وعلاقات متكافئة مع الشركاء في الضفة الشمالية للمتوسط
وفي ظل الازمة السياسية الحالية التي عمقت العوامل الدافعة ومثلت قادحا لهذه التدفقات الهجرية فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
- يحمل المسؤولية للطبقة السياسية التي ساهمت في إدارة الحكم منذ 2011 في تغذية مناخ الاحباط وخلق البيئة الطاردة لكل الحالمين بالهجرة نظامية او غير نظامية وتعميق الضغط الهجري.
- يندد بالإجراءات الأمنية التعسفية التي تطال المواطنات والمواطنين التونسيين في المدن والقرى الساحلية (من غير المقيمين فيها) والتي تحد من تنقلهم وتجعل وجودهم محل شبهة "المشاركة في اجتياز الحدود خلسة"
- يدعو الى أولوية ان تسخر الإمكانات اللوجستية والتقنية للمساهمة في انقاذ المهاجرين والبحث عن المفقودين
- يدعو الفاعلين السياسيين الى القيام بدورهم الوطني بتغليب المصلحة العامة وبإنقاذ المسار الديمقراطي وترسيخ ثقافة المسائلة ومقاومة الفساد وتعزيز المشاركة الديمقراطية للمواطنات والمواطنين من أجل إعادة الأمل في تحقيق الأهداف الوطنية للثورة في الحرية والكرامة والعدالة والتنمية
- التسريع بإجراءات عاجلة اقتصادية واجتماعية تعيد الأمل وتخفف الاحباط لدى فئات واسعة من التونسيات والتونسيين وبناء جسور حوار مع مواطني الجهات الداخلية لتشريكهم وتقديم الحلول العاجلة لمطالبهم الملحة والبدائل الجدية لإنتظاراتهم التنموية بدل التمادي في الاستخفاف بهم و تهميشهم اقتصاديا وسياسيا.
- الإعلان عن خطة وطنية عاجلة وجادة للإنقاذ الاقتصادي مما يعيد الثقة بين الدولة ومواطنيها ويجنب الاقتصاد الوطني المزيد من الخسائر ويعود بالفائدة على نمو الاقتصاد ودمقرطة إنتاج الثروة.
- مراجعة منهج تخطيط وتنفيذ السياسات العمومية المتبعة وكل منوال التنمية الحالي لتجنب التمادي نحو المزيد من تدهور الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للملايين من التونسيين والتونسيات.
- دعوة الحكومة التونسية الى الالتزام بما أعلنه عديد الوزراء (وزير الشؤون الاجتماعية سنة 2018 ووزير الخارجية سنة 2020) من ان تونس ترفض الترحيل القسري للمهاجرين.
- يحمّل الحكومتين التونسية والإيطالية تبعات المأساة الإنسانية المتواصلة في لمبيدوزا وكل مراكز "فرز المهاجرين حيث يتهددهم الوباء في ظل ظروف حجز لا تحترم توصيات منظمة الصحة العالمية.
- دعوته الى مُعاملة المهاجرين غير النظاميين باحترام مبادئ حقوق الانسان بعيدا عن الممارسات التمييزية والموصومة التي تطال المهاجرين التونسيين في إيطاليا واسبانيا والكف عن عمليات الترحيل القسري الجماعية وغير القانونية للمهاجرين غير النظاميين ومراجعة الاتفاقيات الثنائية التي يقع على أساسها الترحيل القسري ونذكر بأن المادة 4 من البروتوكول رقم 4 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحظر الطرد الجماعي للأجانب.
- مراجعة مسارات التعاون القائمة مع الاتحاد الاوروبي بخصوص الهجرة والتي لا تحترم الحقوق الإنسانية في التنقل وتعطي الاولوية للمقاربات الأمنية وتعتمد سياسات غلق الحدود من اجل الحد من الهجرة غير النظامية دون مقاربة تنموية شاملة تستجيب لتطلعات شباب تونس نحو الكرامة والعدالة الاجتماعية.
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الرئيس عبدالرحمان الهذيلي
