ياسمين نيوز: رضا الزعيبي
نظمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس والمرصد الوطني لمناهضة العنف المسلط على النساء بمشاركة وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ندوة افتراضية حول العنف السياسي ضد النساء يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020.
افتتح اللقاء بكلمة من وزيرة المرأة إيمان هويمل تطرقت خلالها للإصلاحات القانونية التي قامت بها تونس في مجال مكافحة العنف ضد المرأة تماشيا مع مقتضيات الالتزامات الدولية لتونس و الدستور التونسي في فصليه 38 و 46.
اثر ذلك تدخلت سفيرة مملكة السويد بتونس مؤكدة على عزمها المضي قدما في معايدة كل الجهود الرامية لمكافحة العنف ضد النساء مستغربة صمت بعض النساء على ما تتعرض له نظيراتهن.
"بيغونا لازكاباستار" ممثلة الامم المتحدة للنساء بتونس قدمت ارقاما واحصائيات تؤكد ضخامة ظاهرة العنف السياسي المسلط على النساء و ابدت التزام المنظمة بدعم الجهود الرامية لتسليط الضوء ومكافحة العنف السياسي ضد النساء. في الجزء الاول من الندوة تدخلت عدد من النساء السياسيات والمنتخبات لتقديم شهادتهن حول العنف السياسي الذي تعرضت اليه: فكانت السيدة بشرى بالحاج حميدة اوّل المتدخلات ملاحظة انه قبل الثورة كانت الجهة التي تقوم بالعنف السياسي ضد المرأة معروفة اما اليوم فقد تعدت مصادر العنف ضد المرأة بتنوع المشهد السياسي التونسي ووسائل الاتصال الاجتماعي و استرسلت للحديث عما تعرضت له من تشويه و حملات منظمة ضد شخصها وخاصة بعد ان ترأست لجنة الحريات الفردية التي شكلها الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي اعتبرت الاستاذة بشرى بالحاج حميدة ان اسوء انواع العنف الذي تعرضت له هو التشويه الاخلاقي و إيذائها في حياتها الخاصة مستغربة أنّ تطال الانتقادات المظهر الخلقي رغم ما يدعيه اصحاب تلك الانتقادات من تديّن والتزام بأخلاق الاسلام.
من ناحيتها قالت النائبة مريم اللّغماني انه عند تعرضها الشخصي للعنف السياسي من أحد النواب المحسوبين على التيار المدني الحداثي فإن العنف السياسي المسلط على النائبات يطال العراقيل التي تتعرض لها اثناء اداء مهامها من ذلك عدم تعاطي بعض الجهات الادارية مع مطالبها للاستفسار او حل بعض الوضعيات الشائكة لكونها امرأة.
الناطقة الرسمية السابقة باسم رئاسة الجمهورية الاستاذة سعيدة ڤرّاش اعتبرت ان العنف السياسي يختلف بحسب اختلاف مواقع الفعل السياسي للنساء، فكلما كانت تعمل في المجال الحقوقي تكون طبيعة العنف من نوع الاتهامات والتشريعات الاخلاقية وذلك لكسر المصداقية لدى المواطنين بهدف عرقلة جهود الاصلاح الحقوقي من خلال ترذيل صورة المناضلات الحقوقيات وفي حال توليها العمل السياسي فإنه يضاف إلى الاتهامات الاخلاقية اتهامات بالفساد والرشوة وتربط الاستاذة ڤرّاش الامر بأجندات سياسية لها اهداف ووسائل محددة.
من ناحيتها قامت الاستاذة منية بالعابد بتقديم جهود الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في مكافحة العنف ضد المرأة أما السيدة منية قاري مديرة المرصد الوطني لمكافحة العنف ضد النساء فقد تطرقت الى الجوانب القانونية للعنف السياسي من حيث التعريف ومن حيث الاشكاليات القانونية التي تطرحها جريمة العنف السياسي ضد المرأة.
من ناحيتها قدمت السيدة تراكي الشابي عن رابطة الناخبات التونسيات جهود منظمتها في تسليط الضوء على العنف السياسي ضد النساء من ذلك التكوين و المرافقة و المناصرة كما اقترحت تمرير ومضة قامت الرابطة بإنتاجها للتحسيس بظاهرة العنف السياسي ضد النساء واستعرضت شهادة النائبة يمينة الزغلامي التي تحدثت فيها عن استنكارها لما تعرضت له النائبة محرزية العبيدي عندما تولت منصب نائبة رئيس المجلس التأسيسي وما تعرضت له النائبة بشرى بالحاج حميدة من عنف سياسي.
السيدة سارة بن سعيد عن جمعية اصوات نساء قدمت ارقاما و احصائيات توضح ضعف تمثيلية المرأة في اللجان البرلمانية و المكتب و في الحكومة و الهيئات العمومية و رئاسة الحكومة معتبرة ان تغييب المرأة عن مواقع القرار يعتبر مظهرا فصيحا عن العنف المسلط على النساء.
عن الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري السيدة راضية السعيد قدمت ارقاما توضح غياب المرأة السياسية في الاذاعات والتلفزات واعتبرت ان ذلك يعود اساسا الى الاحزاب السياسية التي لا ترغب في ان تمثلها النساء في البرامج السياسية و تطرقت السيدة راضية السعيدي الى ما تبذله الهايكا من جهود من حيث التكوين وارساء أخلاقيات مهنية تهدف الى توازن تمثيل النساء في وسائل الاعلام مشيرة الى ان الهيئة هي من بادرت بوضع شروط تهم حضور المرأة في كراسات الشروط مستبقة بذلك صدور الدستور والقانون المتعلقة بمكافحة للعنف ضد المرأة.
في آخر المداخلات قدمت الاستاذة رشيدة الجلاصي آليات الحماية المتوفرة في القانون معتبرة ان معظمها متعلقة بالعنف المنزلي مشددة على الانتباه الى مسألة توارد الجرائم بين الجرائم المادية وجريمة العنف السياسي ضد المرأة لكي لا يتم استعمالها للتفصّي من العقوبة الاشد.
التوصيات: في الختام قامت الاستاذة هناء بن عبدة بتقديم التوصيات التي تخللتها من جملة المداخلات معتبرة انها تنقسم الى محاور أربعة و هي تحديد مجالات العنف السياسي المسلط على النساء من خلال توفير الارقام و المعطيات و الاحصائيات المجندرة وتكثيف الدراسات والبحوث في مجالات المشاركة في الحياة العامة، المحور الثاني يتعلق بتطبيق القانون من خلال رصد حالات العنف السياسي و تشجيع و مرافقة النساء ضحايا العنف السياسي لتقديم شكايات و الانتباه الى الاستعمال المغالط لجريمة العنف السياسي لتطبيق العقوبة الاقل شدة، المحور الثالث من التوصيات يتعلق بمناصرة مكافحة العنف السياسي من خلال التشبيك بين المجتمع المدي و الاحزاب لجعل المسألة احد اولويات الاصلاح الحزبي في تونس والعمل على تكوين مجموعة برلمانية نسائية داخل البرلمان للدفاع عن حقوق النساء، اما المحور الرابع للتوصيات فهو يتعلق بدور الاعلام في مكافحة العنف السياسي ضد النساء من خلال مزيد التحسيس والتوعية في الاعلام حول جريمة العنف السياسي ضد المرأة وجعل العنف السياسي ضد النساء احد الاخطاء المهنية على وسائل الاعلام والعمل على تحقيق التوازن في الحضور في البرامج السياسية بين النساء والرجال.
