بيان صحفي –15 ديسمبر 2018
هيئة الحقيقة والكرامة تقدم تقريرها النهائي وسط غياب أعلى ممثلي السلطة
بمناسبة انعقاد ندوة اختتام أعمالها، تتوجّه منظّمات المجتمع المدني بالتهنئة لهيئة الحقيقة والكرامة على إنهاء أشغالهارغم الوضع السّياسي الّذي لا ينفكّ يعطّل مسارها. كما تُعرب عن قلقها حول غياب مُمثّلي الرّئاسات الثلاث عن هذا الحدث التاريخي.
تستعدّ الهيئة لعرض تقريرها الختامي الّذي يُمثّل تتويجا لأربع سنوات من العمل والتقصّي والبحث والتوثيق حول انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الاقتصادية والمالية منذ فترة الاستقلال إلى حين سنة 2013.
وتؤكّد منظّمات المجتمع المدني في هذا السياق أهمّية هذا التّقرير الّذي سيكون مُنطلقا لخطة وبرامج عمل الحكومة إثر نشره.
على مسار العدالة الانتقاليّة أن يتواصل إلى حين تفعيل توصيات هيئة الحقيقة والكرامة الّتي ستساهم في إلغاء الإفلات من العقاب والوقاية من كلّ أشكال التجاوزات مستقبلاً.
وفي سبيل المحافظة على مسار العدالة الانتقاليّة، وجب إحداث لجنة برلمانيّة خاصّة صلب مجلس نواب الشعب تتولّى مراقبة تفعيل هذا المسار وتنفيذ برامج عمل الحكومة.
وفي هذا السياق، تطالب مكونات المجتمع المدني المُدافعة عن مسار العدالة الانتقاليّة منذ نشأته بـ:
- التزام الدّولة باستكمال مسار العدالة الانتقاليّة وفق ما يقتضيه الدّستور في فصله 148- المطة 9 وحسب ما ينصّ عليه القانون الأساسي عدد 53/2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقاليّة
- ضرورة تنظيم تظاهرة رسميّة لتقديم التقرير للعموم بحضور الرّؤساء الثلاث
- نشر تقرير اختتام أعمال الهيئة كاملا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفق ما يقتضيه الفصل 67 من القانون الأساسي المتعلق بالعدالة الانتقالية
- التزام الدّولة بإعداد خطة وبرامج عمل يعكس توصيات هيئة الحقيقة والكرامة المتعلّقة بالإصلاحات المؤسساتيّة الكفيلة بعدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الاقتصادية وحماية الذاكرة الوطنية باتّجاه تحقيق المصالحة الوطنية. وتدعو مكوّنات المجتمع المدني إلى تشريكها واستشارتها على امتداد فترة إعداد برنامج العمل
- إصلاح الإطار القانوني المُنظّم للأرشيف الوطني بهدف ملاءمته مع خصوصيّة الأرشيف المتعلق بملفّ العدالة الانتقاليّة وحفظ ملفّات الضّحايا، إلى جانب حفظ الذاكرة الوطنيّة وذلك في انتظار إحداث هيئة مختصّة في الشّأن وفق ما ينصّ عليه قانون العدالة الانتقالية
- ضرورة إصدار الأحكام المودعة لدى الدّوائر المختصّة في العدالة الانتقاليّة في آجال معقولة بهدف كشف الحقيقة وضمان حقّ النفاذ إلى القضاء وتحميل المسؤوليّة للمنتهكين
- احترام توصيات هيئة الحقيقة والكرامة المتعلقة بالتّعويض وجبر ضرر الضّحايا مراعاةً لوضعيّتهم وخاصّة الفئات الهشّة منهم. وفي هذا الأساس، تدعو مكوّنات المجتمع المدني إلى تفعيل صندوق الكرامة وتسييره بكلّ شفافيّة
- توفير الحماية الجسديّة والمعنويّة للقُضاة داخل الدّوائر المختصّة في العدالة الانتقاليّة وللضّحايا والشّهود وموظّفي هيئة الحقيقة والكرامة ورؤساء لجانها إثر انتهاء أعمالهم، والّذين لا تطالهم أيّ مسؤوليّة حول فحوى التّقرير الختامي والّتوصيات المنبثقة عنه، وذلك وفق الفصل 69 من قانون العدالة الانتقاليّة
