- لكلّ عائلة "معرّف اجتماعي" وبطاقة أمان اجتماعي.
- إحداث مجلس أعلى للتنمية الاجتماعية برئاسة رئيس الحكومة.
- بعث وكالة وطنيّة للإدماج والتنمية الاجتماعية.
انعقدت يوم الجمعة 25 جانفي2018 بقصر الحكومة بالقصبة ندوة صحفيّة خصّصت لتقديم مضامين وأهداف برنامج "الأمان الاجتماعي" الجديد الذي تمّت المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب، كأوّل إنجاز تشريعي في تونس يشمل جميع الفئات الهشة.
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أنّ "قانون الأمان الاجتماعي" يأتي في إطار الإصرار على تعزيز المنظومة الاجتماعيّة وتطويرها، وتلبية للاستحقاقات الاجتماعية التي تضعها الحكومة في صدارة اهتماماتها.
وذكر الوزير أنّ إقرار هذا القانون يأتي من منطلق الحقوق الإقتصاديّة والإجتماعية التي أقرّها دستور الجمهورية الثانيّة، ومن منطلق التعلّق بمقاربات حقوق الإنسان وبقيم الإنصاف والعدل ومبدأ التمييز الإيجابي بما يضمن التدخّل الناجع والدائم لدعم ومساعدة الفئات الهشّة، وإعطائها الأولويّة في كلّ البرامج التنموية والإجتماعية للدولة.
وقال محمد الطرابلسي أنّ قانون "الأمان الاجتماعي" الذي يعدّ آليّة لتحيين سجلّ الفقر في تونس استنادا إلى مقاربة متناغمة تقوم على النجاعة والإضافة مطابقة في ذلك المعايير الدوليّة، وهو يمنح لكلّ عائلة منتفعة "معرّف اجتماعي" وبطاقة الأمان الإجتماعي بما يضمن لهذه الأسر وأفرادها التغطية الصحيّة والإجتماعيّة التي تحتاجها.
وأكّد أنّ هذا القانون يقرّ في مضمونه إحداث "مجلس أعلى للتنمية الاجتماعية" يرأسه رئيس الحكومة حيث يتولّى من خلاله متابعة وتنسيق سياسات الدولة ذات المنحى الاجتماعي، إضافة إلى أنّ القانون ينصّ على بعث وكالة وطنيّة للإدماج والتنمية الإجتماعيّة.
وأضاف أنّ القانون يرتكز على طرق علمية وموضوعيّة في تحيين سجلّ الفقر والإلمام بوضعيات جميع الأسر المعنيّة، وسيمنح المستحقّين حقوقهم بعيدا عن كلّ أشكال المحسوبية والإقصاء والفساد.
وبيّن وزير الشؤون الاجتماعيّة أنّ الوزارة تخصّص ما قيمته 800 مليون دينار لإنجاز عدد من البرامج تؤمّن عبرها جملة من الخدمات الاجتماعية للفئات المستحقّة، وقد حقّقت تغطية تفوق 90 بالمائة، وأنّ العمل حثيث لإستيعاب جميع الفئات المحتاجة.
وأشار محمد الطرابلسي إلى أنّ القضاء على الفقر ليس مسؤولية الحكومة أو وزارة الإجتماعيّة فحسب بل هي مسؤوليّة جماعيّة ومهمّة وطنيّة تشترك فيها الحكومة مع كافة المكونات السياسية والإجتماعيّة، وهي أيضا مسؤولية المجتمع المدني والقطاع الخاصّ.
ولفت الوزير إلى أنّ وزارة الشؤون الاجتماعيّة أطلقت استراتيجية إعلامية واتصالية لتعزيز وعي الفئات المعنيّة من أجل استحثاث أفرادها على التسجيل في حملة "اضمن حقّك.. إيجا قيّد" التي تندرج في صميم مضامين وأهداف برنامج "الأمان الاجتماعي".
