أكد وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني الأربعاء اثر اجتماع في قصر قرطاج مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد على أن بلاده مستعدة لزيادة عدد المهاجرين القانونيين من تونس، مشدّدا على ضرورة بذل مزيد من الجهود لمكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية.
وقال الوزير الايطالي في مقطع فيديو نشرته صفحة رئاسة الجمهورية على صفحتها بموقع فيسبوك إن إيطاليا تريد التعاون مع تونس "لتقليص الهجرة غير القانونية وتعزيز الهجرة القانونية".
وأضاف "تونس، مثل إيطاليا، دولتان تعانيان من الهجرة غير القانونية".
وتابع أن "تونس هي أيضا ضحية لظاهرة الهجرة غير القانونية. فمنذ العام الفائت، جاء منها العديد من المهاجرين إلى إيطاليا" ممن هم من دول جنوب الصحراء الكبرى.
كما أعلن تاياني أن روما وتونس تريدان "تبادل الاستراتيجيات" و "إيجاد حلول جيدة"، لأن من الضروري "مكافحة الإرهاب والفقر والمرض وتغير المناخ معا".
وتابع الوزير "يجب أن نعمل للسماح للشباب الأفارقة أن يحلموا في وطنهم، يجب أن يكون حلمهم، أن نبقى في بلدنا". ومن أجل ذلك، من الضروري "زيادة الاستثمارات في أفريقيا".
وقال إن إيطاليا من جهتها "مستعدة أيضا لزيادة عدد المهاجرين القانونيين المتكونين في تونس والقادرين على القدوم للعمل في مجالي الزراعة والصناعة".
ويمر ذلك عبر إبرام اتفاقيات "للحصول على عمّال قانونيين، شباب تونسيون وأفارقة، يمكنهم الاندماج" وتقليل عدد الذين "يأتون للعمل بشكل غير قانوني، ويتقاضون أجوراً زهيدة".
من جهة أخرى أعلن وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، في لقاء له مع وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، عن برنامج عمل جديد يهدف إلى "تكوين الفئة الشبابية المرشّحة للهجرة في مجالات مهنية محدّدة، طبقا لحاجيات سوق الشغل الايطالية، بصورة تؤهلها للهجرة بطريقة نظامية والانخراط في مختلف مواقع العمل هناك".
وقالت وزارة الداخلية إنّ فريقا مشتركا من الخبراء بين البلدين سيبحث سبل وآليات تنفيذ البرنامج المذكور وضمان حصّة منتظمة للتونسيين في إطار الهجرة النظامية.
وتفيد الأرقام الرسمية أن إيطاليا استقبلت أكثر من 32 ألف مهاجر في العام 2022 من بينهم 18 ألف تونسي.
