تتعهد الفرقة المركزية للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة، وذلك بناء على تعليمات من قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير، بمواصلة الأبحاث في قضية متفقد مركزي بالقباضة المالية بالمنستير، ضبط خلال كمين متلبسا بتسلم مبالغ مالية، وفق ما ذكره، اليوم السبت، الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي بالمنستير، مراد بن صالح.
 

وأضاف بن صالح أنه وقعت إحالة المتهم في هذه القضية إلى الفرقة المركزية للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة، مشيرا إلى أنّ فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنطقة طبلبة من ولاية المنستير، كانت قد نصبت كمينا للمسؤول المذكور وألقت، بإذن من النيابة العمومية، القبض عليه متلبسا بتسلم مبلغ مالي قدره حوالي 10 آلاف دينار، بالإضافة إلى ضبط صكوك بنكية بسيارته.
وكانت الفرقة قد تعهدت بهذا الملف، في إطار مقاومة الفساد وبعد جمعها معلومات حول تعمد أحد المسؤولين تلقي رشوة مقابل خدمات غير قانونية لفائدة إحدى المؤسسات الصناعية.

وكان قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، قد تعهد، أمس الجمعة، بالبحث في "جريمة الارتشاء من موظف عمومي قصد فعل أمر من علائق وظيفته أو تسهيل انجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفته أو الامتناع عن انجاز أمر كان من الواجب القيام به وهو الباعث على ذلك والتوصل احتيالا باستعمال التهديد إلى أخذ رسوم متضمنة لالتزام طبق الفصول 82 و84 و283 من المجلة الجزائية ضد متفقد مركزي بالقباضة المالية بالمنستير مباشر لعمله بخلية المراجعة الجبائية بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات"، وذلك وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للناطق الرسمي باسم دائرة استئناف المنستير.
وتعود وقائع القضية، إلى 9 أوت الجاري، بعد تقدم وكيل شركة بشكاية ضدّ هذا الموظف، والذي طلب تمكينه من رشوة مقابل تخفيض المبلغ المثقل على الشركة التي يديرها عن السنوات المحاسبية 2017 و2018 و2019، من 3 مليون دينار إلى حدود 280 ألف دينار.