تونس في 23 سبتمبر 2020 -أفرجت وزارة الداخلية التونسية في نهاية المطاف عن 22 مهاجرا محتجزين تعسفيا في مركز الوردية، وفقا لقرار المحكمة الإدارية التي تم عرض القضية امامها من طرف مجموعة من المحامين، تمت مساندتهم من قبل منظّمة محامون بلا حدود، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومنظمة تونس ارض اللجوء.
أصدرت المحكمة الإدارية في مطلع شهر جويلية قرارات استعجاليّة بإيقاف التنفيذ ضد ايواء 22 من المهاجرين بمركز الاستقبال والتوجيه بالوردية على أساس أن حرمانهم من الحرية يتعارض مع احكام القانون التونسي، وكذلك مع التزامات تونس الدولية، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.
وقد استغرقت وزارة الداخلية للأسف أكثر من شهرين لتطبيق هذا القرار التاريخي والافراج عن المهاجرين المعتقلين منذ أشهر دون أي سند قانوني.
ويبقى هذا الانتصار منقوص، اذ تم احتجاز مهاجرين جدد في مركز الورديّة في ظروف مزرية، دون أي اجراء قانوني او رقابة قضائية، دون الحق في حضور محامي، دون اعلام كتابي بالأساس القانوني للإجراء المتخذ ضدهم، وايقافهم بمركز غير مسجل رسميا كمكان احتجاز بتونس.
حتى لا تتكرر هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تدعو منظماتنا السلطات التونسية، وخاصة وزارة الداخلية، إلى احترام الأساس القانوني لقرار المحكمة الإدارية التي بتت في عدم شرعية حرمان المهاجرين من الحرية في تونس ووضع حد لاستخدام مركز الوردية كمكان للاحتجاز.
