ردا على ما أدلت به النائبة بمجلس نواب الشعب السيدة سيدة الونيسي من تصريحات إذاعية على أمواج إذاعة شمس أف أم يوم 2 جويلية الجاري بخصوص حادث عمدون، يهمّ الجامعة التونسية لشركات التأمين توضيح ما يلي:

- أنّ شركة التـأمين المعنية لم تتلق إلى حدّ هذا التاريخ من المصالح الأمنية نسخة من محضر البحث الأولي وفق ما تفتضيه أحكام الفصل 167 من مجلة التأمين،

- أنّ عدم توصّل شركة التأمين المعنية بنسخة من محضر البحث الأولي يحول دونها ودون التثبت من توفّر الضمان والمسؤولية وقائمة المصابين وطبيعة إصاباتهم والمتوفّين رحمهم الله ويجعلها بالتالي غير قادرة قانونا عن تقديم أو الاستجابة لأي عرض تسوية ودية لصرف التعويضات المستحقة.

 - أن لجنة التحقيق البرلمانية نفسها التي تعهدت بالموضوع أكدت في تقريرها المعروض على مجلس نواب الشعب أنها لم تتمكن بدورها من الحصول على نسخة من محضر البحث الأولي بالرغم من مطالبة السلطات المختصة.

كما تؤكّد الجامعة على أن جميع شركات التأمين ملتزمة باحترام الاجراءات القانونية وحريصة كل الحرص على أن يتحصّل المتضررون من حوادث المرور على حقوقهم في كنف احترام القوانين المعمول بها وفي أسرع الآجال متى توفّرت لديها جميع الوثائق التي تقتضيها التراتيب الجاري بها العمل وأهمها نسخة من محضر البحث الأولي.  

الجامعة التونسية لشركات التأمين