ياسمين نيوز: رضا الزعيبي
أمضى رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم 09 فيفري 2021 الأمر المتعلّق بالترفيع في السقف السنوي لاسترجاع مصاريف الأمراض العادية للمنخرطين بالصندوق الوطني للتأمين على المرض، وذلك إثر استقباله بقصر الحكومة بالقصبة وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي.
وعقب اللقاء عقد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان ندوة صحفية مشتركة بقصر الحكومة بالقصبة استعرضا من خلالها مخرجات اللجنة العليا 5 زائد 5 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والتي تمّ بمقتضاها الامضاء على اتفاق حول تفعيل الاتفاقيات السابقة بالوظيفة العمومية.
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أنه تمّت مراجعة مبلغ السقف السنوي لاسترجاع مصاريف الأمراض العادية للمنخرطين بالصندوق الوطني للتأمين على المرض الذي لم يتغيّر منذ سنة 2008 والترفيع في القيمة بنسبة 50% بمفعول رجعي بداية من جانفي الماضي مع تجديد أغلب الاتفاقيات ليصبح كالآتي:
-بالنسبة للمضمون الاجتماعي الوحيد، الترفيع في السقف السنوي من 200د إلى 300د
-بالنسبة للمضمون الاجتماعي الذي يتكفّل بشخص واحد، الترفيع في السقف السنوي ليصبح 375د
-بالنسبة للمضمون الاجتماعي الذي يتكفّل بشخصين، الترفيع في السقف السنوي ليصبح 450د
-بالنسبة للمضمون الاجتماعي الذي يتكفّل ب (3) أشخاص، الترفيع في السقف السنوي ليصبح 525د
-بالنسبة للمضمون الاجتماعي الذي يتكفّل ب (4) أشخاص فأكثر، الترفيع في السقف السنوي ليصبح 600د.
-بالنسبة للمتابعات الصحية للمرأة الحامل ارتفعت ب 100د لتصبح 150د.
وأفادت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان أن الحكومة والشريك الاجتماعي يعالجان الملفات وفق نظرة أفقيّة وبتنسيق تامّ يكون فيها توازن عام في الوظيفة العمومية مع استمرارية الحوار بعيدا عن معادلة الضغط المولّد للحصول على مطالب.
وتابعت بن سليمان أنه سيتمّ التحاور في تنقيح قانون الوظيفة العمومية وتحديد يوم 10 فيفري تاريخ للجلسة التمهيدية تليها جلسات أخرى مع هياكل وزارة المالية لضبط نظرة مشتركة حول هذا القانون.
وبخصوص الجدل الحاصل بالقطاع الصحي حول مشروع القانون الفصل 2 بالوظيفة العمومية، أوضحت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية أن مشروع القانون لا يشمل منتسبي القطاع الصحي فقط مبرزة أن الحكومة لم تسحب مشروع القانون وحضرت لجنة الاستماع لدى اللجنة المختصة مشيرة أنه لا تراجع عن هذه الطلبات بإدراج عدد معيّن من الأعوان العمومين والأسلاك بالفصل 2.
وأشارت بن سليمان إلى أن بعض الإشكاليات التقنية حالت دون المصادقة على هذا الفصل منذ عرضه في سنة 2013 مضيفة أن لقاء سيجمعها بالكاتب العام للجامعة العامة للصحة مساء اليوم لمزيد التحاور وفق صبغة تشاركية.
وحول اضراب الدكاترة المعطّلين، أفادت الوزيرة أن المعطلين لهم حق الشغل كسائر المواطنين داعية لأن يكون الاتحاد العام التونسي للشغل جسر تواصل مع المعنيين، وطالبت إياهم برفع اضراب الجوع وفتح قنوات الحوار في إطار رؤية جديدة.
