عقدت اللجنة الخاصّة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الهشّة يوم الاثنين 25 جانفي 2021 جلسة استمعت خلالها إلى الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للاتصالات "اتصالات تونس" ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وذلك حول الصعوبات التي تعترض العمل بتطبيقة "احميني" للتغطية الاجتماعية.
وبيّن رئيس اللجنة في بداية الاجتماع أهمية تطبيقة "احميني" في تمكين العملة والعاملات في القطاعات غير المهيكلة وأساسا في الفلاحة من دفع مساهمات الضمان الاجتماعي عن بعد وباستعمال الهاتف الجوال، مما يمكنهم من الحصول على التغطية الاجتماعية واجتناب عناء التنقل وخطايا التأخير .
من جهته بين السيد عماد التركي الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن تحقيق التغطية الاجتماعية لجميع الفئات هدف أساسي للصندوق ووزارة الشؤون الاجتماعية وللدولة التونسية بصفة عامة باعتبارها من مقومات العمل اللائق والعيش الكريم. وأضاف أن الإشكال بخصوص التطبيقة المذكورة يكمن في الطبيعة القانونية لمؤسسة " احميني" باعتبارها مؤسسة ناشئة في شكل شركة خفية الإسم لا يمكن للصندوق التعامل معها مباشرة. وأشار في هذا الصدد الى اللجوء إلى طرف ثالث هو الشركة الوطنية للاتصالات ليلعب دور الوسيط بين الطرفين لتجاوز هذا الإشكال . وأوضح السيد سمير سعيد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للاتصالات أن الشركة تدعم الفكرة بكل قوة وقد سارعت منذ البداية بتقديم الدعم المادي والمعنوي لشركة احميني وذلك في إطار التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية. وابرز استعداد مؤسسته إجرائيا وتكنولوجيا لتمكين العملة والعاملات في القطاعات غير المهيكلة من دفع الاشتراكات الاجتماعية عن بعد . وبين الأستاذ شوقي قدّاس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أن الصندوق يعتبر مسؤولا عن معالجة المعطيات الشخصية للمنخرطين طبقا للقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 الذي يحدد أهداف المعالجة وطرقها في حين تعتبر شركة احميني مناولا يكتفي بدو الوسيط بين المنخرطين والصندوق. وفي تدخلاتهم أكّد أعضاء اللجنة ضرورة إيجاد حل لهذه الصعوبات بتنقيح النصوص ذات العلاقة . وطالبوا بتقديم مقترحات عملية معبرين عن استعدادهم لتقديم مبادرة تشريعية بهذا الخصوص. كما دعوا إلى ضرورة التسريع باستكمال المنظومة القانونية للمؤسسات الناشئة وإدخال مرونة أكبر على القواعد التي تحكم عمل المؤسسات العمومية الناشطة في قطاعات تنافسية لاسيما بخصوص إبرام الصفقات. وفي ردّه على تدخلات النواب بين الأستاذ شوقي قدّاس أنه يمكن إيجاد الحل في قيام الشركة الوطنية للاتصالات أو أي طرف عمومي أخر مثل البريد بدور الوسيط، وذلك بتسليم الملفات للصندوق مع الحفاظ على سرية وسلامة المعطيات المضمنة بها على أن يتولى هذا الأخير لوحده عملية المعالجة. وتعهّد ممثلو وزارة الشؤون الاجتماعية على أخذ المقترحات التي قدمت خلال الجلسة من مختلف الأطراف المتدخلة بعين الاعتبار والعمل بالتنسيق مع الشركة الوطنية للاتصالات على إيجاد الحلول الازمة لتمكين المعنيين من دفع الاشتراكات عن بعد والحصول على التغطية الاجتماعية المطلوبة دون مساس بالمعطيات الشخصية وبمجانية المرفق العام للضمان الاجتماعي.