في جلسة عمل بين وزيرة العدل ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن :
متابعة لمواضيع تهم قضايا العنف ضد المرأة وتأهيل و إدماج السجينات والأطفال الجانحين تونس:
التأمت صباح يوم الاربعاء 05 اوت 2020 جلسة عمل بمقر وزارة العدل أشرفت عليها كل من وزيرة العدل السيدة ثريا الجريبي و وزيرة المرأة والأسرة والطفولة و كبار السن السيدة أسماء السحيري، وقد خصصت الجلسة التي حضرها عدد من سامي الإطارات العليا للوزارتين لاستعراض عدد من المسائل المتصلة بتقييم اتفاقية التعاون في مجال تأهيل و إدماج المرأة السجينة و التي تم بمقتضاها تركيز عدد 18 ورشة وتجهيزها و تدعيم عدد 03 ورشات موجودة و قد تمّ التأكيد بالمناسبة على أهمية استكمال تدعيم سجن النساء بمنوبة، وإحالة اعتمادات من ميزانية وزارة المرأة تناهز 50 ألف دينار لدعم الورشات، علما وأنه تم في إطار نفس الاتفاقية تنظيم حوالي 40 تظاهرة ثقافية مشتركة خلال المناسبات الوطنية والعالمية سنة 2019. وقد أكدت وزيرة العدل على أهمية استكمال الاتفاقيات المتعلقة بتجهيز المراكز المندمجة للطفولة بالأسرّة والطاولات الضرورية عن طريق الورشات السجنية، فضلا عن تفعيل اللجان المشتركة المنصوص عليها بالاتفاقيات الثنائية. كما تم التأكيد على ضرورة التفكير في آليات فاعلة للإحاطة بالسجينات المفرج عنهن بعد قضاء العقوبة وخاصة ممن يواجهن رفضا من عائلاتهن و لا يجدن فضاء لاستقبالهن، فضلا عن التأكيد على ضرورة تمتيع السجينات والأطفال الجانحين من تكوين إشهادي يساعدهم على الحصول على الاندماج في محيطهم العائلي والاجتماعي بعد قضاء العقوبة وبعث مشاريع يتم تمويلها من قبل بعض الهياكل المختصة. وتم في الغرض الدعوة إلى عقد اجتماعات تنسيقية مشتركة بين الهيئة العامة للسجون والإصلاح و وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن و وزارة التكوين المهني و التشغيل وبنك التضامن (BTS ) لإيجاد صيغ ملائمة لتمويل مثل هذه المشاريع لهذه الفئة من المساجين. و من جهة أخرى تم التطرق إلى أهمية التسريع باستكمال إجراءات المصادقة على تنقيح مجلة حماية الطفل المعدّ من قبل وزارة العدل. كما تم التوقف عند أولوية متابعة قضايا العنف ضد المرأة وتفعيل بعض الآليات العملية التي من شأنها أن تضفي نجاعة أكبر على عملية التعهد والمتابعة لهذا الصنف من القضايا خاصة في بعض الظروف الاستثنائية كالتي عاشتها تونس أثناء مجابهة جائحة كورونا. وفي هذا الصدد أكدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن على ضرورة إيلاء أهمية خاصة لتأهيل الجاني في قضايا العنف ضد المرأة و وجوب التركيز على تحسيسه و توعيته بخطورة هذه الممارسات العنيفة و آثارها و ضرورة التصدي لها. كما تم تثمين التعاون المثمر القائم بين الوزارتين في عديد الملفات و المواضيع ذات الاهتمام المشترك
