تطور عدد مراكز إيواء النساء ضحايا العنف من 2 فحسب في مستهلّ سنة 2022 إلى 10 مراكز حاليانحو إحداث مركز أمان بكلّ ولاية قبل موفى المخطط التنموي 2023 2025 باعتمادات 12 مليون دينارتقدّم المشاورات مع وزارتي العدل والدّاخليّة ومكونات المجتمع المدني لتنسيق الجهود وتجاوز الصّعوبات التي يواجهها تطبيق القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأةبرمجة إحداث 12 مركزا جديدا للانصات والاستقبال لضحايا العنف خلال المخطط التنموي 2023-2025
يعدّ مركز "الأمان" لإيواء النساء ضحايا العنف بمعتمدية الرقاب، الذي تولّت الدكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تدشينه يوم 17 جانفي الجاري خلال زيارة عمل إلى ولاية سيدي، المركز الثامن من نوعه الذي تتولى الوزارة إحداثه خلال أقلّ من سنة.
فقد تطور عدد مراكز إيواء النساء ضحايا العنف من 2 فحسب في مستهلّ سنة 2022 إلى 10 مراكز منتشرة بعدّة جهات من الجمهوريّة تأكيدا لالتزام الوزارة بتفعيل أحكام القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.
وتتوزّع العشر مراكز حاليّا على ولايات أريانة والمهديّة وجندوبة وقابس وتوزر وتطاوين وبن عروس والقصرين وسيدي بوزيد، ويتمّ تسييرها عن طريق جمعيات ناشطة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة ووفق اتفاقيات شراكة تبرم مع الوزارة للغرض.
وتعتزم الوزارة قبل موفى المخطط التنموي 2023 - 2025 إحداث مركز تعهّد بكلّ ولاية على الأقل وتغطية كل جهات الجمهوريّة باعتمادات ماليّة تقدّر بـ 12 مليون دينار. وتعمل مراكز "الأمان" على تأمين استقبال النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ، وتتعهّد بالمتوجهات مباشرة إلى المركز أو المحالات عليه من قبل الهياكل أو المؤسسات العمومية أو جمعيات أو منظمات المجتمع المدني، وتقديم المساعدة الظرفية والضرورية للنساء ضحايا العنف وضمان الإحاطة النفسية بهنّ وكذلك بالأطفال المرافقين لهنّ عند الحاجة وذلك مباشرة عند الاستقبال.
كما تقدّم هذه المراكز جملة من الخدمات لفائدة ضحايا العنف وأطفالهنّ المرافقين لهنّ بصفة مباشرة أو غير مباشرة تتوزّع بين الإنصات والإرشاد والتوجيه والإحاطة الطبية والنفسية والإحاطة الاجتماعية والإرشاد القانوني والإيواء، إلى جانب توجيه ضحايا العنف نحو الهيئات والمصالح والمؤسسات العمومية المختصة والجمعيات ونحو البرامج والمشاريع التي من شأنها أن تيسّر اندماجهنّ في الحياة العائلية والاجتماعية والاقتصادية بالتنسيق مع المنظمات والجمعيات والهياكل العمومية المعنية.
وكانت الدكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، قد أكدت خلال حملة 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضدّ المرأة تحت شعار "لنتحرّك جميعا" تقدّم المشاورات مع وزارتي العدل والدّاخليّة ومكونات المجتمع المدني بهدف تنسيق الجهود لتجاوز بعض الصّعوبات التي يواجهها أحيانا تطبيق القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة لاسيّما على مستوى التسريع في زمن التقاضي وإيلاء الأولويّة لدى معالجة جرائم العنف ضد المرأة، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة وممثلي النّيابة العموميّة حول مقتضيات هذا القانون.
وقد تولت الدكتورة آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السنّ والأستاذ علي المرابط وزير الصحّة إمضاء منشور مشترك بين الوزارتين في 14 مارس 2022 يتعلّق بمجانيّة الشّهادة الطبيّة الأوّليّة وتيسير إجراءات استخلاص معاليم الفحوصات الطبيّة والإقامة ليشمل كلّ حالات العنف ضدّ المرأة وعدم الاقتصار على حالات العنف الزّوجي.
ويسمح هذا المنشور بإعفاء النّساء اللّواتي يتعرّضن إلى العنف من دفع تسبقة عن أيّام الإقامة بالمستشفى وتمتيعهنّ بكافّة التّسهيلات في الدّفع عند الخروج، بالإضافة إلى تمكينهنّ من الحصول على الشّهادة الطبيّة الأوّليّة المعتمدة في إثبات حالات الاعتداء مجّانا وفي أجل لا يتجاوز 48 ساعة ومهما كان القائم بالعنف.
كما تعمل الوزارة على تطوير تدخلاتها في مجال مقاومة العنف ضد المرأة من خلال تعزيز أدوار المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة الذي تمّ تكليفه بقيادة التنسيقيات الجهويّة لمناهضة العنف ضد المرأة وتقييم أدائها بهدف تنسيق جهودها وتجويدها وتعزيز تدخلاتها بمختلف ولايات الجمهوريّة لدعم البعد الوقائي، إلى جانب العمل دعم خارطة مراكز الانصات والاستقبال للنساء ضحايا العنف البالغ عددها 8 مراكز حاليا من خلال برمجة إحداث 12 مركزا جديدا مماثلا خلال المخطط التنموي 2023-2025.
وتجدر الإشارة أنّ الوزارة تولّت خلال في شهر أوت 2022 إصدار دليل مراكز الخدمات والتعهّد بالنساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ باللغات الثلاث ونشره عبر موقعها الرسميّ على شبكة الأنترنات.
