خلال العقود الأخيرة، عاشت الكنفدرالية ولا تزال على إيقاع جدل حاد بشأن حضور الرموز الدينية في الأماكن العامة، وعلى وجه التحديد الرموز الإسلامية كالنقاب والحجاب والمآذن والأطعمة الحلال.. وجميع هذه القضايا، بحسب الكثير من الباحثين والسياسيين والمهتمين بالشأن العام، ليست في الحقيقة إلا مظاهر لقضية أعمق تتعلّق بالمكانة التي يجب أن يحتلها الإسلام في المشهد العام لهذا البلد الأوروبي الذي تدين الأغلبية من سكانه بالديانة المسيحية.
أحدث التصويت لصالح حظر المآذن في 29 نوفمبر 2009 صدمة حقيقية في العالم الإسلامي، ودفع الكثيرين إلى محاولة فهم مبررات ذلك الخيار. وبالنسبة لستيفان لاتيون، الخبير في شؤون الجالية المسلمة بسويسرا: "لا تكمن أهمية مبادرة حظر المآذن في القيمة الرمزية للمآذن، بل في كونها توفّر السياق والمبرر لطرح القضايا العالقة في حوار شائك بين الإسلام والغرب، لم يستقر حتى الآن على صياغات نهائية لتعايش ممكن في عصر تسوده العولمة، وتتشابك فيه الهويات الوطنية والثقافية"، ومن هذه الناحية على الأقل، "يستحق أصحابها الإشادة".
وبالفعل كان من النتائج المباشرة لمبادرة حظر المآذن انطلاق حوار معمّق بين السلطات الفدرالية والمنظمات الإسلامية في سويسرا من أجل "التوصّل إلى عقد اجتماعي ينظم التعايش بين المسلمين والسويسريين". ماريو غاتيكر، نائب مدير المكتب الفدرالي للهجرة والمسؤول عن تنظيم الحوار مع المجموعات الإسلامية آنذاك أوضح في حديث إلى swissinfo.ch بأن "الحوار انطلق من قناعة واضحة لدى الحكومة تفيد بأن للمسلمين مكانهم في المجتمع السويسري، ولابد من إيجاد الصيغ والقواعد التي تند تتابع جلسات الحوار في برن الجميع إلى قناعة بأن ملف "المسلمون في سويسرا" يتسم بقدر لابأس به من التعقيد والتركيب يتجاوز قضايا الأمن والإندماج إلى مطلب أشمل هو تحديد طبيعة وضع الإسلام في سويسرا والاعتراف بالمسلمين "كأقلية دينية، لأن هذا الاعتراف يضمن حقوقنا بشكل رسمي وبطريقة شاملة"، على حدّ قول الدكتور هشام ميزر، الرئيس السابق لفدرالية المنظمات الإسلامية في سويسرا، إحدى المنظمات الرئيسية المشاركة في ذلك الحوار.
