أكّدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ آمال بلحاج موسى تفاقم ظاهرة تقتيل النساء على يد أزواجهنّ أغلبها نتيجه العنف الزوجي بنسبة تفوق 60 بالمائة، وفق ما أظهرته دراسة أنجزتها الوزارة من 2018 إلى غاية جوان 2023.

وأضافت أنّه تمّ رصد  69 جريمة قتل على امتداد فترة الدراسة، مبيّنة أن التشريعات التونسية واضحة جدّا في جرائم القتل، أما بخصوص القانون عدد 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة فاعتبرت الوزيرة أنّ  تونس تقدمت كثيرا في مجال تطبيقه.

وأعلنت الوزيرة أنّه من المنتظر الترفيع في عدد مراكز إيواء النساء ضحايا العنف وأطفالهنّ من 13 مركزا إلى 24  بمعدل مركز في كلّ ولاية وذلك قبل موفّى سنة 2024.

وأضافت في تصريح على هامش زيارتها إلى قرية الأطفال "س و س" أكودة  أنّه سيتم قريبا إحداث مراكز بكل من مدنين وسليانة وبنزرت.

واستعرضت الوزيرة المكاسب التي تمّ تحقيقها لضمان إنفاذ القانون 58 منها أن المرأة ضحيّة العنف أصبحت تتحصل على الشهادة الطبيّة الأوليّة بعد 48 ساعة وبشكل مجاني ومهما كانت هويّة القائم بالعنف بعد أن كانت تُمنح لها بعد أسابيع وبمقابل مالي وتشترط أن مرتكب العنف هو الزوج.

وأفادت الوزيرة بتعزيز العنصر البشري في مراكز الإنصات والتوجيه ما يعرف بالخط الأخضر 1899  عبر مضاعفة عددهنّ  بحوالي ثلاث مرات من 4 إلى 12 يعملّن على مدار 24 ساعة طيلة الأسبوع.