تعلم وزارة الصحة أنه بتاريخ 16 أوت 2020، تمّ إجراء 947 تحليلا مخبريا من بينها 04 تحاليل في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 113972.
وقد تم تسجيل 78 حالة إصابة جديدة: 71 حالة إصابة محلية و7 حالات إصابة وافدة، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 2185 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1362 حالة شفاء و56 حالة وفاة و767 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 23 حالة إصابة وقع التكفل بها في المستشفى و08 حالات تقيم في وحدة العناية المركزة.
وقد تم، منذ 27 جوان 2020، تسجيل 983 حالة إصابةمؤكدة بفيروس كورونا الجديد منها 424 حالة وافدة و559 حالة محلية و6 حالات وفاة.

رصد الاتحاد الأوروبي، اعتمادات بقيمة 10 مليون أورو ( 32 مليون دينار) من أجل مساعدة تونس على اقتناء السفن والمعدات الخاصة بحرس الحدود الخاصة بمكافحة الهجرة غير النظامية، وفق ما أعلنته، اليوم الاثنين، المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية يلفا يوهانسون..

وأوضحت المفوضة الأوروبية في تصريح اعلامي، عقب مشاركتها في اجتماع انعقد بمقر وزارة الشؤون الخارجية بالعاصمة، وضم وفدا حكوميا تونسيا بوفد ايطالي أوروبي، أن الهدف من رصد هذه الاعتمادات يتمثل في مكافحة أنشطة "تجار البشر" في إشارة إلى شبكات المهربين الناشطين في الهجرة غير الشرعية.

وأكدت يوهانسون، أن الاتحاد الأوربي سيوفّر الدعم لتونس حتى تتمكن من تحقيق الإصلاحات الاقتصادية الاستراتيجية خلال المرحلة الحالية والمقبلة، بما يؤسس لواقع جديد من الرفاه والازدهار، مشيرة إلى أن الوضع الحالي، في ظل التدفقات الكبيرة للهجرة، يفرض غزو مجالات جديدة من التعاون الرامي الى دعم التنمية في تونس.

وعبرت عن قلق السلطات الايطالية من التدفقات المتزايدة للمهاجرين، مؤخرا، انطلاقا من عدة نقاط بحرية في تونس، بعد أن كان نشاط الهجرة غير النظامية يقتصر على سواحل مدينة صفاقس.

واتهمت لامورجيزى من وصفتهم بـ "تجار البشر، باستغلال الظرف الحساس الذي تعيشه تونس مؤخرا والضلوع في عمليات الهجرة غير القانونية التي تمثل تهديدا أمنيا لأوروبا"، معتبرة أن تونس تستحق المساعدة في مجال التنمية.

وعبرت عن ثقتها في استمرار التعاون بين كل من ايطاليا وتونس في التصدي للهجرة غير النظامية، موضحة أن حضورها ضمن وفد أوروبي في زيارة الى تونس، يعكس الارادة لدى الاتحاد الأوربي في فتح آفاق تعاون جديدة تمكن من دعم الشباب التونسي على الاستقرار في تونس وتساهم في تغيير نظرتهم ازاء الهجرة.

جدير بالذكر، أن وزيرة الداخلية الايطالية لوتشيانا لامورجيزى شاركت في لقاء انتظم اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية بتونس، حضره عن الجانب التونسي، كل من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال هشام المشيشي وكاتبة الدولة المكلفة بتصريف أعمال وزارة الشؤون الخارجية، سلمى النيفر.

وشارك في أشغال اللقاء كل من وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي لويجي دي مايو، والمفوض الاوروبي لسياسة الجوار أوليفر فاريلي والمفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية يلفا يوهانسون.

تشجيعا للشباب التونسي في مختلف المجالات الإبداعية وتقديرا للمتميزين الذين ما انفكوا يساهمون في رفع راية تونس بين الأمم، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر الإثنين 17 أوت 2020 بقصر قرطاج الطالب التونسي الشاب أمير الفهري.

ومثل اللقاء مناسبة قدم فيها أمير الفهري لرئيس الدولة نسخة من رسالة التكليف التي منحته إياها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) ليكون سفيرا للشباب العربي المبدع، ومجموعة من الكتب التي أصدرها في السنوات الماضية.

كما كان اللقاء فرصة تم خلالها التطرق إلى عدد من المسائل منها بالخصوص دور الثقافة والعلوم في تحقيق السلام في العالم.

يزور اليوم الاثنين 17 اوت تونس السادة وزير خارجية إيطاليا ووزيرة الداخلية المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والمفوض الأوروبي لسياسات الجوار في إطار سلسة الضغوطات التي لن تنتهي على تونس من اجل اتفاق جديد حول الهجرة

السيد رئيس الجمهورية

لقد برهنت الازمة الأخيرة حول الهجرة ان تونس تحتاج اليوم وعيا جديدا لتصحيح علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي ودوله من اجل مقاربة اشمل لمعالجة قضايا الهجرة غير النظامية

لقد كرست اغلب الاتفاقيات التي وقعتها تونس مع الاتحاد الأوروبي عدم التكافؤ في التمكن من الحقوق وعدم المساواة في حرية التنقل كما أنها لا تستجيب للتطلعات الشرعية لمواطنات ومواطني تونس في عدالة المعاملة وتستوجب استراتيجية المعايير المزدوجة للحقوق مراجعة شاملة تخرجنا من موقع "الحارس الأمين" و"المتعاون المثالي" الى موقع الشريك على قاعدة تكريس الحقوق والحريات واحترام سيادة تونس وكرامة مواطنيها.

السيد رئيس الجمهورية

وأنتم تتابعون الضغوطات الإيطالية من اجل اتفاق جديد حول الهجرة يشرّع للترحيل القسري الجماعي او بشكل اوضح للطرد الجماعي للتونسيين في انتهاك صارخ للمعاهدات والمواثيق الدولية.

وتتطلب عملية الترحيل القيام بإجراءات إدارية معقدة، وخلال هذه الفترة يقع احتجاز المهاجرين من طرف السلطات الإيطالية. وعادة ما تنسب لهم جنح تتعلق بعدم امتلاكهم لهويات قانونية.

ويخضع المهاجرون غير النظاميين الى الوصم والفرز والتدقيق منذ وصولهم ولا يتم تقييم كل حالة على حدة ولا تقدّم لهم المعلومات والنصائح الضرورية حول حقوقهم.

في ظل غياب الشفافية والوضوح فإن عملية الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين تشوبها خروقات قانونية وانتهاك صريح لحقوق وحريات المرحلين حيث يتعرّض المهاجرون إلى استخدام مفرط للقوة، والتعذيب، وضروب أخرى من سوء المعاملة، أو الاعتقال التعسفي والعنف خلال إجراءات أخذ البصمات والتي تتم في اغلب الأحيان عنوة كما انه لا يمكن الطعن في قرار الترحيل ولايحضى المهاجرون بالترجمة المحايدة ولا الدعم القانوني المناسب ليتم بعد ذلك طردهم جماعيا في مخالفة  للبنود 3 و4 و14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان كما ان القانون الدولي (اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 وبروتوكولها المعدل لعام 1967) يشدد على ضرورة احترام جملة من الشروط لإتمام عملية الترحيل .

السيد رئيس الجمهورية

وانتم تستقبلون الوفد الأوروبي – الإيطالي املنا ان تنتصروا لقيم الإنسانية وللحقوق والحريات ولتعاون ثنائي عادل يكرّس تبادل الحريات مع شركائنا ويحفظ سيادتنا وكرامة مواطنينا. ولا يكون ذلك الا ببلورة استراتيجية وطنية حول الهجرة تكون ادماجية وتحفض الحقوق والحريات.

السيد وزير الخارجية الإيطالية

السيدة وزيرة الداخلية الإيطالية

وانتم اليوم في تونس تريدون تحقيق رغبتكم في ترحيل عدد أكبر من المهاجرين الى تونس، نذكركم بأنكم قلتم ان إيطاليا  تستقبل مهاجرين بأعداد اقل من السنوات السابقة (2015 – 2018)  وان  تونس تمرّ بأزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية وانكم دوما ترغبون في مساندة "التجربة التونسية".  ان دولتكم تعاني من نقص كبير في اليد العاملة في عديد القطاعات فلعله من الأجدر التفاوض مع تونس حول اتفاق يسهل هجرة العمال الموسميين.

ان عدم تعاونكم في قضايا المفقودين التونسيين في الهجرة غير النظامية وجه آخر لمسارات تعاون تريدونها فقط في اتجاه واحد كما ان الصور والفيديوهات الواردة من بعض مراكز الاحتجاز في إيطاليا تثبت انتهاكا ممنهجا جسديا ونفسيا لكرامة المهاجرين التونسيين.

ان كسبكم لثقة ناخبيكم ومواطنيكم لا يمر عبر انتهاك حقوق المهاجرين وتخويفهم وتهديد دول الجوار وابتزازهم بل عبر المساهمة في بناء فضاء متوسطي أكثر عدلا وسلما وتضامنا وضامنا للحقوق والحريات.

السادة مفوضي الاتحاد الأوروبي

نظريا، تعتمد الاتفاقيات الدولية على مبدأ التبادل بين الدول الاطراف والتي يفترض أن تتفاوض من منطلق المساواة. رغم هذا، يبدوا أن حرية التنقل بين تونس والاتحاد الاوروبي لا تمنح الا لطرف واحد.

أن الاتحاد الاوروبي من خلال سياسة التشدد في منح التأشيرات وجعلها انتقائية لفئات بعينها يعمق هوة التفاوت الاجتماعي ويكرس اللامساواة بين الطبقات الاجتماعية

ان الاتحاد الاوروبي يسعى الى مزيد انفتاح تونس على اوروبا من حيث تنقل البضائع والخدمات ورؤوس الاموال ولكن ليس من حيث حرية تنقل الافراد. رغم تأكيده انه يريد التأقلم مع سياقات ما بعد "الثورات" في المنطقة ومع التحديات التي تواجهها دولها.

على الاتحاد الأوروبي ودوله اثبات احترامه للحقوق والحريات لمواطني الضفة الجنوبية وما يسميه دعمه الدائم لتونس ودعوة دوله الأعضاء الى إطلاق سراح المهاجرين غير النظاميين التونسيين في مراكز الاحتجاز بإيطاليا واسبانيا وغيرها.

ان المكاسب السياسية والحقوقية في تونس هشة ومهددة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد والذي تساهم في تعميقه شراكات غير عادلة وسياسات وممارسات تساهم في تعميق الازمة الاجتماعية بما يهدد بنسف المسار الديمقراطي بالبلاد.

السادة صانعي القرار

ان الطاقات المؤمنة بالقيم الإنسانية والحقوق والحريات تواصل نضالها في تونس وإيطاليا والضفتين دفاعا عن حقوق المهاجرين وتساهم في انقاذ الأرواح وتعمل من اجل بحر ابيض متوسط وعالم اكثر تضامنا وسلاما ولن تثنيها المقاربات  المعادية للهجرة والمهاجرين في الضفتين ولن تستسلم لقوانين او اتفاقيات توضع على المقاس تصادر الحقوق وتكرس التمييز.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبدالرحمان الهذيلي

تستأنف المعامل الآلية بالساحل نشاطها ، بداية من يوم الاثنين القادم، 24 أوت 2020 ، بعد توقف جراء انتشار كوفيد -19.

وأضافت الشركة ، في بلاغ نشرته، على موقع هيئة السوق المالية أنها توصلت الى اتفاق تمويل مع الشركة التونسية للبنك، وعدّة مؤسسات مالية أخرى بهدف حل ملف تسلم المواد الأولية الرابضة بالميناء منذ ـكثر من 3 أشهر وشراء المواد الاولية من السوق المحلية.

وكانت الشركة ، أكدت في بلاغ أصدرته منتصف شهر جويلية 2020 عن إعداد خطة لإستعادة نشاطها منتصف شهر اوت 2020 تحتاج الى تمويلات.

وتعمل المعامل الآلية بالساحل، التي أحدثت سنة 1962، في مجال صناعة وتسويق الحنفيات الصحية وعدادات المياه وإنتاج وتسويق المواد المنزلية وأواني الطبخ وتشغل زهاء 450 عونا وهي مدرجة ببورصة الاوراق المالية بتونس ويقدر سعر سهمها اليوم بنحو 0،540مليما.

نظرا لتنامي عدد الاصابات وتسجيل حالات مجمعة لانتقال افقي لفيروس كورونا المستجد بمعتمديتي الحامة والحامة الغربية وبالتنسيق مع سلط الاشراف المركزية تقرر الغلق المؤقت لهاتين المعتمديتين من ولاية قابس وذلك قصد القيام باجراءات التقصي النشيط والمكثف وحصر جميع الحالات المصابة وعزلها عن بقية السكان.
ويتم تأمين مسالك التوزيع لمختلف المواد الاساسية وتكثيف العمل الرقابي لضمان توفير هاته المواد بالمعتمديتين .
ويخضع الدخول والخروج من والى الحامة والحامة الغربية الى ترخيص خاص من السلط الامنية المعنية حسب مرجع النظر ( المنطقة الجهوية للامن الوطني او المنطقة الجهوية للحرس الوطني).

أكد المدير الجهوي للصحة بسوسة محمد الميزوني الغضباني أنه تم غلق العيادة الخارجية لقسم طب الأسنان بالمستشفى الجهوي بمساكن اليوم الجمعة 14 أوت 2020، وذلك إثر ثبوت إصابة ممرضتين بفيروس كورونا المستجد، وهما من بين الحالات التي تم الاعلان عنها أمس.

و أضاف المسؤول الجهوي، في تصريح لـ “موزاييك” ، أنه سيتم رفع عينات لجميع الاطارات شبه طبية والطبية العاملة في القسم المذكور.

كما أكد الغضباني رفع عينات من الاطارات شبه الطبية للعاملين بقسم أمراض الأنف والحنجرة والأذنين بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد وعددهم حوالي 8، وذلك بعد إستقبالهم ومباشرتهم لشاب اتضح لاحقا أنه مصاب بكورونا (المصاب عمره 17 أصيل سيدي الهاني).

أكّدت نصاف بن علية خلال زيارة ميدانية إلى ولاية قابس اليوم الجمعة 14 أوت 2020 أنّ تركيز المخبر العسكري المتنقل بقابس لتعزيز عملية التقصي عن فيروس كورونا، سيكون يوم الإثنين القادم.

وأوضحت أنّ مهام المخبر تتمثّل في إجراء التحليل المكثفة بعد ظهور حالات عدوى محلية نشيطة في الحامة وقابس المدينة

Suite à un regain des tensions entre la Grèce et la Turquie autour de l'exploitation gazière, le ministère français des Armées a annoncé déployer temporairement deux chasseurs Rafale et deux bâtiments de la Marine nationale en Méditerranée orientale Après qu'Athènes a appelé l'Union européenne à l'organisation d'un sommet d'urgence consacré aux agissements de la Turquie en Méditerranée orientale mardi, la France a décidé de renforcer temporairement sa présence militaire dans la région afin de faire « respecter le droit international ». Le ministère de l'Armée a précisé ce jeudi matin que deux Rafales, précédemment déployés à Chypre pour un exercice, feront étape à La Sude, en Crète, avant de regagner la France. Un porte-hélicoptères, en route pour porter assistance au Liban a, en outre, rejoint la frégate Lafayette, déjà dans la région et qui a effectué un exercice militaire aux côtés de la Grèce. Ce dernier bâtiment était déjà déployé dans la région dans le cadre de la présence permanente française en Méditerranée orientale pour lutter contre le groupe Etat islamique en Syrie

« Par des déploiements aériens dans la région et des exercices maritimes avec les Grecs, nous réaffirmons notre attachement à la liberté de navigation et au respect du droit international », a notamment souligné Florence Parly, la ministre des Armées, sur Twitter. Soutenant Athènes, Paris avait dénoncé les actions « unilatérales » de la Turquie

Tensions sur fond d'intérêts énergétiques

Le président français avait appelé, mercredi soir, la Grèce et la Turquie, tous deux membres de l'Otan, à se concerter davantage pour apaiser les tensions. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a déclaré qu'il allait s'entretenir dans ce sens avec la chancelière allemande, Angela Merkel, et le président du Conseil européen, Charles Michel, dans la journée de ce jeudi« La solution en Méditerranée orientale passe par le dialogue et les négociations », a affirmé le président turc, ajoutant toutefois qu'Ankara ne « laisserait aucun pays empiéter sur ses droits ». Les tensions se sont renforcées ces derniers jours dans cette zone riche en hydrocarbures que se disputent la Turquie et la Grèce, Athènes accusant Ankara de mener des recherches énergétiques illégales dans ses eaux