|
|
jasmins
احداث أقطاب فيدرالية للكرة الطائرة
ومزيد نشرها و تعميهما خاصة لدى العنصر النسائي والناشئة ودعم مختلف الاختصاصات الرياضية في كل الجهات لاسيما بالأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، وتبعا لجلسة العمل المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2021 باشراف وزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني بالنيابة السيدة سهام العيادي حول احداث أقطاب فيدرالية للكرة الطائرة
،
تنطلق المندوبة الجهوية للشباب والرياضة بمنوبة بالشراكة مع الجامعة التونسية للكرة الطائرة ونادي تونس للكرة الطائرة في تجربة نموذجية هادفة لنشر اختصاص اللعبة الغير متواجد في المنطقة عبر بعث فريق فيدرالي فتيات 
للكرة الطائرة صنف أصاغر (بين 10 و 12 سنة ) بمعتمدية دوار هيشر تحت قيادة اساتذة مختصين في اللعبة وتنظيم بادرة يوم رياضي مفتوح تحت شعار “الكرة الطائرة نحو المستقبل” وذلك يوم الاحد 27 جوان 2021 انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا بالقاعة متعددة الاختصاصات بدوار هيشر .الزيت النباتي المدعّم مرة أخرى مفقود
للمرة الألف تطفو مشكلة الزيت النباتي المدعّم على السطح بعد أن استعصى على كافة مسؤولي البلاد حلّها على ما يبدو بالرغم من أن الحلول موجودة لدى أهل المهنة الذين تعبوا من الخوض في نفس الموضوع منذ سنوات وسنوات.
ويبدو أن المقترحات والحلول المقدّمة من قبل المهنيّين لمن يهمّهم الأمر باتت تجابه إما بالتجاهل وإما بالغموض من قبل السلط المعنيّة بهذا الملف الذي يهمّ ملايين من التونسيين .
ومرّة أخرى لم يدم انفراج الوضع غير بضعة أسابيع تم خلالها تزويد السوق بالبعض مما تحتاج من هذه المادة الأساسية في حياة ملايين التونسيين البسطاء. ثم عدنا إلى نفس المسلسل الذي لا يراد له أن ينتهي وهو فقدان الزيت المدعم وغياب هذه المادة الأساسية تماما في أغلب جهات البلاد إن لم نقلّ كلّها إلى درجة أن موزّعي هذه المادة ( تجار جملة وتجار تفصيل ) باتوا يهيّئون حرفاءهم لنسيان الزيت النباتي المدعّم مع حلول العام الجديد مؤكّدين أنه سيختفي من السوق نهائيّا وبفعل فاعل.
ومرة أخرى أعرب المهنيّون من خلال الغرفة الوطنية لمعلّبي الزيوت النباتية المنخرطة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمجمع المهني لمعلبي الزيت النباتي المدعم المنضوي تحت لواء كنفدرالية المؤسسات المواطنية ( كوناكت ) عن امتعاضهم ممّا يحصل في هذا القطاع ومن الوضع الذي بات منذ سنوات يهدد مؤسساتهم بالإغلاق والإفلاس والمصير المجهول .
ويؤكّد المهنيّون أن الأمور ازدادت غموضا في أذهان الجميع وأن مصير 43 وحدة إنتاج بات في مهبّ الريح وبالتالي مصير أكثر من 10 آلاف شخص يرتزقون من الميدان بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
وللتوضيح فإن الدولة تستورد عن طريق الديوان الوطني للزيت كميات من الزيت الخام بحصة سنوية تقارب 165 ألف طنّ ( ما يناهز 15 ألف طن شهريّا ) يتم توزيعها على المصنّعين لتعليبها ثم توزيعها على تجار الجملة الذين يوزّعونها لدى تجار التفصيل . لكن في الواقع يسجّل المهنيّون نقصا لا يقلّ عن 20 ألف طن كل عام.. وحتى الكميات التي يتم توريدها فتبقى في بعض الأحيان أشهرا على ظهر سفينة راسية في الميناء مع كل ما ينجرّ عن ذلك من خسائر للمهنيين والمواطنين وحتى للدولة نفسها.
وبالرغم من أن المهنيين اقتنعوا بأن الدولة لم تعد تفي بالتزاماتها في ما يخصّ التوريد أو لم تعد ترغب في ذلك إضافة إلى تخفيض نسبة الحصص الشهرية التي كانت مخصصة لكل معمل منذ سنة 2017 ( تترواح نسبة التخفيض بين 5 و10 بالمائة وأحيانا أكثر) فإن ما يحيّرهم اليوم أنهم لم يعودوا يجدون إجابة واضحة لا غبار عليها لدى من يهمّهم الأمر . فلا هم يعرفون أن الدولة ستستأنف التوريد الذي تحتكره لوحدها وإن حصل ذلك فمتى وبأيّة كميّات ؟. ولا هم يعرفون هل إن الدولة استقالت نهائيا من مهمّتها وبالتالي لن تقوم بتوريد الزيت الخام ومن ثمّ هل إنه بات عليهم أن يتدبّروا أمورهم بأنفسهم أم بات حتميّا عليهم أن يغلقوا مصانعهم ويشرّدوا العائلات التي تعيش من العمل في هذا الميدان ؟.
وبعد أن كانت الغرفتان تطالبان المصالح المعنية في الدولة بإعادة الأمور إلى نصابها وبضرورة الإيفاء بوعودها في توريد كميات الزيت الخام كاملة في مواعيدها المحددة حتى تستطيع المصانع الإيفاء أيضا بدورها في التصنيع وبالتالي تزويد السوق بالكميات التي يحتاجها المواطن إدراكا منها أن الدولة قادرة على حلّ هذا المشكل بصفة نهائيّة شريطة أن تتوفّر لبعض مسؤوليها الإرادة والصدق والرغبة في خدمة عامة التونسيين بعيدا عن خدمة أفراد معيّنين فإنهم اليوم باتوا يطالبون بأمر يكاد يكون واحدا ومشتركا بينهم وهو أن تحدد الدولة موقفها الرسمي النهائي وأن تقطع مع سياسة الغموض والتجاهل فتتحاور معهم وتستمع إليهم من أجل الوصول معا إلى حلول يرون أنها ممكنة ولا تكلّف الدولة أيّة نفقات إضافيّة .
سوسة: إيقاف مدير معهد ثانوي وقيمة بتهمة التحرش بالتلاميذ
أذنت النيابة العمومية بمحكمة سوسة 2 بالاحتفاظ بمدير معهد ثانوي بكندار وقيمة بتهمة التحرش الجنسي بالتلاميذ ممن له سلطة على الضحية، حسب ما أفاد به الناطق الرسمي بإسم المحكمة هيثم بوبكر لموزاييك.
وأوضح بوبكر أنه تم الإحتفاظ بمدير المعهد كفاعل رسمي والقيمة كمشاركة، مضيفا أن البحث مازال متواصلا للكشف عن أي جرائم أخرى.
واكد بوبكر أن العقوبة السجنية التي قد تواجه المتهمين تصل الى 4 سنوات وخطية مالية قدرها 10 آلاف دينار .
المُتّهم بصفع ماكرون بعد حكم بسجنه: 'لست نادما..'
بعد قرار سجنه بأربعة أشهر نافذة، قال المواطن داميان تاريل المتّهم بصفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه ليس نادما على ما اقترفه.
وقال تاريل أمام القضاء إنه لا يندم على ما فعله، واصفا ماكرون بأنه "رمز لركود الدولة"، وأعرب عن قناعته بأن الرئيس "لم ينتخب من قبل المجتمع الفرنسي أجمع".
واتهم تاريل الحكومة الفرنسية بعدم الإصغاء إلى مطالب الشعب وخاصة حركة "السترات الصفراء".
كما أكد المتهم أنه، قبل عدة أيام من الواقعة المدوية، كان يدرس إمكانية رشق ماكرون بالبيض أو رمي كعكة إلى وجه الرئيس.
ويذكر أن القضاء الفرنسي أصدر اليوم الخميس حكما بسجن داميان تاريل الذي أقدم على صفع الرئيس إيمانويل ماكرون قبل يومين، خلال زيارة الأخير إلى جنوب شرق البلاد.
وجرت محاكمة المواطن داميان تاريل (28 عاما) اليوم الخميس وفقا لنظام "المثول الفوري" الذي يضمن تسريع إجراءات المحاكمة، لا سيما في حالات الجنح المتلبس بها، وذلك بعد عرض المتهم في وقت سابق من اليوم على النائب العام.
الصويعي: تقرير الخبراء التي تم على أساسه إيداع القروي السجن مدلس
أكد نزيه الصويعي عضو لجنة الدفاع عن نبيل القروي، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي، أن تقرير الخبراء التي تم على أساسه إيداع القروى السجن هو اختبار مدلس، معتبرا أن الخبر مزلزل من الناحية السياسية و الحقوقية و القانونية.
وأوضح الصويعي أن قرار التمديد الذي طلب من القروى التوقيع عليه غير قانوني وهو ما أدخل منوبه في نوبة غضب و دفعه الي الدخول في اضراب جوع.
لجنة المالية تعقد جلسة استماع للتباحث حول مخرجات زيارتها الميدانية إلى شركة اسمنت أم الكليل بالكاف
وأكّد رئيس اللجنة في بداية الجلسة أهمية انقاذ هذه المؤسسة العمومية وإنقاذ مواطن شغلها وذلك من خلال برنامج إصلاحي مبني على تصور جديد من شأنه إعطاء جرعة أمل لجهة الكاف الزاخرة بالعديد من الثروات. ومن جهته، أفاد وزير الصناعة والطاقة والمناجم أن قطاع الإسمنت يجب أن يحظى بالأهمية اللازمة في القطاع العام على غرار القطاع الخاص مؤكدا حظوظ قطاع الاسمنت في السوق المحلية وكذلك في التصدير مبينا أن الشركات تعاني من أدوات عمل مهترئة التي تتطلب التجديد ومواكبة التطور التكنولوجي. وشدّد على ضرورة الضغط على كلفة الانتاج مع الإشارة إلى أن الإصلاحات في هذا القطاع تتطلب نصوص تشريعية مواكبة للوضعية الحالية. وأكد الرئيس المدير العام لشركة إسمنت أم الكليل بالنيابة أن تقرير اللجنة أتى على كل الإشكاليات لا سيما منها رفع الدعم على الطاقة من كهرباء والغاز منذ سنة 2013 وتوقف صادرات الاسمنت نحو القطر الجزائري منذ سنة 2016 والمنافسة الحادة واختلال منظومة العرض والطلب وكذلك تميز سنة 2020 والوضع اقتصادي جراء جائحة كورونا. كما أكد أنّ الشركة بصدد اعداد مخطط انقاذ بالتنسيق مع الوزارة وهي قادرة على الإقلاع بناء على برنامج عمل متكامل . وأفاد مدير عام شركة اسمنت بنزرت أنّ وضعية هذه الشركة في تحسن حيث حققت نتائج متوازنة خلال سنة 2020 وقامت بتأهيل الموارد البشرية وتطوير المعدات مشيرا إلى أنّ اليات التصرف في القطاع العام مكبلة بحكم تعقد إجراءات الصفقات العمومية المعقدة وإجراءات الانتداب ومستوى التأجير المنخفض مقارنة بالقطاع الخاص . وأفاد مدير عام شركة اسمنت القيروان أنّ أهم اشكال يمر به القطاع هو ارتفاع الطاقة الإنتاجية مقارنة بتراجع الاستهلاك المحلي وتراجع حجم التصدير إلى ليبيا وتوقف التصدير إلى الجزائر. وبيّن أنّ الشركة بصدد الانفتاح على أسواق خارجية أخرى على غرار أمريكيا وبعض البلدان الافريقية وهذا من شأنه تحسين مردود الشركة إلى جانب تطبيق الطرق الحديثة في الإدارة والاعتماد على عنصر بشري كفء وتحسين جودة المنتوج نظرا لتنافسية القطاع. ومن جهته،أفاد مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم أنّ القطاع يشهد تحسنا كبيرا حسب المؤشرات ومن خلال المتابعة الدورية من قبل الوزارة وهناك أفاق واعدة للتصدير لذلك يجب العمل على تحسين الجوانب اللوجستية وتحسين قدرة المؤسسة على الضغط على كلفة الإنتاج على غرار الكلفة الطاقية واعتماد الطاقات البديلة مشيرا إلى أهمية المحافظة على البيئة . وأفاد كل من وزير الشؤون المحلية والبيئة ومدير عام الوكالة الوطنية للمحافظة على المحيط أنه تمت المصادقة من قبل الوزارة على دراسة ازالة التلوث مع الإشارة على أنّ هناك تقدم في انجاز العناصر البيئة وفي المرافقة الفنية لهذه الشركات. وقدّم ممثل عن شركة اسمنت أم الكليل عرضا عن الوضعية الحالية للشركة ، واستعرض بعض الحلول للنهوض بها على غرار تمكين الشركة من قرض إعادة جدولة الديون البنكية والتسريع في استرجاع نسق المبيعات وضمان سيولة نقدية قصد الحصول على ثقة الممولين وجدولة الديون المتخلدة بذمة المؤسسة لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بتسديد مبلغ مالي يتم تحديده حسب تحسن وضعية الشركة إضافة إلى فواتير الاستهلاك الشهرية مع تمكين الشركة من مدة إمهال بستة (6) أشهر واتخاذ إجراءات استثنائية لتعزيز الموارد البشرية من خلال القيام بالانتدابات الضرورية والمعطلة منذ سنة 2017 بسبب الاحتجاجات الاجتماعية. ودار نقاش اثار خلاله النواب عديد المسائل الهامة على غرار ضرورة إعداد برنامج متكامل للإصلاح وإعادة برنامج إصلاحي هيكلي للشركة يكون مرتكزا على حلول جذرية ومقاربة شاملة من شأنها أن تجعل من هذه الشركة قادرة على مواكبة التنافسية الدولية. وتطرقوا إلى التراجع الكبير في نسبة التأطير للموارد البشرية وضرورة القيام بانتدبات مرتكزة على الكفاءة ودون محسوبية. كما تطرقوا إلى وجود إشكاليات مرتبطة بالتصرف والحوكمة والتصنيع والتسويق وغياب برامج استثمارية واضحة مبنية على مخطط دقيق. وفي تفاعله مع تدخلات النواب ، أفاد وزير الصناعة والطاقة والمناجم أن دور الوزارة يتمثل في خلق المناخ والظروف الملائمة لهذه المؤسسات العمومية ومساندتها في التشخيص والمعاينة من خلال عقد جلسات وزارية دورية مؤكدا على أن هذه الزيارة الميدانية قد قدمت عديد المعطيات التي يمكن اعتمادها كوثيقة مرجعية للإصلاح. وتعهد بتقديم تشخيص متكامل حول هذه الشركة وعرضه على اللجنة بعد شهر . وفي الختام، أكد رئيس اللجنة على أن يتم عرض مشروع التشخيص الذي يتم اعداده من قبل وزارة الصناعة والطاقة والمناجم في إطار جلسة في مقر الشركة للإعلان عن الانطلاق الفعلي للانقاذ بعقلية ربحية جديدة وبتصور جديد في تسيير هذه المؤسسة تكون بمنأى عن كل المزايدات.إختتام مشروع المخطط الشمسي التونسي
إطلاق الحملة الوطنية للنفاذ إلى القضاء الإداري
تونس في 10 جوان 2021
ياسمين نيوز: رضا الزعيبي
تطلق المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية "D R I " والجمعية التونسية للإعلام البديل وشبكة " مراقبون " بالتعاون مع المحكمة الإدارية الحملة الوطنيّة للنفاذ إلى القضاء الإداري.
وستكون هذه الحملة على شكل أنشطة ميدانية توعوية في الولايات المشمولة بالمشروع (سوسة وصفاقس والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد ) وحملة اتصالية وطنية في وسائل الإعلام العادية ووسائل الإعلام البديل وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي .
وتدار هذه الحملة التي ستتواصل طيلة سبعة أشهر ( من جوان إلى ديسمبر 2021 ) باللغة العربية و تهدف إلى تمكين المتقاضين ( خاصة الفئات الهشة ) من معرفة كل ما يتعلّق بحقوقهم و وكيفيّة النفاذ إلى القضاء الإداري من خلال محتوى واضح ومبسط .
وتأتي هذه الحملة بعد دراسة كميّة أجريت من قبل مؤسسة " One to One " للبحوث واستطلاع الرأي في شهر فيفري 2021 وشملت عينة من 1000 شخص في الولايات الخمس المذكورة لتقييم مدى اطّلاع المواطنين في هذه الجهات على القضاء الإداري.
وأظهرت هذه الدراسة الميدانية أن 97.5 بالمائة من المستجوبين ليست لديهم دراية كافية بالقضاء الإداري وأن 49.3 منهم لا يعرفون أصلا بوجود القضاء الإداري .كما أظهرت الدراسة أن 9.2 بالمائة فقط لديهم معارف بسيطة بدور المحكمة الإدارية .
ومن جهة أخرى فإن هذه الحملة كانت أيضا مسبوقة بورشات عمل تكوينية نظمتها شبكة " مراقبون " من جهة والجمعية التونسية للإعلام البديل من جهة أخرى في الولايات المذكورة من أجل بلورة استراتيجية هذه الحملة التحسيسية وطرق تنفيذها التي تتماشى ومتطلبات المواطنين .
وإزاء هذه الاستنتاجات التي وفّرتها الدراسة والورشات التحضيرية لبلورة استراتيجية المشروع ستقام الحملة عبر أنشطة ميدانية تحسيسية تؤمنها شبكة " مراقبون " ومحتوى إعلامي تبسيطي وتوعوي عبر وسائل الإعلام البديل تتولى الجمعية التونسية للإعلام البديل الإشراف عليه إضافة إلى حملة اتصالية وطنية عبر وسائل الإعلام التقليدية تؤمنها المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية وأخرى إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمحكمة الإدارية وموقعها الرسمي.
وللإشارة ستكون هناك متابعة لتقييم الحملة عبر إجراء دراستين ميدانيتين في نفس هذه الولايات المستهدفة لتقييم مدى نجاعة الحملة وتعريف الموطن بوجود المحاكم الإدارية وبالقضاء الإداري وذلك خلال منتصف الحملة وفي آخرها .
الأسباب الأولية لوفاة البحري الجلاصي...
أكدت مصادر أمنية مطلعة بأريانة الشمالية ل"الصباح نيوز"، بخصوص الوفاة الغامضة لرجل الأعمال والناشط السياسي البحري الجلاصي، أن المعطيات الأولية تفيد بأن الفقيد أصيب بتاريخ 5ماي الجاري بفيروس كورونا وقد خضع للتحليل الذي أثبت صحة ذلك.
ووفق ذات المصادر، فإن الجلاصي وبعد مضي أيام خضع يوم الجمعة لتحليل ثاني الذي كشف ايضا انه لا يزال يعاني من هذا الوباء.
وذكرت ذات المصادر ان الفقيد خير الاستحمام بمنزله رغم انه كان يعاني من نقص الاكسيجين، ليتم العثور عليه لاحقا مغشيا عليه.
وبحسب الافادة الطبية الاولية فان الجلاصي تعرض الى درجة حرارة مرتفعة عندما كان ببيت الاستحمام وبما انه كان يعاني من نقص في الاكسيجين فان ذلك تسبب له في سكتة قلبية.
واضافت ذات المصادر انه سيقع نقل الفقيد الى مستشفى شارل نيكول بالعاصمة لعرضه على انظار الطبيب الشرعي للتشريح والوقوف عند الاسباب الحقيقية التي ادت للوفاة بصفة قطعية.
وعن كيفية التفطن له اوضحت ذات المصادر ان عائلته افتقدته فحاول ابنه استطلاع الامر ليعثر عليه في حالة اغماء، فأسرع لاعلام اعوان الحماية المدنية الذين حضروا على جناح السرعة وبفحصه تم تاكيد الوفاة، حسب نفس المصادر.
وزارة الصحة تكذّب عماد بوخريص وتؤكد ان الحديث عن جرعات منتهية الصلوحية من لقاح استرازينكا لا أساس له من الصحة
