|
jasmins
اجتماع الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا يقرّ مواصلة العمل بنفس الإجراءات السابقة إلى غاية 27 جوان الجاري
ياسمين نيوز : رضا الزعيبي
وزير الصحّة يجتمع بوزراء صحّة سابقين توحيدا لجهود التّصدي لكورونا
استقبل وزير الصحّة فوزي المهدي اليوم الجمعة 4 جوان 2021 وزيرات ووزراء الصحة السابقين، بهدف الاستماع إلى آرائهم والاستفادة من خبراتهم في إطار استمرارية الدولة وتوحيد الجهود للتصدي لجائحة الكورونا والنهوض بقطاع الصحة.
وقد أكّد الحاضرون على إبعاد قطاع الصحة عن التجاذبات السياسية وتوحيد الجهود الوطنية لمجابهة ڤيروس الكورونا عبر إحكام تطبيق الاجراءات الصحية ومواصلة التقدم في حملة التلقيح. كما تم التطرق إلى سبل تمويل قطاع الصحة العمومية عبر الصناديق الاجتماعية لمواصلة تطوير إمكانيات الصحة العمومية أثناء الجائحة وبعدها.
ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا إلى 12902 حالة بعد تسجيل 63 وفاة يوم الخميس
هيكلة جديدة لجمعيات القروض الصغيرة
هيكلة جديدة لجمعيات القروض الصغيرة
دعما للمسار المنتهج من قبل البنك التونسي للتضامن، والمعتمد أساسا على الحوكمة الرشيدة، مع الحرص على أداء خدمات في مستوى انتظار حرفائها، و في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنهوض بقطاع التمويل الصغير، قام البنك التونسي للتضامن بإنهاء المرحلة الأولى من برنامج إعادة هيكلة جمعيات القروض الصغيرة، و ذلك تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، وبالتنسيق مع الجمعية المهنية لمؤسسات التمويل الصغير ومختلف الهياكل المعنية.
و قد تم خلال المرحلة الأولى من البرنامج المذكور، إحداث مؤسسة مالية جهوية بكل ولاية تنخرط فيها الجمعيات المحلية، و قد شمل هذا الطور من البرنامج 12 ولاية (تونس واريانة ومنوبة وبن عروس وباجة وجندوبة وسليانة والكاف وسوسة والمنستير والمهدية وصفاقس).
و حرصا على دعم حوكمة الجمعيات الجهوية الجديدة، تم خلال هذه الخطوةالأوّلية الشروع في وضع دليل اجراءات، و الاعداد لاقتناء و تركيز منظومة معلوماتية خاصة بها.
ويسعى البنك لمواصلة المرحلة الثانية من البرنامج لإعادة هيكلة بقية الجمعيات (الشمال الشرقي و الوسط الغربي و الجنوب الشرقي و الغربي) ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من هذه المرحلة قبل موفى السنة الحالية.
و تجدر الإشارة إلى أهمية تنفيذ هذا البرنامج على مستوى دعم حوكمة الجمعيات الجهوية الجديدة و نجاعة تدخلاتها خدمة لإدماج الفئات المستهدفة على المستويات المالية و الاقتصادية و الاجتماعية.
بيان المرصد التونسي للخدمات المالية حول التفويت في العقارات الدولية
تبعا لتواتر الأخبار والتصريحات حول تفويت الدولة في آلاف الهكتارات من أراضيها الدولية الفلاحية، علما وأن هذه الممتلكات غير مستغلة على الوجه الأفضل مما تولد عنها وضعيات قانونية هشة تمنع المنتفعين بهذه العقارات من حسن استغلالها واستثمارها والحد من حظوظ المستثمرين القادرين على جعل هذه الأراضي مكاسب ثمينة ذات عائدات ضخمة، قادرة على جعل الدولة تحقق اكتفائها الذاتي على مستوى العديد من المنتوجات الغذائية، ولم لا التوجه بقوة نحو التصدير
كما أن التفريط فيها يمثل خطرا كبيرا يضر بالمصلحة العامة، من ناحية تفقير الدولة، وعلى ضوء هذه المعطيات ينبه المرصد التونسي للخدمات المالية إلى :
- خطورة هذا التمشي الساعي لتجريد الدولة من ممتلكاتها العقارية بأبخس الأثمان.
- يدعو المرصد الحكومة التونسية إلى إعطاء هذا الملف الأهمية القصوى، حيث يجب القيام بعملية جرد وفرز من أجل حصر وتصنيف كل الأراضي الفلاحية الدولية بهدف حصر ممتلكات الجمهورية التونسية من ثروات طبيعية قادرة في حالة توجيهها نحو الكراء على انتشال الدولة من جميع أزماتها المالية الخانقة.
- نطالب كبار مسؤولي الدولة بالإسراع في تقدير أملاك الدولة. ثم القيام بجملة من طلبات العروض قصد تمكين المستثمرين سواء المحليين منهم أو الأجانب من فرصة الحصول على صفقات كراء بينهم وبين الدولة.
- على الدولة في هذا المسار أن تكون حاملة لاستراتيجية واضحة، شفافة ودقيقة من أجل منح أراضيها لمن يستحقها، فعلاوة على المردودية المالية لعملية الكراء يجب الالتزام بتقديم خدمات ذات جودة عالية، وعلى مدة الكراء ألا تتجاوز مدة الثلاثين عاما، حتى لا يتم احتكار هذه الأراضي، وتكون المصلحة والمنفعة عامة على أكبر عدد ممكن من المستثمرين.
- أن تقوم الدولة بدورها الرقابي في حسن استغلال المقاسم، شرط أن تصب هذه العملية ككل في مصلحة الدولة من ناحية المداخيل المالية وتشغيل اليد العاملة والتقليص من البطالة، والترفيع في القدرة الشرائية للمواطن التونسي.
- الإبقاء على هذه الممتلكات في حالة جيدة حتى لا تتدهور قيمتها المادية، بحيث تكون عمليات الكراء مانحة ضرورة لقيمة إضافية لأراضي الدولة، كما يجب على المستأجر أن يكون خبيرا في المجال الفلاحي، بحيث يكون قادرا على منح القيمة الإضافية للفلاحة، خاصة في ميدان التكنولوجيات الحديثة والفلاحة الصديقة للبيئة.
إمضاء عدد من اتفاقيات التعاون التونسي الفرنسي
ياسمين نيوز: رضا الزعيبي
تم خلال موكب انتظم بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة هشام مشيشي والوزير الأول الفرنسي جان كاستاكس وبحضور وفدي البلدين إمضاء جملة من اتفاقيات التعاون المشترك التونسي الفرنسي في عدد من المجالات، وهي:
وزارة الصحة: تطعيم 34936 شخصا في اليوم 83 من الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا
اليوم.. الإعلان عن إجراء ات جديدة لمكافحة كورونا
يشرف رئيس الحكومة هشام المشيشي على اجتماع اللجنة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا اليوم الجمعة 4 جوان 2021.
وتعقد إثر هذا الاجتماع ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة انطلاقا من الساعة 12:30 للإعلان عن الإجراءات الجديدة لمكافحة فيروس كوفيد 19.
ويذكر أنّ الإجراءات المعمول بها تم الإعلان عنها من قبل الناطقة باسم الحكومة حسناء بن سليمان يوم 12 ماي وتنتهي فعاليتها يوم الأحد القادم 6 جوان.
وتتمثل أهم الإجراءات في حظر الجولان من العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا مع اتخاذ قرارات خصوصية في المناطق ذات الإختطار المرتفع، وتشديد الرقابة على الحدود البرية والجوية سرعان ماتم تعديل القرارات الخاصة بهذا الملف، ، بالإضافة إلى متابعة إجراءات السلامة وتفعيل العقوبات ذات الصلة،والتكثيف في نسق التلقيح.
كما أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي في ذات اليوم عن جملة من الإجراءات لفائدة التجار والحرفيين الأكثر تضررا من الحجر الصحي الشامل مايزال نسق تفعيلها متعثرا .
وتتمثل هذه الإجراءات في:
- تخصيص 5 آلاف قرض بقيمة 5 آلاف دينار لأصحاب المشاريع الصغرى بشروط ميسرة جدا ومع فترة امهال ودون فائدة
- مساعدات مالية مباشرة للفئات الأكثر تضررا من الإجراءات الأخيرة وسعمل وزيري المالية والشؤون الإجتماعية على تحيين قاعدة البيانات في هذا الخصوص
- تأجيل خلاص المساهمات المحمولة على المؤجر
- تمكين صغار التجار والحرفيين من تأجيل دفع الضريبة إلى موفى 2021 دون خطايا
ديون بـ 4 آلاف مليار دينار متخلدة بذمة المؤسسات السياحية لدى البنوك
أكّد النائب الأول لرئيس الجامعة التونسيّة للمطاعم السياحية، فؤاد بوسلامة، "أنّ مديونية المؤسسات السياحية تقدر بـ 4 آلاف مليار دينار وهي ديون متراكمة منذ 35 سنة وأن 58 بالمائة من هذه الديون هي نسبة الفائدة البنكية.
وأشار إلى تراجع عائدات السياحة إلى حد يوم أمس، الأربعاء 2 جوان 2021، بنسبة 52 بالمائة مقارنة بسنة 2020.
كما فند نائب رئيس الجامعة التونسية للنزل، هشام إدريس، " شبهات تهريب أموال إلى الخارج من قبل أصحاب النزل"، قائلا، " إن الأغلبية الساحقة لأصحاب المؤسسات السياحية هم أناس شرفاء ووطنيون ومن المستحيل أن يحولوا أموالا إلى الخارج". مضيفا، " مع وجود قواعد "الغافي" أصبح من المستحيل القيام بتحويل أموال إلى الخارج".
جاءت هذه الردود خلال جلسة عامة عقدت، الخميس، لإجراء حوار مع كلّ من الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة والجامعة التونسية للنزل والجامعة التونسية للمطاعم السياحية.
قبول مبالغ مالية من بعض المواطنين مقابل تسهيلات للحصول على شهائد الفحص الفنّي للسيارات والعربات بالقيروان...
ولايةالقيروان
تلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مكتوبا من السيّد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالقيروان للإفادة بأنّ الإحالة الموجّهة إليه والمتعلّقة بشبهة فساد بمركز الفحص الفنّي للسّيارات بالجهة، قد أذن بفتح بحث تحقيقي في شأنّها.
وجدير بالذّكر أنّ الهيئة كانت قد تلقت عريضة جماعية ترمي للإبلاغ عن شبهة فساد منسوبة لمجموعة من الموظفين بالمركز المذكور، تتمثل في قبولهم مبالغ مالية من بعض المواطنين مقابل تسهيلات للحصول على شهائد الفحص الفنّي للسيارات والعربات.
وأمام أهمية الشبهة المثارة (الإرشاء والإرتشاء) والتي تعتبر حالة من حالات الفساد الواردة بالفصل 2 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017، باشرت الهيئة أعمال البحث والتّقصي المستوجبة في شأنها طبقا للفصل 13 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011، المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 والمتعلق بمكافحة الفساد، وذلك بالتّعاون والتّنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالموضوع وخاصّة منها وزارة الإشراف القطاعي. وقد أمكن الوقوف على ما يلي:
- ارتكاب مسؤول بمركز الفحص الفنّي بالقيروان بمشاركة أحد الموظّفين لأخطاء جسيمة، تتمثل في منح شهائد فحص فني لسيارات وعربات لم يثبت دخولها أصلا إلى مقر المركز.
- مخالفة الأحكام المنصوص عليها بالأمر عدد 148 لسنة 2000، المؤرخ في 24 جانفي 2000 والمتعلق بضبط دورية الفحص الفنّي للعربات وإجراءاته وشروط تسليم شهادة الفحص الفنّي والبيانات التي يجب أن تتضمنها والنّاجم عنهُ إلحاق الضرر بالإدارة.