|
|
jasmins
أوكرانيا وروسيا : هل ستتم الحرب
سعيّد يستقبل فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال افريقيا.
الجزائر تعفي هذه الفئة من المسافرين إلى تونس من تحاليل كورونا
كشفت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن شروط جديدة للدخول إلى تونس وفق التعديلات الجديدة التي أقرتها حكومة البلاد، وهذا بداية من الثلاثاء 15 فيفري 2022.
وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية في "تويتر"، إنه يتعين على المسافرين الملقحين تقديم شهادة تثبت الحصول على كامل الجرعات. ويتعلق الأمر بالذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما، مع إعفائهم من استظهار نتيجة سلبية للتحليل.
وأضاف ذات المصدر، أنه بالنسبة للوافدين الذين لم يستكملوا التلقيح، وتتجاوز أعمارهم 6 سنوات، فيجب عليهم استظهار شهادة تثبت النتيجة السلبية لتحليل مخبري (PCR)، على ألا يتجاوز تاريخ إجراء التحليل 48 ساعة أو نتيجة سلبية لتحليل سريع (TDR-Ag) لم يتجاوز 24 ساعة عند التسجيل للسفر.
وبخصوص المسافرين الذين جاءت نتيجة اختبارهم إيجابية، فإنه يتوجب عليهم الخضوع للحجر الصحي الذاتي لمدة 5 أيام. وفي حالة ظهور الأعراض سيتم تمديد فترة الحجر الذاتي إلى 7 أيام.
عودة حركة قطارات نقل الفسفاط عبر الخط الحديدي رقم 13
عاد نشاط نقل الفسفاط عبر القطار بالخط الحديدي رقم 13 الرابط بين توزر وصفاقس، اليوم الثلاثاء 15 فيفري 2022، حيث تمّ توجيه قطار للفسفاط من مدينة المتلوي نحو مصنع الصخيرة التابع للمجمع الكيميائي التونسي وذلك إثر فك اعتصام كان ينفذه معطلون عن العمل مطالبين بالتشغيل بمحطة الارتال بمنزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد بعد جلسة بين المعتصمين ووالي قفصة نادر الحمدوني وإطارات من ولاية سيدي بوزيد.
يذكر أنّ توقف حركة القطارات الناقلة للفسفاط عبر هذا الخط توقفت منذ 12 جانفي الماضي، ومن المنتظر أن يرتفع نسق الرحلات اليومية للقطار إلى خمسة قطارات بعودة العمل بالشركة التونسية الهندية للاسمدة تيفارت التي تشهد اضطرابات عمالية منذ شهر نوفمبر من السنة الفارطة 2021.
Un accord de coopération institutionnelle a été signé entre la Tunisie et l’Italie concernant la réexpédition des déchets vers leur pays d’origine (l’Italie)
Cet accord de coopération représente l’achèvement du processus de consultation entre la Tunisie et l’Italie, qui date de 2020. Il définit les engagements qui incombent à chacune des parties en matière de rapatriement, en premier lieu, de 213 conteneurs de déchets, actuellement, stockés au port de Sousse, vers l’Italie.Les concertations se poursuivront, pour la finalisation de la réexpédition des déchets italiens restants situés dans un entrepôt à Mourredine (délégation de Msaken, Sousse) suite à un incendie.La réexpédition de ces déchets s’effectuera à bord du premier navire ARKAS, le 19 février 2022.Il est à noter que ce dossier a été suivi et traité par la Présidence de la République, la Présidence du Gouvernement, l'Ambassade d'Italie en Tunisie, ainsi que les différents ministères et acteurs concernés, notamment le ministère de l'Environnement, le ministère des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l'étranger, le ministère du transport, l’Ambassade de Tunisie à Rome, le Chef du contentieux de l'Etat et la Direction Générale des Douanes.جلسة عمل مشتركة بين وزيرة البيئة ووزير الفلاحة حول مشروع المرسوم المتعلق باتفاقيّة السايتس
وتم خلال الجلسة تقديم عرض حول مشروع اتفاقيّة سايتس في صيغته الجديدة المقترحة ودعوة الوزارات المتداخلة الى تقديم ارائهم وملاحظاتهم لإنهاء صيغته النّهائيّة. وللتّذكير فإن اتفاقيّة "سايتس" تعنى بتنظيم التّجارة الدّوليّة للأنواع المهدّدة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية ومنتجاتها هذا وقد تم التوقيع على اتفاقية سايتس في 3 مارس 1975 وبدأ العمل بها منذ جويلية 1975. ويبلغ عدد الحيوانات والنباتات البرية أكثر من 38000 صنف موزعة على 3 ملاحق.مجلس وزاري يدرس مواضيع الصلح الجزائي، والقضاء، والأملاك المصادرة والعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد
السعودية تعبر عن استعدادها لاستكمال تنفيذ المشاريع المعطلة ومواصلة تقديم كامل المعونة والدعم لتونس
حماية المعطيات الشخصية ..مسألة سيادة رقمية
نظّم مركز الدراسات المتوسطية والدولية في اطار برنامجه معهد تونس للسياسية لقاءا حواريا أمس الأربعاء 09 فيفري 2022 بمقر المعهد بالعاصمة حول موضوع " المعطيات الشخصية :حمايتها وطريقة معالجتها " بمشاركة رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس وعدد من قدماء معهد تونس للسياسية من المجتمع المدني والأحزاب السياسية.
وأكد أحمد ادريس مدير معهد تونس للسياسة خلال افتتاحه اللقاء الحواري على الأهمية التي يكتسيها موضوع حماية المعطيات الشخصية في تونس والحرص على دعم مجهودات الهيئة في علاقة بتثقيف المواطن بهذه المسألة لحماية معطياته الشخصية ومحيطه العائلي.
وأشار مدير معهد تونس للسياسة في هذا الإطار الى وجود تخوّفات من طرق معالجة المعطيات الشخصية وتوظيفها لخدمة أطراف أو جهات في السلطة أو شركات تسعى الى توجيه الرأي العام سواء كانت لأغراض تجارية ربحية أو انتخابية، متسائلا عن مآل ومدى حماية المعطيات الشخصية للمواطنين بعد غلق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد انطلاقا من مبدأ السيادة الرقمية للدولة.
وأوضح شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أن ثقافة حماية المعطيات الشخصية مازالت ضعيفة لدى المواطن التونسي ومازالت بلادنا تعمل بقانون 2002 ولم يعدّل أو ينّقح هذا النص منذ سنة 2004 رغم عرض مشروع قانون جديد لحماية المعطيات الشخصية على البرلمان في 2018 لكنه قبر بعد ذلك ووضع في رفوف المجلس.
كما استعرض رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في هذا الصدد مهام الهيئة وتركيبتها وطرق عملها على غرار منح التراخيص وتلقي التصاريح للقيام بمعالجة المعطيات الشخصية أو سحبها وتلقي الشكايات المعروضة عليها وتحديد الضمانات الضرورية والتدابير الملائمة لحماية المعطيات الشخصية فضلا على دور الهيئة في ابداء الرأي في جميع المسائل ذات العلاقة بأحكام قانون حماية المعطيات الشخصية والنفاذ الى المعطيات موضوع المعالجة قصد التثبت منها وجمع الارشادات الضرورية لممارسة مهامها.
وفي علاقة بالمعطيات الشخصية المدرجة ضمن منظومة " ايفاكس" للتلقيح ببلادنا بيّن شوقي قداس أن هذه المنظومة الوطنية تحتوي على كل المعطيات الحساسة للمواطن التونسي مشيرا الى أنه ليس هناك إشكالية الى حد الآن لكن المعطيات التي تحتويها هذه المنظومة تبقى " مخيفة " خاصة في ظل تغيّر الأنظمة من ديمقراطية الى بوليسية.
واعتبر شوقي قداس أن حماية المعطيات الشخصية بالشكل المطلوب يبقى رهين احداث واستعمال تطبيقات وطنية من طرف مؤسسات محلية لتجنب عمليات الاختراق والاستعمالات الموّجهة والتي تهدف الى التأثير في الأشخاص أو في تنفيذ برامج تجارية معيّنة أو استحقاقات انتخابية بناء على الحصول على المعطيات الشخصية وتوظيفها لصالحهم معتبرا أن حماية المعطيات الشخصية هي مسألة سيادة رقمية.
السيدة نائلة نويرة القنجي تستقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية
