أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع على محتجين احتشدوا في باريس ضد مشروع قانون يجرم تصوير أفراد الشرطة لغرض خبيث.
وبدأت الاشتباكات بعدما ألقى بعض من الحشد الحجارة والألعاب النارية على الشرطة. وأضرمت النيران في سيارات وأكشاك صحف واعتقل العشرات.
ويقول معارضو مشروع القانون إنه يقوض حرية الصحافة في توثيق وحشية الشرطة.
ولكن الحكومة تقول إنها ستساعد في حماية الضباط من الانتهاكات على الإنترنات كما خرجت مظاهرات يوم السبت في بوردو وليل ومونبلييه ونانت ومدن أخرى في أنحاء فرنسا.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ظهرت لقطات فيديو لثلاثة من رجال الشرطة البيض يعاملون منتجا موسيقيا أسود بشكل عنصري ويضربونه.
ومثلت الصور التي تظهر ميشيل زيكلير يتعرض للركل واللكم في الاستوديو الخاص به في باريس، صدمة للأمة.
ووصف الرئيس إيمانويل ماكرون الحادث بأنه "غير مقبول" و"مخجل" ، مطالبا بمقترحات حكومية سريعة حول كيفية إعادة بناء الثقة بين الشرطة والمواطنين.
وأوقف الضباط الذين شوهدوا في الفيديو عن العمل منذ ذلك الحين قيد التحقيق.
وبشكل منفصل، أمرت الحكومة الشرطة بتقديم تقرير كامل بعدما قامت بتفكيك عنيف لمخيم مؤقت للمهاجرين في باريس في وقت سابق من هذا الأسبوع، واشتبكت مع مهاجرين ونشطاء.
ما هي آخر أخبار احتجاجات السبت؟
وقالت وزارة الداخلية إن نحو 46 ألف شخص تجمعوا في وسط العاصمة باريس.
وسار الغالبية بشكل سلمي، لكن مجموعات صغيرة اشتبكت مع الشرطة المنتشرة في المدينة.
وقالت السلطات إن 46 شخصا اعتقلوا وأصيب أكثر من 20 شرطيا.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن منظمي الاحتجاج قولهم إن "مشروع القانون يهدف إلى تقويض حرية الصحافة وحرية الإعلام وتلقيه وحرية التعبير".
وندد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، مساء السبت، بالعنف "غير المقبول" ضد الشرطة.
لماذا يثير مشروع القانون المقترح للجدل؟
وأيد مجلس النواب مشروع القانون الأسبوع الماضي، وينتظر الآن موافقة مجلس الشيوخ.
وتجرم المادة 24 من التشريع المقترح نشر صور ضباط الشرطة أثناء الخدمة بقصد الإضرار بـ"سلامتهم الجسدية أو النفسية".
وتقول إن الجناة قد يواجهون ما يصل إلى عام في السجن وغرامة قدرها 45 ألف يورو (53840 دولار).
وتقول الحكومة إن مشروع القانون لا يعرض للخطر حقوق وسائل الإعلام والمواطنين العاديين في الإبلاغ عن انتهاكات الشرطة - ويهدف فقط إلى توفير الحماية لضباط الشرطة.
لكن المعارضين يقولون إنه من دون مثل هذه الصور لم تكن أي من الحوادث التي وقعت خلال الأسبوع الماضي لتظهر.
وفي مواجهة الانتقادات العامة المتزايدة، قال رئيس الوزراء جان كاستكس يوم الجمعة إنه سيعين لجنة لتعديل المادة 24.
