عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة يوم الإثنين 04جانفي 2021 خصصتها للاستماع إلى محكمة المحاسبات حول تقريرها المتعلق برقابة هيئة الحقيقة والكرامة.
وفي مستهل الجلسة بيّن رئيس اللجنة أهمية موضوع الاستماع الذي يتنزل في إطار ممارسة اللجنة لدورها الرقابي ومواصلة ما دأبت عليه من التطرق بصفة دورية لتقارير محكمة المحاسبات.
وفي قبل تقديمه لأهمّ الاستنتاجات والملاحظات التي تم التوصل إليها في التقرير النهائي المتعلق بهيئة الحقيقة والكرامة شدّد وكيل الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات، على أهمية تعزيز التعامل والتواصل بين المحكمة واللجنة. وتمّ إثر ذلك تقديم عرض ،في اطار المهمة الرقابية التي أجرتها المحكمة على أساس الفصل 64 من قانون العدالة الانتقالية الذي أخضع الهيئة لرقابة محكمة المحاسبات .و شملت الرقابة الفترة الممتدّة من إحداث الهيئة سنة 2014 إلى منتصف شهر أكتوبر 2018.
وأبرز المتدخل أن هذه المهمّة تهدف إلى النظر في مدى توفّق الهيئة في إنجاز المهامّ المنوطة بعهدتها وخاصّة منها تلك المتعلّقة بالبحث والتقصي وبالعناية الفورية والتعويض الوقتي وبالتحكيم والمصالحة وبإصلاح المؤسّسات وفي مدى إحكام تصرّفها الإداري والمالي. وبخصوص المنهجية المعتمدة أكد أن إجراء المهمة تم طبق المعايير الدولية المعمول بها واستنادا على الوثائق والبيانات التي وفرتها الهيئة، وقد خلصت المهمّة الرقابية إلى ملاحظات تعلّقت بإجراءات البحث والتقصّي وبدراسة ملفات العناية الفورية والتعويض الوقتي وبمحدودية الملفات التي تمّ النظر فيها في إطار التحكيم والمصالحة وكذلك التأخير في إحالة الملفات على الدوائر المتخصصة. كما تمّ الوقوف على إخلالات تعلّقت بالتصرف في الموارد البشرية وفي الميزانية وفي تنفيذ الشراءات وبالتصرّف في الممتلكات، وذلك على النحو التالي:
فيما يتعلق بمتطلبات نشاط الهيئة: لم يتمّ إعداد أدلّة الإجراءات المتعلقة بلجنة حفظ الذاكرة الوطنية ولجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات وتمّ تسجيل تأخير في المصادقة على أدلّة إجراءات بقية اللجان تجاوز 14 شهرا.
فيما يتعلق بالبحث والتقصي: لم يتمّ إلى حدود أكتوبر 2018 البتّ في مطالب الطعن في قرارات الرفض النهائي لصفة الضحية مع تسجيل ارتفاع في عدد قرارات التخلّي والحفظ والرفض وإصدار قرار ات في فترة وجيزة من 26 إلى 31 ديسمبر 2018 مما لا يمكّن أصحاب هذه القرارات من آجال كافية للطعن أمام الهيئة. هذا ولاحظت المحكمة أن أعمال اللجنة المعنية شهدت إخلالات شملت الإفادات والتحرّيات وتحليل الملفات.
فيما يتعلق بالعناية الفورية والتعويض الوقتي: تم إصدار قرارات عناية فورية لأصحاب ملفات ليس لهم صفة الضحية أو بناء على اتفاق مع رئيسة الهيئة أو تم تغيير الصفة في شأنهم. وتولّت الهيئة إصدار بعض قرارات عناية فورية دون دراسة الملفّات والتأكّد من احترام المعايير، إضافة إلى تمتيع أشخاص بقرارات لا تتوفر لديهم صفة الضحية.
فيما يتعلق بالتحكيم والمصالحة: لم تحرص الهيئة على التحرّي في وضعيات تضارب المصالح، حيث تمّ تسجيل تأخير في البتّ في مطالب التجريح، كما تأخرت الهيئة في المصادقة على منهجية تقييم الانتهاكات في الملفّات التحكيمية المتعلّقة بالفساد المالي وانتقاد ما اعتمدته الهيئة بشأنها من طرح قيمة الأملاك المصادرة من قيمة الأضرار الواجب تعويضها للدولة واحتفاظ طالب التحكيم بأولوية الشراء لأملاكه المصادرة.
فيما يتعلق بالتصرّف في الموارد البشرية: تولّى مجلس الهيئة إعفاء ثلاثة من أعضائه والامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية لفائدتهم بإيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء، فضلا عما تم رصده من اخلالات شابت التصرّف الإداري والمالي وشملت التصرّف في الموارد البشرية وفي الشراءات وفي عقود إسداء الخدمات والتصرف في الأعوان، خاصة من حيث عدم إحكام تحديد الحاجيات ومحدودية تفعيل قواعد المنافسة.
فيما يتعلق التصرّف المالي: رصدت المحكمة جملة من الاخلالات تعلقت بالتصرف في ميزانية الهيئة وبالمحافظة على ممتلكاتها. حيث دأبت الهيئة بمناسبة مناقشة ميزانيّتها بمجلس نواب الشّعب على طلب اعتمادات دون الإفصاح عن الفائض المتوفّر لديها من الميزانيات السابقة.
اختتم العرض بتقديم جملة من التوصيات تهدف لحوكمة التصرف المالي من قبل الهيئات المستقلة وللحث على تحسين مردوديتها ووضع آليات متابعة مدى تحقيقها لأهدافها وترشيد نفقاتها عبر تدعيم الرقابة عليها.
وفي تفاعلهم مع ما تم الادلاء به من معطيات، ثمن أعضاء اللجنة ما أورده العرض من معلومات ونتائج المهمة الرقابية، مؤكدين على أهمية دور المراقبة الذي تلعبه المحكمة في إرساء ثقافة المحاسبة والتصدي للتجاوزات والإفلات من العقاب، وعلى الحاجة لتفعيل ما يصدر عنها من تقارير، معتبرين أنها سند للسلطة التشريعية في قيامها بالرقابة البرلمانية. حيث اعتبر الأعضاء أن المعطيات الواردة في التقرير الرقابي وما كشفت عنه من خرقات مفزعة بشأن الهيئة من المفترض أن تكون مهامها بمنأى عن مثل ما تم رصده من اخلالات تعلقت بمختلف أوجه أعمالها، ومنها ما نتج عن عدم اعتماد منهجية واضحة ومعايير موحدة في الاعتراف بصفة الضحايا وفي تقدير التعويض لفائدتهم. واعتبروا ان الهيئة نحو يدل على أن الهيئة لم تقم بدورها الذي بعثت من أجله، إضافة إلى ما شاب أوجه تصرفها الإداري والمالي من مؤشرات على الفساد وأخطاء في التصرف وتضارب في المصالح ترتقي إلى تصنيف الجرائم وتستدعي التتبعات الزجرية بخصوصها.
وفي نفس الإطار انتقد بعض الأعضاء مخرجات أعمال الهيئة وطريقة حفظ أرشيفها ومدى خطورة ما تم تداوله من حيازة نسخة منه في تعارض مع مقتضيات الأمن القومي وحماية المعطيات الشخصية، ولاحظوا الحاجة لمتابعة شبهة التدليس الحاصلة من الاختلاف في مضامين التقارير الصادرة عن الهيئة والموجهة للرئاسات الثلاث وبين النسخة التي تم نشرها، وما تضمنته من مغالطات بخصوص ملف البنك الفرنسي التونسي وما يترتب عنها من تأليف حجة لفائدة خصم الدولة التونسية على نحو يضر بمصالحها، ومن الاتهامات التي ترقى إلى مستوى الانتهاك لحقوق الإنسان.
كما توجه السادة النواب بالعديد من التساؤلات شملت العوائق والصعوبات التي لاقتها المحكمة أثناء قيامها بالمهمة الرقابية، والإجراءات التي اعتمدتها في رصد الإخلالات وفي تتبع التجاوزات التي تم رصدها، ومآل تقريرها والإحالة للقضاء المختص من عدمها، وإمكانية القيام بمهمة رقابية تكميلية تخص الفترة اللاحقة من عمل الهيئة التي لم يشملها هذا التقرير.
بالإضافة إلى طرح التساؤل بخصوص الحلول الممكنة في مواجهة تبعات ما ورد في تقرير الهيئة من إدانة للدولة التونسية في ملف البنك الفرنسي التونسي وحول طرق الطعن في القرارات الانفرادية التي صدرت عن رئيسة الهيئة والقرارات التحكيمية التي بدت بديهية اللاشرعية.
وفي ختام أشغالها فوضت اللجنة لمكتبها اتخاذ الخطوات اللاحقة بخصوص هذا الموضوع.
